معترضان به رد طرح «تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه» که در روزهای پایانی حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به مجلس فرستاده شده بود، در مقابل ساختمان مجلس ابراهیم رئیسی را «دروغگو» خواندند.
در یک ویدئو که از تجمع مقابل ساختمان مجلس منتشر شده است، معترضان هنگامی که «یک مسئول» با بلندگو اعلام می‌کند که از طرف رئیس کل دادگستری و قوه قضاییه پیام آورده است، شعار می‌دهند: دروغگو.. دروغگو و مانع شنیده شدن صحبت‌های او می‌شوند.
در این ویدیوی کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معترضان در ادامه با صدای بلند ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه را دروغگو می‌خوانند و شعار می‌دهند «رئیسی دروغگو».
سپس صدای چند نفر از معترضان شنیده می‌شود که می‌گویند در یک سال گذشته به اندازه کافی دروغ شنیده‌اند. صدای یک فرد دیگر که می‌گوید «۴۱ سال است در قوه قضائیه است و نمی‌خواهد بازنشست شود»، به گوش می‌رسد.
در یک ویدیوی دیگر که سایت «اختبارات» منتشر کرد، معترضان پرشماری که مقابل مجلس تجمع کرده‌اند، شعار می‌دهند «مشکل ما حل نشه، عدلیه تعطیل می شه».
در روزهای گذشته خبرهای تأیید نشده‌ای مبنی بر توقف بخشی از کارهای اداری در دستگاه قضایی به دلیل اعتصاب کارکنان منتشر شده بود اما از سوی مسئولان قوه قضائیه تأیید نشد.
در ویدیوی دیگری نیز شعار معترضان علیه رئیس مجلس، مجلس و دولت به گوش می‌رسد که فریاد می‌زنند: «مجلس بی‌کفایت، خجالت خجالت»، «دولت بی‌کفایت، خجالت، خجالت».
همزمان با تجمع کارکنان قوه قضاییه در مقابل مجلس، رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس از نامه‌نگاری شماری از نمایندگان برای بازگرداندن این طرح به صحن علنی مجلس خبر داد. الهام آزاد گفت:
«بعد از عدم تصویب این طرح در هفته گذشته، امروز یکشنبه ١٩ دی با همت و همکاری نمایندگان درخواست بازگشت مجدد به صحن را طبق ماده ۱۳۰ داشتیم و نسبت به این طرح اعمال ماده ۱۳۰ صورت خواهد گرفت».
کارمندان بخش اداری قوه قضاییه یک روز قبل، ۱۸ دی ماه نیز در شهرهای مختلف ایران تجمع کرده بودند.
شامگاه شنبه خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای حکومتی در ایران، به نقل از معاون اول رئیس قوه قضاییه نوشتند رئیس دولت وعده کرده است که این موضوع را «به نحوی جبران کند».
مجلس شورای اسلامی چهار روز قبل، ۱۵ دی ماه به بهانه کمبود منابع مالی و تورم زا بودن افزایش حقوق‌ها، با خواسته دستگاه قضایی برای افزایش حقوق کارکنان بخش اداری مخالفت کرد.
میثم رضایی، رئیس سازمان اداری و استخدامی در واکنش به رد این طرح ادعا کرد بود که دولت مخالف افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه نیست. او اما گفته بود «باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی در سایر دستگاه‌ها ایجاد نکند».
دولت ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار با عناوینی چون تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها یا کمبود منابع مالی، طرح و لایحه‌های مرتبط با افزایش حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان را از دستور کار خارج یا رسیدگی به آن‌ها را به معلق کرده است.
از جمله لایحه دائمی‌سازی حقوق بازنشستگان، که در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی به مجلس ارسال شد و به‌رغم اعتراض دامنه دار بازنشستگان همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده است.
لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان نیز پس از جرح و تعدیل بسیار و کاهش بودجه آن در مجلس تصویب شد اما دولت اعلام کرد که برای اجرای آن بودجه ندارد.
«کسری بودجه» که نمایندگان مجلس رقم آن را بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، بهانه اصلی دولت و مجلس برای مخالفت با افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی و البته کارگران است که دستمزد آن‌ها در شورای عالی کار تعیین خواهد شد.
دولت در لایحه بودجه افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حقوق کارکنان را پیش‌بینی کرده است؛ افزایشی معادل یک چهارم نرخ رسمی تورم که از ۴۰ درصد فراتر رفته است.
کلیات لایحه بودجه صبح یکشنبه ۱۹ دی در مجلس تصویب شد. نمایندگان مخالف لایحه دولت را «تورم زا» و موجب افزایش هزینه معیشت دانسته و نسبت به پیامدهای اجتماعی آن هشدار داده‌اند.