غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران امروز در نشست خبری خود گفت پرونده همراهی محمود احمدینژاد، رئيس‌جمهور ايران با اسفنديار رحيم مشايی، کانديدای مورد حمايت وی، هنگام ثبت نام انتخابات رياست جمهوری در حال رسيدگی است.
محسنی اژه‌ای اعلام کرد پرونده اين موضوع به قوه قضائيه منتقل شده است.
اسفنديار رحيم مشايی در روز ۲۱ ارديبهشت‌ماه در حالی که دست در دست محمود احمدینژاد داشت در ستاد انتخابات کشور حاضر شد و ثبت نام کرد.
پس از اين اقدام بسياری از اصولگرايان حکومتی همراهی احمدینژاد را خلاف قانون دانستند اما احمدینژاد گفت در آن روز مرخصی گرفته بود.
شماری از نمایندگان مجلس ایران نيز در فردای آن روز در نطق پیش از دستور مجلس به همراهی احمدینژاد با مشایی اعتراض کردند.
محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود در مورد دستگيری تعدادی از حاميان دولت در استان‌ها و فيلتر شدن سايت‌های آنان گفت: “اگر هر کسی يا سايتی اقدام مجرمانه انجام دهد تحت تعقيب قرار می‌گيرد.”
وی افزود سايت‌های ثبت شده در صورتی که مطلبی عليه امنيت ملی بنويسند در مرحله اول تذکر می‌گيرند و در صورتی که پس از تذکر نيز مطلب را حذف نکنند کارگروه ويژه يا دادستان می‌تواند طبق ضوابط اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفت: “ستادهای کانديداهايی که احراز صلاحيت نشده‌اند حق فعاليت انتخاباتی ندارند و دادستان جلوی آن‌ها را می‌گيرد. اگر اين افراد توسط ستادها يا نشرياتشان نيز کار انتخاباتی انجام دهند جلوی اين کار گرفته می‌شود.”