با فرا رسیدن ۲۱ تیر، روزی که حکومت آن را به‌عنوان روز «حجاب و عفاف» نامگذاری کرده، سختگیریها و سرکوب زنان و مردان به‌خاطر انتخاب پوششی که مورد پسند مقامات افراطی نیست شدت گرفته است. در پی سختگیری‌هایی که از هفته‌های گذشته تشدید شده، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت:
«وقتی شعب بانک‌ها مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند، بخواهند از آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آنها را ندهند، به‌طور قطع مشتری قید آن بانک را می‌زند و اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد شد، حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند.»
به گزارش خبرگزاری کار ایران ( ایلنا) محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره جزییات این بخشنامه‌ها و وظایف مدیران شعب بانک‌ها در برخورد با زنان و مردانی که پوشش آنها استانداردهای مورد نظر را ندارد، گفت:
«مدیر شعب بانک‌ها تابع دستورات بوده و موظف هستند دستورات اعلام شده را به اجرا برسانند اما همین موضوعات باعث شده که برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند و می‌خواهند که نفر دوم باشند چراکه تمام این مسئولیت‌ها بر گردن مدیر شعبه است.»
هفته گذشته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اعلام کرد که امر به معروف و نهی از منکر بر اساس قانون اساسی وظیفه همگانی است. به این ترتیب کوشید که به مردم امر کند همه باید در جایگاهی باشند که نقش سرکوب‌گری برای زنان و مردان ایفا کنند.
طبق دستورات جدید گفته می‌شود اگر زن «بدحجابی» در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی پاسخگو باشد. همچنین معاون دادستان مشهد هم تاکید داشته که مدیران و رییس اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و حتی مراکز درمانی حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.
پس از این اظهارات، رییس کل بانک مرکزی هم به این موضوع ورود کرد و گفت:
«دستورالعمل‌ها و مقرراتی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابلاغ شده، فقط مقدمه کار است که باید با جدیت، پیگیری می‌شود.»
به گفته شهروندان در برخی شعبه‌های بانک مرکزی به کارکنان زن گفته‌اند که حق ندارند با کفش پاشنه‌بلند به سرکار بیایند.
برخی از مقامات هم تهدید کرده‌اند که بیمارستان‌ها به زنان و مردان بی‌حجاب خدمت پزشکی ارائه نکند. هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب در روز ۱۳ تیر، هدف از تشدید سختگیریها درباره حجاب اجباری را «منع دسترسی زنان به خدمات عمومی» اعلام کرد.
سیاست‌های جمعیتی حکومت که در قالب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصویب شده و اجرای قانون حجاب و عفاف را که در کنار هم بگذاریم، به نقطه مشترک خواهیم رسید. حکومت ایران می‌کوشد به این طریق زنان را در خانه نگه دارد و آنها را به ازدواج و مادری مجبور کند.
با وجود سرکوب‌ها و ارعاب‌ها، مقاومت مردم برای تحقق حق پوشش به شیوه‌های مختلف و در فضاهای گوناگون ادامه دارد.
در پی این سرکوب‌ها و سختگیری‌های اخیر در حوزه حجاب و پوشش، چندی از فعالین زن بیانیه‌ای نوشته‌اند با نام « نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری».
در بخش پایانی این بیانیه آمده است:
«نامگذاری یک روز با عنوان حجاب و عفاف، آن هم بعد از چهل و اندی سال شکست آشکار تجربه حجاب اجباری و جرم‌انگاری آن، تنها و تنها نشانه خالی بودن دست حکومت ایران در برابر مبارزه زنان علیه این تحمیل است. آینده سیاسی ایران هرچه باشد، ما زنان، جامعه کوئیر و فعالان حقوق جنسیتی از این تجربه سنگین و ننگین راهی به سوی آزادی و برابری می‌سازیم. حق، نه چیزی است که با جرم‌انگاری مخدوش شود و نه آنچه به ما هدیه شود. ما حقوق‌مان را می‌دانیم و راه رسیدن به آن را نیز آموخته‌ایم. پس مبارزه و مقاومت‌مان ادامه دارد.»
تلاش دولت رئیسی و مجلس اصولگرای سیزدهم مبنی بر اینکه سبک زندگی جامعه را در فضاهای اجتماعی یکدست سازد، در دنیایی که تکثر یکی از ضرورت‌های آن است، تلاشی مذبوحانه است که جز هدر دادن بودجه مردم و نفرت و دلزدگی بیشتر شهروندان به حاکمیت ثمری نخواهد داشت.