گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، دوشنبه ۲۲ اوت / ۳۱ مرداد با انتشار بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستند آزار، اذیت و تعقیب قضایی اقلیت‌های دینی را متوقف کنند و از دین به مثابه ابزاری برای سرکوب حقوق بنیادین شهروندان استفاده نکنند.

این کارشناسان در بیانیه‌ خود افزایش بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی قهری بهاییان و تخریب و مصادره اموال آنها را نشانه «سیاست آزار و اذیت سیستماتیک» دانسته و اعلام کردند نسبت به این موضوع «عمیقاً نگران» هستند.

آنها در بیانیه خود یادآور شدند که اقدامات صورت گرفته توسط حکومت ایران اعمالی جسته و گریخته نیست، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای هدف قرار دادن هر گونه عقیده یا عمل مذهبی متفاوت و مخالف است، از جمله در رابطه با نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خداناباوران.

در بخشی از بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است:

«در شرایطی که مقامات ایران از اتهام‌های غیرشفافی چون جاسوسی یا اتهام‌های مربوط با امنیت ملی برای ساکت کردن اقلیت‌های مذهبی یا مردمی که عقاید دیگری دارند، استفاده می‌کند و آنها را از خانه‌هایشان بیرون می‌راند، جامعه جهانی ساکت نخواهد ماند.»

این بیانیه تمرکز ویژه‌ای بر اذیت و آزار شهروندان بهایی که در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته، دارد و ضمن اشاره به افزایش قابل توجه دستگیری‌های گسترده بهاییان، اشاره دارد که تا آوریل ۲۰۲۲، کارشناسان سازمان ملل گزارش‌هایی دریافت کردند مبنی بر این‌که بیش از ۱۰۰۰ بهایی پس از دستگیری و بازجویی‌های اولیه، در انتظار زندان هستند.

از ژوئیه ۲۰۲۲، مأموران امنیتی به خانه‌های بیش از ۳۵ بهایی در شهرهای مختلف یورش برده و چندین نفر را در سراسر کشور دستگیر کرده‌اند. در این بیانیه همچنین به سه تن از رهبران پیشین جامعه بهایی به نام‌های مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی اشاره شده که به اتهام «مدیریت اداره غیرقانونی تشکیلات [بهایی]» دستگیر شدند که این اتهام تا ۱۰ سال حبس در پی دارد.

همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و اجتماعی گسترده در ایران طی چند ماه گذشته، فشارها بر جامعه بهاییان نیز شدت بیشتری یافته است.

در هفته‌های گذشته بسیاری از شهروندان بهایی اخضار، بازداشت، زندانی و یا احکام سنگین دریافت کردند. نیروهای امنیتی به منازل شهروندان بهایی در روستای روشنکوه حمله کرده و منازل و املاک آنها را مصادره و تخریب کردند. نزدیک به ۹۰ شهروندان بهایی در سال جاری میلادی از حق ورود به دانشگاه و تحصیل محروم ماندند.

جامعه جهانی بهایی به تازگی اعلام کرده که تنها در کمتر از ۲۰ روز در فاصله ۱۰ تا ۲۹ مرداد سال جاری، ۱۹۶ مورد آزار و اذیت علیه بهاییان ایران از جمله بازداشت، زندان، مصادره خانه و املاک، بستن اماکن کسب ‌و کار و ممنوعیت ورود به دانشگاه گزارش شده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نیز جزو آنهاست، در انتهای بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شده‌اند که به خاطر گرایش‌های دینی خود بازداشت شده‌اند و همچنین از مقامات ایرانی خواسته‌اند که در این‌باره پاسخگو باشند.