احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در واکنش به اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه، اختلاس را به مدیران قبلی نسبت داد و گفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت «در دو ماه اول مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدیدی مستقر کند».
وزیر اقتصاد مدعی شد که دولت در پیگیری کیفری این پرونده «کاملاً اعتقاد دارد که با دقت بررسی شود» و با همه افرادی که به گفته او «از جایگاه مدیریتی سوءاستفاده کردند، با شدت برخورد شود».
او همچنین گفت که دولت معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
مجلس شورای اسلامی ۲۵ مرداد امسال گزارش ۳۰۰صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه را تصویب کرد که بر اساس آن این شرکت طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۱ میلیارد تومان از منابع مالی را تحت عنوان کمک به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حیف و میل کرده است.
در فهرست دریافت کنندگان پول از فولا مبارکه نام بسیاری از شخصیت‌های امنیتی، مذهبی، نظامی و رسانه‌ای به چشم می‌خورد.
در بخشی از این گزارش فاش شده است فولاد مبارکه یک‌میلیارد و ۴۴٠ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه و ٩۵٠ میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت کرده است.
گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های بخش خصوصی از دیگر گروه‌هایی هستند که بنا بر یافته‌های نمایندگان مجلس، از منابع مالی فولاد مبارکه سهم برده‌اند تا از گزارش تحقیق و تفحص ممانعت کنند.
در این گزارش نام چند تن از مقام های ارشد دولت حسن روحانی نیز به چشم می‌خورد.
هیئت تحقیق و تفحص، یک روز پس از انتشار متن گزارش در برخی از رسانه‌های داخلی، مدعی شد که این گزارش را تأیید نمی‌کند.
حسین میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص یکم شهریور ماه گفت: «گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست و من آن را تأیید نمی‌کنم» و «گزارش اصلی را از طریق فرایند قانونی خود به دست قوه قضائیه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند».
یک روز بعد، دوم شهریور روابط عمومی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که «آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.»
بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت سازمان بورس تهران، سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران با با ۱۷٬۲ درصد و توسعه سرمایه رفاه با ۱۰٬۲۵ درصد اصلی‌ترین سهامداران فولاد مبارکه اصفهان هستند. تابستان ۱۴۰۰ همزمان با ادغام بانک مهر ایرانیان وابسته به سپاه پاسداران در بانک سپه، مدیران این بانک گفته بودند که ۱۳ درصد از سهام فولا مبارکه را در تملک دارند.