دادگاه عالی پاکستان متشکل از پنج مقام عالی قضایی به ریاست عمر عطا بندیال، رئیس کل دادگستری این کشور، بار دیگر صدور حکم در مورد قانونی بودن اقدامات عمران خان، نخست وزیر این کشور در جلوگیری از تلاش برای برکناری او را به تعویق انداخت.
دادگاه عالی پاکستان قرار بود ابتدا دوشنبه و سپس امروز سه‌شنبه ۵ آوریل/۱۶ فروردین دادخواست‌های احزاب مخالف دولت را که به تصمیم نخست وزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام معترض‌اند، بررسی کند.
دادگاه جلسه بررسی شکایات را به صبح چهارشنبه موکول و اعلام کرد تلاش خواهد کرد نهایتا فردا حکم را اعلام کند.
پس از اینکه پارلمان پاکستان با مداخله نایب رئیس مجلس این کشور، برای برکناری عمران خان به نتیجه نرسید، عمران خان در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواست خود را برای انتخابات زودهنگام آماده کنند. سپس عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان پارلمان را منحل کرد.
قاسم سوری، نائب رئیس مجلس که یکی از اعضای حزب خان و از متحدان او به‌شمار می‌رود، طرح رای عدم اعتماد در پارلمان را «بخشی از یک توطئه خارجی و خلاف قانون اساسی» خوانده بود.
احزاب اپوزیسیون می‌گویند نائب‌رئیس مجلس هیچ اختیاری در قانون اساسی برای حذف رای عدم اعتماد نداشته و ادعا می‌کنند که این اقدام به‌عنوان ترفندی از سوی خان برای ماندن در قدرت صورت گرفته است.
فاروق اچ نایک از «حزب مردم پاکستان» به نمایندگی از مخالفان این پرونده را در دادگاه عالی مطرح می کند. خالد جاوید خان، دادستان کل نیز نمایندگی دولت را برعهده خواهد داشت و بابر عوان، وزیر سابق قانون و وکیل ارشد دادگستری هم وکالت حزب تحریک انصاف پاکستان، حزب عمران خان را برعهده دارد.
اپوزیسیون پاکستان از سازمان‌های اطلاعاتی خواست برای اتهام توطئه مدرک ارائه کنند
روز سه‌شنبه و در حالی که قرار بود جلسه دادگاه عالی برگزار شود میان‌محمد شهباز شریف، رهبر اصلی اپوزیسیون، از رئیس ارتش پاکستان و رئیس سازمان جاسوسی این کشور و همچنین سازمان اطلاعات نظامی پاکستان(ISI) خواست تا برای اثبات این ادعا که اقدامات احزاب مخالف بخشی از یک توطئه خارجی برای سرنگونی دولت خان بوده شواهد و مدارک ارائه کنند. شریف قبل از جلسه دادگاه عالی خطاب به خبرنگاران گفت که سازمان‌های اطلاعاتی باید با مدرک وارد شوند و به مخالفان اطلاع دهند که آیا صورتجلسه کمیته امنیت ملی (NSC) را تایید کرده‌اند یا خیر.
او افزود: «عمران خان با حکم نائب رئیس پارلمان، ۱۹۶ نماینده را خائن اعلام کرده است. اگر مدرکی برای آن دارید، به دادگاه ارائه دهید.»
اشاره شهباز شریف به نامه مورد ادعای نخست‌وزیر پاکستان از یک مقام کاخ سفید است. عمران خان بدون بردن نام، یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا را به توطئه علیه خود متهم کرده و مدعی شده بود که نامه ای برای اثبات آن دارد. نخست وزیر پاکستان ادعا کرده که این مقام ارشد ایالات متحده، سفیر پاکستان در واشنگتن را درخصوص تغییر رژیم در اسلام آباد تهدید کرده است. براساس گزارش‌ها کمیته امنیت ملی پاکستان این ادعا را مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده که «این ارتباط (نامه) به منزله مداخله آشکار در امور داخلی پاکستان است».
همزمان، روسیه نیز به تحولات پاکستان واکنش نشان داد. به گزارش رسانه‌های روسیه، کرملین همسو با ادعای عمران خان، ایالات متحده آمریکا را به «تلاش برای مداخله بی‌شرمانه» در امور داخلی پاکستان متهم کرده است. وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «بلافاصله پس از اعلام سفر کاری عمران خان به مسکو در تاریخ ۲۳ تا ۲۴ فوریه سال جاری، آمریکایی‌ها و دستیاران غربی آنها شروع به اعمال فشارهای بی‌رحمانه بر نخست‌وزیر کردند و خواستار اولتیماتوم برای لغو این سفر شدند».
در این بیانیه آمده است: «خود نخست وزیر [پاکستان] بارها اعلام کرده است که توطئه علیه او از خارج الهام گرفته و تأمین مالی شده است».
در این میان شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و نسبت به هرج و مرج در این کشور هشدار داد. او به شبکه الجزیره گفت: قانون اساسی پاکستان توسط دولت خان «آشکارا نقض شده است» و اگر تصمیمات دادگاه عالی هم نقض شود، کشور وارد هرج و مرج خواهد شد.
رای دادگاه چه خواهد بود؟
کارشناسان حقوقی می گویند که رای دادگاه در مورد عمران خان ممکن است پیامدهای مهمی برای نظام سیاسی و «دموکراتیک» پاکستان داشته باشد. پاکستان از زمان استقلال خود در سال ۱۹۴۷ غالباً تحت یک حکومت نظامی قرار داشته و هیچ نخست وزیری نتوانسته دوره خود را کامل به سرانجام برساند.
اگر دادگاه علیه عمران خان رای بدهد، اپوزیسیون قادر خواهد بود نخست‌وزیر جدیدی معرفی کرده و تا اوت ۲۰۲۳ که انتخابات جدید برگزار می‌شود، در قدرت بماند. برخی از احزاب اپوزیسیون اما گفته‌اند که درصورت برکناری حتمی خان مایل به برگزاری انتخابات زودهنگام‌اند. انتخاباتی که گفته می‌شود برگزاری آن به حداقل شش ماه زمان نیاز دارد.
حکم دادگاه علیه خان همچنین ممکن است راه را برای پیگرد قانونی علیه او و اعضای حزبش که از سوی مخالفان به نقض قانون اساسی و برانداختن قانون متهم‌اند، باز کند. در بدترین حالت عمران خان همانند دو نخست وزیر قبلی پاکستان در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ برای شرکت در انتخابات بعدی رد صلاحیت خواهد شد.
اما اگر دادگاه به نفع عمران خان رای بدهد، پاکستان باید ظرف سه ماه خود را برای شرکت در انتخابات بعدی آماده کند.
سناریوی دیگری نیز وجود دارد که در آن دادگاه اقدامات خان را غیرقانونی بداند اما برای کاهش آسیب‌های سیاسی، رای به برگزاری انتخابات بدهد. با این‌حال صدور چنین رایی مانع از اقدام قانونی احتمالی علیه خان و اعضای حزبش نخواهد شد.
اگر دیوان عالی به سرعت تصمیم‌گیری نکند، خلاء قدرت می‌تواند بر حوزه‌های سیاست‌گذاری کلیدی، از جمله مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای تامین منابع مالی بسیار مورد نیاز برای حمایت از اقتصاد پاکستان که کمبود نقدینگی مواجه است، تأثیر بگذارد.
در حال حاضر، پس از انحلال کابینه توسط خان، پاکستان هیچ دولتی ندارد. بین انتخابات، معمولاً یک تشکیلات موقتی وجود دارد که با اجماع بین دولت و مخالفان تصمیم گیری می‌شود. در صورت عدم وجود چنین اجماعی، این روند به کمیته‌های پارلمانی و در نهایت کمیسیون انتخابات منتقل خواهد شد. بلاتکلیفی و عدم صدور حکم سریع از سوی دادگاه بازارهای پاکستان را تهدید می‌کند. روز دوشنبه بورس پاکستان و اوراق قرضه دلاری این کشور در بازارهای بین‌المللی سقوط کرد.
پاکستان همچنین در تاریخ خود سه مداخله نظامی مستقیم به دلیل عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی را در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۷۷ و ۱۹۹۹ تجربه کرده است. ارتش این کشور ۳۳ سال از ۷۵ سالی که از استقلال پاکستان می‌گذرد، به‌طور مستقیم بر این کشور حکومت کرده. در شرایط فعلی اما ژنرال‌های ارشد پاکستان هرگونه دخالت در بحران سیاسی کنونی را رد کرده و گفته اند که نیروهای مسلح برای حفاظت از دموکراسی حضور دارند.