تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که قرار است هفته سوم اکتبر سال جاری در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود، به موارد نقض حقوق بشر در ایران از جمله محرومیت‌های خودسرانه از زندگی و افزایش اعدام‌ها، بازداشت خودسرانه شهروندان، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی، ایجاد محدودیت برای فعالان مدنی، آزادی بیان، تشکل و برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز تمرکز دارد.
گزارش جدید جاوید با پرداختن به محرومیت‌های خودسرانه به حق حیات و افزایش اعدام‌ها اشاره می‌کند. طبق ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر معاهده‌های بین‌المللی که ایران جزو پذیرندگان آنهاست، محافظت از حق حیات الزامی است، اما به گفته این گزارش، همچنان چهارچوب‌های حقوقی جمهوری اسلامی محرومیت خودسرانه از زندگی را در برخی زمینه‌ها توجیه می‌کند، مانند زمینه‌های گسترده برای اعمال مجازات اعدام و استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی به روش‌هایی که با قوانین بین‌المللی سازگار نیست.
این گزارش همچنین اشاره دارد که در موارد دیگر مانند اعمال شکنجه، عدم دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی در بازداشتگاه و عدم انجام اقدام‌های مناسب برای رسیدگی به شرایط جامعه که ممکن است باعث تهدید مستقیم زندگی شود، تخلفات جدی صورت می‌گیرد که با قانون مغایر است.
افزایش سلب خودسرانه حق حیات و اعدام
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به شمار بالای اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران و افزایش تعداد اعدام‌های اجرا شده از سال ۲۰۲۱ به ویژه اعدام‌ها برای جرائم مواد مخدر، ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش اشاره شده که همچنان اطلاعات رسمی در مورد تعداد کل احکام اعدام صادر شده و شمار اعدام‌های انجام شده وجود ندارد اما بر اساس اطلاعات موجود و تأیید شده، در سال ۲۰۲۱ حداقل ۳۳۰ نفر از جمله حداقل دو کودک مجرم و ۱۰ زن اعدام شده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن افزایش چشم‌گیری دارد. در این گزارش آمده در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، حداقل ۲۵۱ نفر از جمله دست‌کم شش زن و پنج شهروند افغان اعدام شدند که دو برابر تعداد اعدام‌شدگان در شش ماه اول سال ۲۰۲۱ است.
گزارشگر ویژه ضمن ابراز نگرانی به ارتباط زمانی بین افزایش اعدام‌ها و اعتراضات گسترده مردمی در سراسر ایران اشاره می‌کند که در زمان اعتراضات سراسری در ماه مه ۲۰۲۲، بیش از ۵۵ نفر اعدام شدند و این بالاترین میزان اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است.
جاوید رحمان که در گزارش قبلی نگرانی‌های کلیدی درباره اجرای حکم اعدام در ایران را برجسته کرده بود، ابراز تأسف کرده که هیچ اقدامی برای اصلاح قانون مجازات و کاهش مجازات اعدام انجام نشده است.
گزارشگر ویژه حقوق در ایران همچنین افزوده است جرائم مستوجب حکم اعدام در ایران گسترش پیدا کرده و مصداق‌های آن را مورد بررسی قرار داده است.
گزارشگر ویژه نگران افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۲۱ به این‌سو است. بیش از ۱۲۶ اعدام در سال ۲۰۲۱، از جمله پنج زن و حداقل چهار تبعه افغانستان، به اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است. در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲، بیش از ۸۰ نفر به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
اعدام اقلیت‌ها
بنا به آنچه در تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آمده، او از تعداد نامتناسب اعدام‌های اعضای جوامع اقلیت، به ویژه اقلیت‌های بلوچ و کرد، ابراز نگرانی کرده است.
در سال ۲۰۲۱، حداقل ۷۰ بلوچ اعدام شدند که ۲۱ درصد از کل اعدام‌ها و ۴۴ درصد از کل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند. در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ نیز ۲۵ درصد از اعدام شدگان از اقلیت بلوچ بودند. در همین دوره بیش از ۲۵ نفر از اقلیت کرد اعدام شدند که اکثریت آنها به اتهام قتل اعدام شدند.
جاوید رحمان همچنین به اعدام افراد متعلق به اقلیت‌های جنسی اشاره کرده است که بر اساس آن در فوریه سال ۲۰۲۲، دو مرد پس از محکومیت به اتهام لواط اعدام شدند. این دو زندانی در حالی اعدام شدند که شش سال را در انتظار اعدام در زندان گذرانده بودند.
اعدام زنان و کودک مجرمان
جاوید رحمان اشاره کرده که در سال ۲۰۲۱ حداقل ۱۷ زن در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند که تنها اعدام دو نفر از آنها رسماً اعلام شد. از ۱۲ مورد قصاص زنان، هشت مورد محکومیت ناشی از کشتن همسران خود توسط آنها بود.
بین یکم ژانویه تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲، حداقل شش زن اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران با اعدام بیش از ۱۷۲ زن در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ در صدر فهرست کشورهایی است که زنان را اعدام می‌کنند.
گزارشگر ویژه از این که اکثر زنان محکوم به قصاص خود قربانی خشونت خانگی یا ازدواج کودکان بوده‌اند، عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. جاوید رحمان خواستار اصلاحات فوری در قانون جزایی ایران شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده که اعمال مجازات اعدام برای جرائمی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب آن شده‌اند، بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. اما طبق قوانین جزایی ایران، دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال را می‌توان برای جرائم قصاص یا حدود (جرایمی که مجازات آنها مقرر و ثابت است) مانند قتل و زنا به اعدام محکوم کرد.
جاوید رحمان می‌افزاید در حال حاضر حداقل ۸۴ کودک مجرم در جمهوری اسلامی ایران در انتظار اعدام هستند و از مقامات ایرانی خواسته که فوراً قوانین را اصلاح کنند تا اعدام افرادی را که سن آنها هنگام ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال بوده است، ممنوع شود. او مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی را فراخوانده است تا قوانین خود را با قوانین بین‌المللی منطبق کنند.
استفاده بی‌رویه از قویه قهریه و زور
گزارشگر ویژه سازمان ملل ابراز تأسف کرده که مقامات جمهوری اسلامی به جای اصلاح چهارچوب قانونی استفاده از زور و قوه قهریه مطابق با قوانین بین‌المللی، اقدامات قانونی را پیشنهاد کرده‌اند که گام‌های قهقرایی را طی می‌کند. او مشخصاً به تصویب لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای انتظامی اشاره کرده است که اختیارات پلیس و نیروهای امنیتی در استفاده از سلاح گرم را گسترش می‌دهد.
در این گزارش همچنین به اعتراضی مردمی در اردیبهشت ماه سال جاری که به استفاده بی‌رویه از سلاح‌های گرم و کشته شدن چند تن از شهروندان منجر شد، پرداخته شده است. جاوید رحمان گفته به نظر می‌رسد استفاده از سلاح گرم پیش‌فرض مقام‌های ایران در برابر حق تجمعات مسالمت‌آمیز است.
کشتار کولبران و سوختبران
در این گزارش تازه به استفاده از گلوله جنگی علیه کولبران کُرد و سوختبران بلوچ اشاره شده است که منجر به کشته شدن بیش از ۶۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۵۰ نفر در شش ماه نخست سال جاری میلادی شده است. گزارشگر ویژه خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح در قبال این شهروندان شده است.
دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران
جاوید رحمان در گزارش جدید خود به موارد متعدد دیگری از نقض گسترده حقوق بشر در ایران پرداخته است، از جمله مرگ و میر در بازداشت (بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها)، شرایط عمومی در جامعه امروز ایران که ممکن است منجر به تهدید مستقیم زندگی شهروندان شود، وجود مین‌ها در مناطق مرزی که پاکسازی نشده است، اعمال انواع شکنجه‌ها و تنبیه‌های بدنی، بازداشت خودسرانه، سرکوب و زندانی کردن وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، معلمان و مدافعان حقوق کار، شرایط بازداشت و برخوردهای امنیتی با اتباع خارجی و دوتابعیتی، بازداشت شدگان اعتراضات، حق آزادی بیان و ایجاد تجمع‌های مسالمت‌آمیز، اعتراضات معلمان و کارگران، اختلال در اینترنت و تعطیلی سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در پایان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کند و احکام اعدامی که در حال حاضر صادر شده را نیز به حالت تعلیق در آورند و قانون را اصلاح کنند.
جاوید رحمان همچنین از مقام‌های ایران خواسته که در قبال نقض حقوق بشر در این کشور پاسخگو باشند و اصلاحات اساسی مطابق با قوانین بین‌المللی را در دستور کار قرار دهند تا به تفکیک قوا، پلورالیسم سیاسی و مشارکت دموکراتیک در حکمرانی و تصمیم گیری‌ها منجر شود.
علاوه بر این موارد، گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی خواسته است که حقوق بشر و اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را در تمامی مذاکرات و توافق‌ها با جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار دهند.