مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق پس از دیدار روز یکشنبه ۵ تیرماه با ابراهیم رئیسی، با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم جداگانه دیدار کرد.
براساس متن خلاصه‌ای که از این دیدار در وبسایت وزارت خارجه آمده است، وزیر خارجه ایران از «تلاش‌های عراق برای تقویت عنصر گفتگو و نقش سازنده این کشور در معادلات منطقه‌ای و گفتگوی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان» قدردانی کرد. او همچنین از بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور هم حمایت کرد.
در بیش از یک سال گذشته، بغداد میزبان برگزاری چندین نشست امنیتی میان ایران و عربستان بوده است. روابط میان این دو کشور با مناقشه شکل گرفته بر سر اعدام یک روحانی شیعه رو به تنش گذاشت. عربستان سعودی از دی‌ماه ۱۳۹۴ روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دیپلمات‌های ایرانی ۴۸ ساعت فرصت داد تا خاک عربستان را ترک کنند. این تصمیم را عادل الجبیر، وزیر خارجه وقت عربستان سعودی پس از حمله همزمان شامگاه روز ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۴ به کنسولگری و سفارت عربستان در تهران و مشهد اعلام کرد.
در تهران و مشهد، معترضان که بعدتر مشخص شد عمدتاً از نیروهای وابسته به حکومت بوده‌اند از اعدام شیخ باقر النمر، روحانی شیعه اهل عربستان سعودی خشمگین بودند. عربستان باقر النمر را به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی اعدام کرد. مقام‌های ایرانی می‌گویند اعدام النمر بخشی از سیاست همیشگی سعودی‌ها در سرکوب شیعیان این کشور بوده است.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح روز دوشنبه ۶ تیرماه در نشست خبری هفتگی‌اش روایتی از مذاکرات الکاظمی برای کاهش تنش میان ایران و عربستان به دست داد و گفت: «الکاظمی نکاتی را از طرف عربستان به ما منتقل کرد. طرف عربستان آمادگی دارد در سطح دیپلماتیک مذاکرات در بغداد ادامه یابد و بزودی تاریخ آن نهایی می‌شود و متعاقب آن، سفر هیأت‌های فنی به سفارتخانه‌ها انجام می‌شود.»
فراتر از عربستان
سفر الکاظمی به عربستان و ایران در حالی صورت می گیرد که در تهران برنامه ریزی برای کنار گذاشتن او از قدرت و برکشیدن دوباره نوری‌المالکی آغاز شده است.
پس از استعفای نمایندگان جریان صدر به عنوان ائتلاف شیعه پیروز انتخابات پارلمانی اکتبر، صندلی‌های خالی این جریان به نیروهای عمدتا وابسته به سپاه قدس و ائتلاف فتح رسیده است.
مقتدی صدر پس از آنکه در چند ماه گذشته نتوانست دولتی ائتلافی تشکیل دهد از کارزار سیاسی کنار کشید و احتمالا خود را برای اعتراضات خیابانی آماده می‌کند. اعتراضاتی مشابه انقلاب تشرین در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹.
تغییر دولت در بغداد، حداقل در کوتاه‌مدت، به نفع تهران خواهد بود. ایران در زمانی که الکاظمی به نخست‌وزیری رسید تحت تاثیر شوک ناشی از ترور قاسم سلیمانی از خواسته‌های حداکثری‌اش دست برداشت تا اندکی آرامش ایجاد شود. الکاظمی که پیش‌ةر هدایت دستگاه امنیتی عراق را بر عهده داشت از مخالفان حضور حشد‌الشعبی در ساختار سیاسی و نظامی عراق است ولی در مدت نخست‌وزیری‌اش ترجیح داد این موضوع را نادیده بگیرد و با دست وپاهای نیابتی ایران وارد نزاع نشود. میانجیگری میان عربستان و ایران نیز برنامه دیگر الکاظمی برای تثبیت خود به عنوان چهره‌ای میانه‌رو و قابل قبول برای ریاض و تهران بود.
اما تغییر او و بازگشت نوری المالکی ممکن است به معنای نارضایتی ریاض باشد. مالکی آشکارا در زمین حشد‌الشعبی و سپاه قدس گام برمی‌دارد و این موضوعی است که برای همسایگان عربی عراق در خلیج فارس پذیرفتنی نیست.
نوری المالکی در دو دوره قبلی نخست‌وزیری‌اش، به تعمیق نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، به‌ویژه در میان نیروهای امنیتی این کشور، کمک کرد. نتیجه نخست‌وزیری مالکی در دوره پیشین رسمیت یافتن حشد‌الشعبی در ساختار سیاسی و نظامی عراق و البته هجوم رعد‌آسای داعش به خاک عراق بود.
الکاظمی که به عنوان یک چهره طرفدار غرب در نظر گرفته می‌شود، موفقیت محدودی در مهار شبه‌نظامیان وابسته به ایران داشته است. بعید است مالکی در صورت نخست‌وزیر شدن حتی در لفظ و بیان هم با سلطه ایران بر عراق مخالفت کند. در عوض، از اکنون قابل پیش‌بینی است که او از نیروهای امنیتی و حشد‌الشعبی برای سرکوب هرگونه قیام طرفداران صدر استفاده خواهد کرد. سفر الکاظمی به عربستان و ایران شاید پیش از آنکه مذاکره برای آشتی دادن دو همسایه باشد برای آن است که جایگاه خودش به عنوان چهره‌ای میانه‌رو و کلید آرامش در عراق را به این دو کشور تفهیم کند.