لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بیش از یک دهه است که بلاتکلیف مانده است. فریده اولاد قباد، نماینده سابق در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با وب‌سایت «رویداد۲۴» در این‌باره گفت:
«با توجه به اختلاف‌ها و خشونت‌های مختلفی که زنان با آن‌ها درگیر هستند و متأسفانه قتل‌های ناموسی که رخ می‌دهد، مجلس باید لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را بعد از پایان رسیدگی به بودجه در اولویت کار خود بگذارد.»
اولاد قباد اهداف لایحه تأمین امنیت زنان را «تحکیم بنیان خانواده و حفاظت از کیان خانواده» و «افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در مقابل بزه» دانست و افزود:
«لایحه‌ای که در مسیر تصویب آن شاهد خشونت علیه زنان و دختران هم بودیم و اتفاقات هولناکی همچون ماجرای رومینا اشرفی رخ داد و باید به همین خاطر روند تصویب تسریع می‌شد، نه تنها فوریتی برای آن در نظر گرفته نشده بلکه هنوز در مجلس و کمیسیون اجتماعی معطل مانده است و مشخص نیست در سایه فقدان یک قانون جامع، برای زنان و دختران خشونت‌دیده، چه اندازه زنان و دختران دیگری قربانی این موضوع شوند.»
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از هشت سال کشمکش و انتظار، ۱۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۹ از سوی دولت حسن روحانی تصویب شد و برای این‌که وجاهت قانونی پیدا کند ۲۵ دی‌ماه جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. مجلس شورای اسلامی اما تا پنج ماه بعد، از اعلام وصول این لایحه سرباز زد و سرانجام در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ آن را اعلام وصول کرد و لایحه با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس فرستاده شد اما با گذشت ماه‌ها همچنان روی دست نمایندگان مانده است.
طبق آن‌چه در این لایحه آمده، هرگونه اعمال و رفتاری که به دلیل «جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه» موجب وارد آمدن آسیب و زیان به جسم، روان، شخصیت یا حیثیت زنان یا به سبب آن محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد، «خشونت» تلقی می‌شود.
تغییرات فراوانی طی سال‌ها در این لایحه اعمال شد. مهم‌ترین اعتراض نسبت به تغییر نام آن بود که مدت‌ها قبل به «طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر پیدا کرد و خواست نزدیک به حاکمیت را بیان می‌کرد تا این‌که مستقیم به موضوع خشونت علیه زنان بپردازد.
فقدان تعریف مشخص از مصادیق گوناگون خشونت علیه زنان و فقدان مواد ویژه برای مقابله جدی با خشونت خانگی از سوی افراد درجه یک خانواده در این لایحه، از جمله موضوعات مورد انتقاد فعالان زن بود.
اولاد قباد گفت:
«در بسیاری از موارد خشونت علیه زنان به دلایلی همچون حفظ آبرو، گزارش نمیشود و تشدید هم می‌شود. تقریبا یک‌سوم زنان و دختران خشونت را تجربه می‌کنند. آزار جسمی، آزار روانی، آزار کلامی، جنسی و… یکی از واقعیت‌های جامعه امروز ما است. تصویب این لایحه می‌تواند در پیشگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان کمک کند.»
فریده اولاد قباد با بیان این‌که «آمار خشونت علیه زنان در ایران چیزی در حدود ۶۰ درصد است» و «عمده خشونت‌ها در بافت سنتی ایران گزارش نمیشود»، افزود:
«مجلس باید دست بجنباند زیرا اتفاقاتی مانند شیوع کرونا و کاهش ارتباط‌های اجتماعی، باعث افزایش مشاجره‌های خانوادگی شده است.»
براساس پژوهشی که توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران همه‌گیری ویروس کووید۱۹ در پنج کلا‌ن‌شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شد، از میان پنج هزار و ۳۱۷ زن که در این مطالعه شرکت کردند، چهار هزار و ۱۰۷ نفر (۷۷,۲ درصد) قربانی خشونت شده بودند.
این پژوهش نشان داد که بیش از ۷۷ درصد زنان دست‌کم در معرض یکی از انواع خشونت خانگی، به‌ویژه خشونت روانی، قرار گرفته‌اند. بر این اساس از میان زنان خشونت‌دیده، ۹۱,۲ درصد خشونت روانی، ۶۵,۸ درصد خشونت جسمی و ۴۲,۶ درصد خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. همچنین، ۳۸,۲ درصد زنان قربانی خشونت منجر به صدمه شده‌اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به‌تازگی در گزارشی از افزایش قتل و خودکشی زنان در استان‌های کُردنشین شامل کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی خبر داد و گفت در این مناطق، از اسفند سال گذشته تا اسفند امسال، ۴۱ زن به قتل رسیدند. براین اساس آمار قتل زنان در این مناطق نسبت به سال پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافته است. در میان ۴۱ زنی که در سال گذشته به قتل رسیدند، ۱۷ زن به دست همسر و سه زن نیز به دست همسران سابق خود از پای درآمدند.
قوانین داخلی ایران مملو از قوانینی است که نه تنها خشونت علیه زنان را منع نمی‌کند بلکه با حمایت از فرد خشونت‌گر به شکل نظام‌مند این خشونت را در بسیاری از موارد ترویج هم می‌کند.