بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ایالات متحده از لیبی جنگ زده خواسته‌اند تا تاریخ جدیدی را برای انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده تعیین کند.
در بیانیه مشترک پنج کشور در روز جمعه آمده است: «ما از مقام‌های لیبی می‌خواهیم که به آرمان‌های مردم لیبی برای برگزاری انتخابات سریع با تعیین تاریخ نهایی رأی‌گیری و صدور فهرست نهایی نامزدهای ریاست‌جمهوری بدون تأخیر احترام بگذارند.»
مقام‌های ناظر بر اولین انتخابات ریاست جمهوری لیبی در اوایل این هفته گفتند که برگزاری انتخابات در روز جمعه طبق برنامه «غیرممکن» خواهد بود.
این رای‌گیری یک سال پس از آتش‌بس تاریخی و بیش از ۱۰ سال پس از شورش آن در سال ۲۰۱۱ که منجر به سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور شد، آغازی تازه برای این کشور نفت‌خیز شمال آفریقا بود.
اما گمانه‌زنی‌ها در مورد تعویق انتخابات برای هفته‌ها ادامه داشت. اختلاف‌های عمیقی بر سر مبنای حقوقی رأی، اختیارات برنده و نامزدی چندین شخصیت عمیقاً اختلاف‌افکن وجود داشت.
روز چهارشنبه رئیس کمیسیون ناظر بر رأی‌گیری مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس گفت: «پس از بررسی گزارش‌های فنی، قضایی و امنیتی، عدم امکان برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده را به اطلاع شما می‌رسانیم.»
این کشور جایگزینی را برای جمعه ۲۴ دسامبر پیشنهاد نکرد، تاریخی که سال گذشته در جریان مذاکرات صلح به رهبری سازمان ملل در تونس تعیین شد.
کمیسیون انتخابات کشور اواخر روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که رای گیری تا ۲۴ ژانویه به تعویق بیفتد.
پارلمان لیبی قرار است روز دوشنبه برای بحث در مورد جدول زمانی جدید انتخابات تشکیل جلسه دهد.
این انتخابات که قرار بود همزمان با انتخابات پارلمانی انجام شود، بخشی از یک روند صلح به رهبری سازمان ملل بود، اما یان کوبیس، فرستاده ویژه سازمان ملل تنها چند هفته قبل از رای گیری استعفا داد.
یکی از موارد مورد بحث، قانون انتخابات ریاست جمهوری بود که توسط آگیلا صالح، رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و منتقدان می گویند که روند قانونی را نادیده گرفته و از خلیفه حفتر، فرمانده نظامی متهم به جنایت، حمایت می‌کند.
نامزد دیگر سیف الاسلام پسر قذافی است – نماد تفرقه‌افکن رژیم سابق که توسط دادگاه کیفری بین المللی (ICC) به دلیل اتهامات جنایات جنگی تحت تعقیب است.
پارلمان لیبی در ماه سپتامبر اعلام کرد که دولت موقت وحدت ملی (GNU) را پس از ۲۴ دسامبر به رسمیت نمی شناسد، اما بیانیه فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده می گوید که باید بر سر کار بماند.
در این بیانیه به توافق‌هایی در نشست بین‌المللی در ماه گذشته اشاره شد؛ مبنی بر اینکه قدرت تا پس از اعلام نتایج انتخابات منتقل نخواهد شد.
سفارت بریتانیا بعداً در توییتر اعلام کرد که همچنان دولت موقت وحدت ملی را به رسمیت می‌شناسد و از هیچ تلاشی برای ایجاد یک دولت جدایی طلب حمایت نمی‌کند.
استفانی ویلیامز، مشاور ویژه سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که در طول جلسات در سراسر لیبی به طور مداوم شنیده است که مردم تمایل به برگزاری انتخابات را ابراز می کنند.
او گفت: «من از نهادهای مربوطه می‌خواهم که اراده ۲،۸ میلیون لیبیایی را که برای رای دادن ثبت‌نام کرده‌اند، محترم بشمارند و از آن حمایت کنند.»
برای هر گونه تلاش تازه برای از سرگیری روند انتخابات باید خطرات ناشی از تاخیر را در مقابل خطرات تلاش مجدد برای برگزاری انتخابات بدون توافق بر سر قوانین سنجید.
آخرین انتخابات لیبی در سال ۲۰۱۴، محرکی بود که جناح های رقیب شرقی و غربی به دولت‌های موازی متخاصم تقسیم شدند.