دادگاهی در ترکیه عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر و کنشگر مدنی را به اتهام واهی تلاش برای سرنگونی دولت اسلام‌گرای اردوغان به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم کرد.
هیئت سه‌نفره قضات دادگاه ترکیه همچنین هفت متهم دیگر را به اتهام تبانی با عثمان کاوالا و تلاش برای سرنگونی دولت به ۱۸ سال زندان محکوم و دستور بازداشت فوری این اشخاص را صادر کرد.
کاوالا از زندانی در نزدیکی استانبول از طریق ویدیو در جلسه دادگاه شرکت داشت. این کنشگر مدنی در دفاعیات خود گفت کل روند دادرسی را به‌عنوان یک «قتل قضایی» درک می‌کند. کاوالا در آخرین دفاعیاتش قبل از صدور حکم دادگاه گفت:
«اتهامات من بر مبنای تئوری‌های توطئه و بر اساس انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک طرح شده‌اند.»
پرونده کاوالا و سایر متهمان به براندازی دولت اردوغان اکنون به دادگاه تجدیدنظر رفته و ممکن است به دیوان عالی کشور نیز ارجاع شود. کاوالا به اتهام جاسوسی جداگانه تبرئه شد.
کاوالا و جنبش اعتراضی «پارک گزی»
کاولا اولین بار برای حمایت از جنبش اعتراضی «پارک گزی» در سال ۲۰۱۳ که علیه دولت ترکیه به نخست وزیری رجب طیب اردوغان شکل گرفته بود، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۱۷، وقتی از یک جلسه مؤسسه گوته در شهر غازی عینتاب (در جنوب شرقی ترکیه) به استانبول بازگشته بود، بازداشت شد.
اعتراضات سال ۲۰۱۳ که نخست به‌شکلی مسالمت‌آمیز و با هدف اولیه مخالفت با طرح توسعه پارک گزی در استانبول برگزار شد در نهایت با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد، اما این اعتراضات، به تظاهراتی بی‌سابقه علیه سیاست‌های دولت اسلام‌گرای ترکیه کشور تبدیل شد. اردوغان ادعا کرد که «خائنین داخلی و خارجی» از معترضان ترک همچون «گروگان‌هایی» برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کرده‌اند. همچنین دولت ترکیه کاوالا را به «تبانی» با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک ک) متهم کرد که از نظر آنکارا یک گروه تروریستی است. رسانه‌های دولتی ترکیه تصاویری را نشان دادند که ادعا شده بود از دفتر کاوالا ضبط شده و نمایانگر ارتباط او با کردهای معترض است.
واکنش‌های گسترده بین‌المللی
ایالات متحده آمریکا در واکنش به محکومیت کاوالا به حبس ابد اعلام کرد از این حکم «عمیقاً ناامید و نگران» است و خواستار آزادی این کنشگر مدنی شد. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت:
«مردم ترکیه شایسته بهره‌مندی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود بدون ترس از مجازات هستند».
پرایس در ادامه این بیانیه افزود:
«حق آزادی بیان، برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز و تأسیس انجمن‌های مردم‌نهاد در قانون اساسی ترکیه و تعهدات حقوق بین الملل ترکیه و تعهدات آن کشور به سازمان امنیت و همکاری در اروپا ذکر شده است. ما از دولت ترکیه می‌خواهیم که پیگردهای قضایی با انگیزه سیاسی را متوقف کند و به حقوق و آزادی‌های همه شهروندان ترکیه احترام بگذارد.»
انجمن قلم (پن) آمریکا از حکم دادگاه ترکیه به‌عنوان «یک لحظه تاریک در ترکیه» یاد کرده است. عفو بین‌الملل نیز ضمن انتقاد از روند برگزاری دادگاه، خواهان آزادی بی‌قید و شرط و فوری کاوالا شده است.
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان گفت: حکم کاوالا «به طور آشکار با موازین قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی که ترکیه به‌عنوان عضوی از شورای اروپا و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا به آن‌ها متعهد است، در تضاد است.» باربوک گفت:
«ما انتظار داریم عثمان کاوالا فورا آزاد شود. دادگاه حقوق بشر اروپا به‌طور الزام آور ترکیه را ملزم به انجام این کار کرده است.»
دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در دسامبر ۲۰۱۹ حکم آزادی فوری کاوالا را صادر کرد و اعلام کرد که حقوق مدنی او توسط دولت ترکیه نقض شده است. این سازمان اتهامات علیه این فعال حقوق بشر را دارای انگیزه سیاسی خواند. دادگاه حقوق بشر اروپا همچنین گفت که دادستان‌ها فاقد شواهد کافی مبنی بر نقش کاوالا در کودتای ترکیه هستند.
کاوالا بیشتر به‌خاطر ترویج فرهنگ و اجرای پروژه‌هایی برای آشتی بین ترکیه و ارمنستان یک چهره شناخته شده است.
اردوغان در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد: «ما هرگز نمی‌توانیم با افرادی مانند کاوالا کنار هم باشیم.»