ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران با صدور بیانیه‌ای تهدیدآمیز اعلام کرد که با «برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطعانه خواهد کرد».
در این بیانیه، ستاد کل نیروهای مسلح ایران، بدون حتی اشاره‌ای به آمار زخمی‌ها و کشته‌شدگان اعترض‌های مردمی به دست نیروهای امنیتی، آن‌چه را که «خویشتن‌داری مأموران در برخورد با معترضان در روزهای نخستین ناآرامی‌ها» خواند، «تحسین» کرد و افزود، «اجازه نخواهد داد که امنیت و آرامش کنونی خدشه‌دار شود».
در بخش دیگری از این بیانیه − با وجود این‌که در روزهای اخیر ده‌ها تن از معترضان به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در شهرهای مختلف ایران از جمله سه نوجوان بر اثر تیراندازی مأموران مسلح کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی و بازداشت شدند، و تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به وضوح نشان می‌دهد که مأموران مستقیماً معترضان را هدف گلوله قرار می‌دهند − آمده است:
«در حوادث چند روز گذشته بعضاٌ مشاهده شد که این خویشتن‌داری‌ها آشوبگران و تروریست‌های اجاره‌ای را به این خیال باطل سوق داد که به زعم خود می‌توانند با چند حرکت ایزایی در حمله به حافظان نظم و آرامش مردم، اقتدار پلیس و امنیت کشور را به چالش بکشند (…)».
در روزهای اخیر لحن و زبان مقامات حکومتی تندتر شده و دامنه تهدید‌ها نیز گسترش یافته است.
وزارت اطلاعات هم روز جمعه یکم مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، حضور و همراهی در «تجمعات غیرقانونی طبق قانون مجازات اسلامی، موجب تعقیب قضائی خواهد شد.»
در این میان احمد وحیدی، وزیر کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تکرار این‌که مهسا امینی در هنگام بازداشت توسط پلیس گشت ارشاد مورد «ضرب و شتم» قرار نگرفته و «شکستگی جمجمه» در کار نبوده، اعتراضات مردمی را «بهانه‌ای برای ایجاد اغتشاش» در کشور خواند و با انداختن تقصیر به گردن «دشمنان» اعلام کرد:
«تصور دشمنان، تصور باطلی است؛ آنها گمان می‌کنند با این اغتشاشات می‌توانند این نظام را از بین ببرنند که این تفکر بچه‌گانه‌ای است».
وحیدی در بحش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی و این‌که، این محدودیت‌ها به جهت «کنترل امنیت» و برای «کنترل اغتشاشگران» است، معترضان را تهدید کرد و گفت:
«قطعاً کسانی که در اغتشاشات حضور داشتند، شناسایی می‌شوند و کسانی که مواضع غلطی در این ماجرا گرفتند، اکنون با روشن شدن واقعیت‌ها لازم است مواضع‌شان را اصلاح کنند.»
این نوع واکنش‌ها و بیانیه‌های تهدیدآمیز از سوی نهادهای نظامی و حکومتی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه در برهه‌ای که بار دیگر شاهد فراگیر شدن اعترضات مردمی و تسری یافتن آن به سایر شهرها و استان‌های کشور هستیم، مسبوق به سابقه است.
در سال‌های گذشته همواره مقامات حکومتی و در رأس آنها شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهموری اسلامی تلاش کرده‌اند تا اعتراض‌های مردمی و صنفی را به «دشمنان» ارتباط دهند و هم‌چنین با استفاده از عناوینی مانند، «اغتشاشات»، «اغتشاشگران» و «آشوبگران» برای مردم معترض، جریان اعترض‌های خیابانی را به حاشیه ببرند، از شدت قدرت آن بکاهند و نهایتاً سرکوبِ جمعی و خونین را توجیه کنند.
طی روزهای اخیر با شدت گرفتن اعتراض‌ها نسبت به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و برگزاری تجمعات مردمی در شهرهای مختلف ایران به‌ویژه در شهرهای کُردنشین، ده‌ها تن از معترضان کشته، زخمی یا بازداشت شدند.
اعتراضات مردمی به‌رغم شدیدترین هشدارهای مقامات حکومتی همچنان ادامه دارد و براساس آخرین گزارش‌های دریافتی در روز جمعه یکم مهر نیز برای هفتمین روز متوالی از سر گرفته شد.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نوروژ، روز جمعه یکم مهر اعلام کرد، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست‌کم ۵۰ تن رسیده است.