در پی دو روز اعتصاب و تحصن در مدارس بیش از ۳۰۰ شهر، معلمان امروز، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ به خیابان‌ها آمدند. هزاران معلم در تهران مقابل مجلس و در سایر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار آزادی معلمان دربند، پایان دادن به پرونده سازی امنیتی برای معلمان، اجرای کامل طرح رتبه بندی، و آموزش رایگان برای همه کودکان شدند.
حکومت این بار نیز جز پرونده سازی امنیتی و دستگیری پاسخی نداشت. تعدادی از فعالان صنفی معلمان در تهران، شیراز و مریوان در ارتباط با تجمعات امروز دستگیر شده‌اند. دادگاه انقلاب کرج نیز صبح امروز حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری را به جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، ابلاغ کرد.
محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان بعد از ظهر دوشنبه ۱۱ بهمن در کلابهاوس از تجمعات امروز در بیش از ۱۲۰ شهر و روستای کشور خبر داد. او افزود تجمعات در حالی برگزار شد که نهادهای امنیتی از صبح زود با تهدید و ارعاب و دستگیری تعدادی از فعالان صنفی تلاش کرده‌اند دامنه تجمعات را محدود کنند. به گفته‌ی حبیبی، اما معلمان امروز وسیع ترین تجمع در ماه‌های اخیر را برگزار کرده‌اند.
دو لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از زمان استقرار دولت سیزدهم میان نهادهای حکومتی معلق مانده‌اند. لایحه رتبه‌بندی که پس از کاهش بودجه آن و به روایت معلمان با «سرهم‌بندی» در مجلس تصویب شد، از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است. لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز پس از مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس معلق مانده است.
دولت و مجلس که بودجه نهادهای مذهبی و ارگان‌های سرکوب از قبیل بسیج را گاه تا ۱۸۰ درصد افزایش داده، به بهانه کمبود منابع با به روز کردن حقوق مزدبگیران خودداری می‌کند.
معلمان در قطعنامه تجمعات ۱۱ بهمن، بودجه سال ۱۴۰۰ را «ضدمردمی و ضدمعلمی» خوانده و افزوده‌اند سه قوه در سرکوب معیشتی مزدبگیران همدستند:
دولت بودجه انقباضی و ضدمردمی و ضدمعلمی را به مجلس ارسال کرده و مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه‌قضاییه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند.
دستگیرشدگان
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، در تجمع امروز در تهران، احمد حیدری که مقابل مجلس سخنرانی کرده بود به همراه دو معلم دیگر پس از پایان تجمع توسط ماموران امنیتی موسوم به لبای شخصی بازداشت شدند.
در مریوان، نیروهای امنیتی جبار دوستی از اعضای کانون صنفی معلمان را بازداشت کردند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی یکشنبه دهم بهمن ماه نیز شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان این شهر را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.
در شیراز، دوشنبه ۱۱ بهمن محمدعلی زحمتکش بازرس انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس و قهرمان حاتمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
دوشنبه ۱۱ بهمن شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج نیز حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری را به جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ابلاغ کرد.
این در حالی است که علاوه بر اسماعیل عبدی و چند معلم زندانی دیگر، محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان هم روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
معلمان: مرعوب نمی‌شویم
گسترش اعتراضات معلمان و دامنه حمایت از مطالبات آن‌ها در میان قشرهای مختلف برغم دستگیری و بگیر و ببندها می‌توانست یک درس برای حکومت داشته باشد و آن این که وحشت افکنی و تهدید کارایی خود را از دست داده است. اما نهادهای امنیتی و قضایی حکومت گویا قادر به درک این واقعیت نیستند.
شنبه ۹ بهمن معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر(و بیش از ۱۱ هزار مدرسه) تحصن کردند. یکشنبه ۱۰ بهمن، به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در بیش از ۳۰۰ شهر برگزار شد، ماموران امنیتی در مریوان شعبان محمدی، عضو کانون صنفی معلمان این شهر را بازداشت کردند.
دوشنبه ۱۱ بهمن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، در بیش از ۱۲۰ شهر و روستا در تجمعاتی که به گزارش سخنگوی تشکل‌های صنفی معلمان در شش ماه اخیر بی سابقه بود، طنین افکند. پاسخ باز سرکوب بود.
دوشنبه معلمان استان فارس در تجمع خود شعار می‌دادند: «با اهل قلم هر که درافتاد ورافتاد».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرده است «مرعوب این سرکوب‌ها نخواهد شد».
در قطعنامه تجمع ۱۱ بهمن معلمان تاکید شده است:
حاکمان بدانند که هیچگاه مردم ایران و خاصه معلمان، مانند امروز نسبت به حق و حقوق خود آگاه نبوده و هر کجا حاکمیت خواسته است با سرکوب و ارعاب این آگاهی و مطالبه‌‌گری را تباه نماید، شاهد مقاومت و ایستادگی باشکوه آنان بوده‌ایم.
معلمان قرار است ۲۳ تا ۲۷ بهمن تحصن دیگری برگزار کنند و پنجشنبه ۲۸ بهمن به شکل سراسری به خیابان بیایند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گام‌های بعدی را اعتراضات گسترده تر و تعطیلی کلاس‌ها در اسفند ماه اعلام کرده است.
ازز مان شروع به اجرای قانون مدیرت خدمات کشوری . صندوق بازنشستگی شروع به ناسازگاری با اجرای این قانون برای ربازنشستگان کرد که نمیخواست قسمت اخیر ماده 64 این قانون را برای بازنشستگان اجرا کند ناچار شدیم به مجلس شورای اسلامی متشبث شویم که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نظر بازنشستگان پذیرفت وبه صندوق بازنشستگی کشوری ابلاع کرد که عدم اعمال قسمت اخیر باز نشستگان برای بازنشستگان مغایرقاون است که خوشبختانه موفق شدیم نظر مساعد مجلس را بگیریم ولی باز هم مدیر کل فنی آن زمان (اقای ابراهیم زاده ) ازاجرای ماده 64 این قانون . استنکاف کرد وناچار شدیم به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم که هیات عمومی دیوان حکم (عدم تساوی نسبت افزایش حقوق بازنشستگان با افزایش حقوق شاغلان مخالف هدف وحکم مقنن است ) صادر کرد ولی مدیر کل فنی صندوق بازنشستگی از اجرای این حکم استنکاف کرد با راهنمائی وکمک یکی از قضات بسیار شرافتمند دیوان محاسبات توانستیم رفتار خلاف قنون صندوق باز نشستگی کشوری را به اطلاع دیوان محاسبات کشور برسانیم ودیوان محاسبات . تعدادی از برجسته ترینئ بازرسان وحساب رسان خود را به صندوق بازنشستگی کشوری فرستاد واین گروه حساب رسان وباز رسان توانستند به درستی گزارش خلاف های قانونی صندوق باز نشستگی کشوری به دیوان محاسبات کشور گزارش کنند ودادستان محترم آن زمان دیوان . دادخواستی برای احقاق حقوق بازنشستگان را صادر کند که منجر به صدورحکم محکومیت مدیران عامل حال وگذشته صندوق بازنشستگی کشوری شد وبه صندوق باز نشستگی کشوری ابلاغ گردید صندوق بازنشستگی کشوری با اعتراض وتجدید نظر خواهی واعاده دادرسی وادعای عدم شرعی بودن تلاش کرد تا این حکم را بشکند که خوشبختانه مو فق نشد ودر آخرین تلاش آقای افتخاری مدیرعامل اخیر صندوق بازنشستگی کشوری توانست اعاده دادرسی کجدد را به دیوان محاسبات کشور تحمیل کند که این اعاده دادرسی هم مرد قبول قضات صادر کننده حکم نشد این حکم محکومیت مدیران عامل حال وگذشته صندوق بازنشستگی کشوری به شماره 491/29 در تاریخ 17 /7 1400 برای بار چندم به صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ شد . یاد آوری این نکته ضروری میدانم که اجرای این حکم باید از اتاریخ 1 /7 /86 یعنی از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای باز نشستگان لازم الاجرا است همکاران بدانندد که مستند به این دوحکم باید افزایش حقوق باز نشستگان به همان نسبت باشد که حقوق شاغلان افزوده شده یا میشود در صورتیکه آنچه در مهرماه سال 99 انجام گرفت به هیچ ماده قانونی مستند نشده ونیست وبه غلط آنرا (همسان سازی ) نامیده اند درصورتیکه در این توافقنامه بین گروهی از بازنشستگان وسازمان برنامه وبودجه میزان حقوق بازنشستگان (ظ اهرا )90 درصد حقوق شاغل همطراز است که خلافذ حکم دیوان عدالت اداریر ودیوان محاسبات کشور است. به نظر میرسد که گنجانیدن تقاضای (همسان سازی ) در قطعنامه تحصیل حاصل است وشایسته نیست که در قطعنامه بگنجانند بل بهتر است که اجرای این احکام را خواستار شویم
0
بنائیان جهرمی / 31 January 2022