بر اساس معیارهای خودِ نهادهای حکومتی در ایران در سال ۱۳۹۸ از هر سه ساکن کشور یک نفر زیر خط فقر قرار داشت. نرخ تورم تجمیعی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از ۱۱۸,۵ درصد عبور کرده است. این شاخص برای مواد غذایی و خوراکی بیشتر از نرخ کل بوده است و به بیش از ۲۰۰ درصد می رسد.
پیامد این وضعیت کاهش سرانه دریافت کالُری است به گونه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «فقر بهداشت و سلامت در ایران» طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دریافت کالُری ایرانیان کاهش یافته است.
این وضعیت در دو سال بعد، یعنی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شدت یافته و سرانه مصرف مواد غذایی کاهش چشمگیری یافته است. در این وضعیت حذف ارز ترجیحی پیامدی جز کوچک‌تر شدن سفره‌ها و گسترده شدن فقر ندارد.
چه کسی سفره مردم را خالی کرد؟
روند افزایشی نرخ تورم از نیمه دوم ۱۳۹۶ آغاز شد، یعنی از دوره‌ای که دولت امیدوار بود متأثر از توافق هسته‌ای راه رشد اقتصادی هموار شود. در سال ۱۳۹۷ خروج یک‌جانبه دونالد ترامپ از برجام، اقتصاد ایران را با «شوک» روبرو کرد، شوکی که البته حکومت از آن به عنوان یک «فرصت» بهره برد تا سیاست آزادسازی قیمت‌ها را پیش ببرد.
کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت که محصول تحریم‌ها بود و فساد گسترده در توزیع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری به یک ابزار مؤثر برای حمله حکومت و نهادهای پژوهشی وابسته به آن به «یارانه پنهان» بدل شد، به گونه‌ای که دولت طی دو سال سهمیه ارز ترجیحی بیش از ۱۹ قلم کالای خوراکی یا مرتبط با مواد غذایی را حذف کرد و تنها ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی در کنار برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در فهرست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی باقی ماندند.
پیامد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش وحشتناک قیمت مواد غذایی بود. نمودارهای زیر روند افزایش قیمت چهار قلم کالا پروتئینی از سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. همانطور که در نمودارها پیداست قیمت این کالاها بیش از سه برابر افزایش یافته است.
روند افزایش قیمت تنها به کالاهای پروتئینی محدود نماند. بلکه اقلام غذایی ارزان‌تر که سهم بیشتری در سبد خانوارهای کم درآمد داشتند نیز از پیامدهای آزادسازی قیمت ها در امان نماندند. برنج خارجی به عنوان یک نمونه از مواد غذایی نشاسته ای پر مصرف در سبد خانوار حدود سه برابر افزایش یافته است. همانطور که نرخ حبوبات نیز در فاصله سال ۱۳۹۷ تا تابستان امسال بیشتر از ۲۰۰ درصد گران شد. قیمت شیر و به تبع آن فرآورده های لبنی نیز در سال‌های اخیر تا چهار برابر افزایش یافته است.
تحمیل گرسنگی و فلاکت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش دیگری با عنوان «پایش فقر» که امسال منتشر شد «کاهش شدید مصرف حقیقی خانوار» از سال ۱۳۹۷ به بعد را «بی سابقه» توصیف کرد و پیش‌بینی کرد با توجه به تداوم تورم بالا، روند کاهش همچنان ادامه داشته باشد و خانوارهای دهک های پایین مجدداً رفاه بیشتری را از دست بدهند و فقر افزایش یابد.
روند کاهش سرانه مصرف در اظهارات مسئولان حکومتی و صنفی نمایان است. زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان مهرماه امسال وضعیت به مسئولان هشدار داد «اگر به موقع برای وضعیت امنیت غذایی مردم کاری انجام نشود با شیوع بیش از پیش سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها مواجه خواهیم بود.»
به گفته او سرانه مصرف لبنیات در مقایسه با میانگین مصرف جهانی ۳۰ درصد و در مقایسه با میانگین کشورهای توسعه‌یافته ۶۵ درصد کمتر است. او پیش از این در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز نسبت به کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات و پیامدهای آن برای جامعه هشدار داده و خواستار تخصیص یارانه برای مواد لبنی شده بود.
مرکز آمار ایران البته در یک گزارش سرانه مصرف شیر ایرانیان در سال ۱۳۹۸ را ۱۰۶ لیتر گزارش کرده است که نسبت به هشت سال پیشتر، یعنی سال ۱۳۹۰، ۲۱ لیتر کاهش را نشان می‌دهد. این نهاد مرجع آمارهای رسمی از کاهش ۳۶ درصدی سرانه مصرف گوشت در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ خبر داده است. آماری که از نگاه فعالان صنفی غیرواقعی است و مصرف گوشت به نصف کاهش یافته است.
افشین دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک ایران مهر ماه امسال در یک برنامه تلویزیونی گفت که سرانه مصرف گوشت از ۱۲ کیلوگرم به شش کیلوگرم در سال رسیده است؛ رقمی که به واقعیت نزدیک‌تر است.
کاهش سرانه مصرف مواد غذایی از دید نهادهای حکومتی پنهان نمانده است. پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در سال جاری اعلام کرد طی هشت سال منتهی به۱۳۹۸ سرانه مصرف گوشت مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد کاهش یافته است. کاهشی مداوم که پیامد آن افزایش سوء تغذیه و فقر غذایی است.
آینده ترسناک
نتیجه کاهش سرانه مصرف مواد غذایی که در خانوارهای کم درآمد شدیدتر است، شیوع سوء تغذیه و بروز بیماری‌های پنهان است که در سال‌های بعد نمایان خواهد شد. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در مهر ماه از شیوع سوء تغذیه در کودکان کمتر از شش سال و ناامنی غذایی در هشت استان خبر داد. البته داده‌های او مربوط به دو سال قبل است که شیوع سوء تغذیه در کودکان ایران ۲,۶ درصد برآورد شده است. این شاخص در برخی از استان های ایران از جمله کهگیلویه و بویراحمد (۱۵,۷۸)، سیستان و بلوچستان (۱۳,۲۹) و ایلام (۷,۹) حداقل سه برابر بزرگ‌تر از میانگین کشوری است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارش «فقر بهداشت و سلامت ایرانیان» با اذعان به کاهش دریافت کالُری شهروندان طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تأکید کرده است که این روند «تاثیر بدی در آینده خواهد داشت».
از زمان آغاز همه‌گیری کرونا وضعیت برای فقرا بدتر نیز شده است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان آذر ۱۳۹۹گفته بود: به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و به خصوص، منابع پروتئین حیوانی مثل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و لبنیات، اقشار كم‌درآمد و فقیر از دهك‌های درآمدی پایین، این مواد غذایی را از سفره غذایی‌شان حذف كرده یا مصرف آن را تا حد قابل‌توجهی كاهش داده‌اند.
نتایج بررسی‌های انیستیتو تحقیقات تغذیه ایران در تابستان سال گذشته نیز موید این بود که تعداد زیادی از خانواده‌ها، مصرف گوشت و میوه و لبنیات را كاهش داده یا حذف كرده‌اند و ۵۰درصد پاسخگویان یک جامعه آماری ۲۲ هزار خانواری، اعلام كرده‌اند كه به دلیل بیكار شدن یا كاهش درآمد، تصمیم به حذف یا كاهش این مواد غذایی گرفته‌اند.
کرونا در دو سال گذشته دستکم یک میلیون نفر را به شمار بیکاران در ایران افزوده است. وزیر کار اعلام کرده است که دستکم ۵,۸ میلیون نفر بیکار یا شبه‌بیکارند. آخرین گزارش مرکز آمار نیز موید این است که بالغ بر ۵۸ درصد شاغلان در سال ۹۹ «شغل غیررسمی» داشته‌اند و به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد مزدبگیران فاقد قرارداد و بیمه بودند و ۱۵ درصد جمعیت کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای اعم از درمان یا تامین اجتماعی هستند.
دروغ‌های تکراری
حکومت مدعی است که این لایحه «برای حمایت» از اقشار کم‌درآمد تدوین شده و بخش دیگری از برنامه هدفمندی یارانه‌ها است. واقعیت ماجرا اما کسری بودجه بزرگی است که دولت با آن درگیر است. کسری بودجه دولت تا پایان سال بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به برجام و لغو بخشی از تحریم‌ها وجود ندارد.
هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که هشت میلیارد دلاری که برای تامین نهاده‌های دامی و دارو اختصاص داده شده بود، در شش ماه نخست هزینه شده و تا پایان سال به هفده میلیارد دلار دیگر بودجه برای تامین این گروه از کالاها نیاز است.
جزئیات لایحه دولت هنوز منتشر نشده است اما اگر وعده محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ زندانیان سیاسی) که گفته بود در آذرماه خبرهای خوبی به مردم می‌رسد را مبنا قرار بدهیم، برنامه دولت افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های کم‌درآمد است. یعنی دولت در نظر دارد مابه تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به عنوان یارانه به دهک‌های کم درآمد بپردازد تا قدرت خرید آن‌ها بیش از این کاهش نیابد.
تجربه حذف یارانه یا همان آزادسازی قیمت‌ها در سال‌های اخیر نشان داده است که حتی یارانه نقدی و حمایت‌های وعده شده دولت، در صورتی که عملی شوند، هم نمی‌توانند میزان افزایش قیمت ناشی از این سیاست را جبران کنند. آخرین نمونه این تصمیم در آبان ۱۳۹۸ عملی شد و قیمت بنزین ۲۰۰ درصد افزایش یافت، بدون اینکه کاهش قدرت خرید فقرا متاثر از این سیاست جبران شود.
از همین منظر حال در وضعیتی که دولت با بزرگترین میزان کسری بودجه روبرو است، راه درآمدهای ارزی که برای واردات کالا باید هزینه شود، مسدود شده و نرخ تورم قابل لمس برای مردم بیش از ۶۰ درصد برآورد می‌شود، حذف ارز ترجیحی به بهانه «حمایت از اقشار کم درآمد» دروغی فریبنده است.
آزادی قیمت‌ها و سرکوب دستمزدها
حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری بخشی از سیاست‌های معطوف به «آزادسازی اقتصاد» دولت سیزدهم است که معیشت و امنیت کارگران و فقرا را نشانه گرفته؛ «بهبود فضای کسب و کار»، «مقررات‌زدایی»، «واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی» و «بودجه عملیاتی» از جمله برنامه‌های دولت به شمار می‌روند که قرار است در آینده نزدیک در دستور کار قرار بگیرند.
حکومت در حالی به اجرای سیاست‌های «آزادسازی» اصرار دارد که سال‌ها است مانع واقعی شدن دستمزدها می‌شود. در حال حاضر حداقل دستمزد تعیین شده در بهترین شرایط یک سوم سبد معیشت برآورد شده در تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت را پوشش می‌دهد.
تنها چند روز پیش از اینکه لایحه مرتبط با حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به مجلس برسد، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه داد بدون اینکه تصمیمی در باره ترمیم دستمزد کارگران بگیرد.
حذف ارز ترجیحی به قطع شکاف دستمزد و هزینه را از آنچه که هست، بزرگ‌تر می‌کند. در این وضعیت پرسش می‌تواند این باشد؛ حکومت چنانچه واقعا دغدغه اقشار کم‌درآمد را دارد، چرا مانع واقعی شدن دستمزدها بر اساس سبد معیشت و نرخ واقعی تورم است؟
آیا شورای عالی کار در مذاکرات مزدی امسال این مطالبه کارگران، تعیین دستمزد بر اساس دو معیار تورم واقعی و سبد معیشت، را می‌پذیرد یا دوباره همانند همه سال‌های گذشته به بهانه «تورم‌زا» بودن و ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه‌ها سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل می‌کند؟