رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی حکمی ناصر سراج، قاضی بدنام سرکوبگر مطبوعات و فعالان سیاسی را به سمت «معاونت سیاسی» دستگاه قضایی گُماشت. معاونت سیاسی قوه قضاییه ایران پس از دوره محمد یزدی از ساختار تشکیلاتی دستگاه قضایی حذف شده بود. غلامحسین محسنی اژه ای اما با انتصاب سراج که در دهه ۸۰ به عنوان عضو هیئت منصفه بود، باردیگر این معاونت را «احیاء» کرد. سراج برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی نامی آشنا است؛ او در دهه هشتاد حکم به توقیف روزنامه های هم میهن، شرق و کارگزاران و همینطور سایت‌های خبری آفتاب، بازتاب و خبرگزاری کار ایران داد. در دوره عضویت او به عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات، نشریاتی چون مشارکت، ایران‌مهر، صدای ارومیه و ندای اذرآبادگان لغو امتیاز شدند. سراج که سابقه «دادستان نظامی» را نیز دارد، برای یک دوره در دهه ۱۳۹۰ رئیس سازمان بازرسی کل کشور را عهده دار بود و دو سال قبل از این سمت کنار گذاشته شد. سراج در مراسم «تودیع» خود شرکت نکرد. همان زمان برخی از رسانه‌های ایران از بازداشت قاضی پرونده مهدی هاشمی و اختلاس‌های متعدد خبر داده بودند. او اما این خبر را «شایعه‌سازی برای بدنام کردن» خودش دانسته و تکذیب کرده بود. ریاست مجتمع جنایی و مجامع ویژه فرودگاهی از دیگر سوابق معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه است.