سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر کرده، جزئیات تازه‌ای را از زیر فشار قرار دادن و شکنجه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجو المپیادی زندانی، به منظور گرفتن اعتراف اجباری به اطلاع عمومی رسانده است.
بر اساس این بیانیه، ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در دو ماه نخست بازداشت این دو دانشجوی نخبه را به «تجاوز جنسی» و «مرگ» تهدید کرده بودند.
این تهدیدها و شکنجه‌ها در دو ماه اول بازداشت اتفاق افتاده است و این دو دانشجو در این مدت در سلول انفرادی به سر می‌بردند.
بر اساس اطلاعات تازه منتشر شده در بیانیه عفو بین‌الملل، یک روز بازجوهای وزارت اطلاعات امیرحسین مرادی و علی یونسی را به یک ساختمان در نزدیکی زندان اوین منتقل می‌کنند و در حالی که اسلحه به همراه داشتند، به این دو دانشجو می‌گوید قوانین زندان در اینجا اجرا نمی‌شود و دست آنها برای انجام هر کاری باز است و تهدید به «تجاوز جنسی و مرگ» را مطرح می‌کنند.
از دیگر مواردی که در بیانیه عفو بین‌الملل آمده اشاره به شکنجه‌ها، بدرفتاری و عدم رسیدگی پزشکی لازم به این دو دانشجوی زندانی است.
علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف هستند که توسط دادگاه بدوی به اتهام «تخریب، تحریق و خرابکاری در تأسیسات عمومی» به ۱۰ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بودند.
این حکم بعدا در تاریخ ۱۶ خرداد سال جاری در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، عینا تأیید شد و بر این اساس؛ حکم اشد، یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی در گفت‌وگویی با پایگاه خبری-تحلیلی «امتداد» گفته بود:
«این در حالی است که ایراداتی وجود داشت که ما در لوایح تجدیدنظرخواهی خود به آن اشاره کرده بودیم. یکی از مهمترین بحث‌ها، ایراد شکلی درباره تغییر عنوان اتهامی است که قواعد شکلی قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه بدوی رعایت نشده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به این موضوع نیز توجه نکرده و رأی را عیناً مورد تأیید قرار داد.»
امیرحسین مرادی و علی یونسی بیش از دو سال است که در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین در بازداشت موقت به‌سر می‌برند.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.
علی یونسی و امیرحسین مرادی ۵۹ روز در سلول انفرادی نگهداری شدند. این دو حدود یک سال از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند و طبق اعلام خانواده آنها، در طول دوران بازداشت به شدت تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.
کمتر از یک ماه پس از بازداشت این دو دانشجو، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، آنها را به «داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «قصد اقدامات خرابکارانه در دوران کرونا» متهم کرد. اتهاماتی که همواره از سوی این دو دانشجوی در بازداشت، رد شده است.
ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری درباره صدور احکام قضائی سنگین برای امیرحسین مرادی و علی یونسی گفته بود احکام این دو دانشجو قطعی نشده و هنوز در مرحله بدوی قرار دارد. خدائیان افزوده بود که «این افراد به اتهام افساد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفتند، اما دادگاه این عنوان را محرز ندانست».
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو دانشجوی زندانی پنجم بهمن‌‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد و مصطفی نیلی در آن زمان گفته بود اعتراف‌های اجباری ضبط شده آنها که توسط خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران پخش شده بود در شرایط مناسبی انجام نشده است.
در تمام طول این دو سال علاوه بر نگهداری این دو دانشجو در بازداشت موقت و اعمال شکنجه‌های مختلف روحی و جسمی، خانواده‌های آنها نیز به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار داشتند.
در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشتند و خواستار تلاش آنها در راستای آزادی فوری علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند.