ارتش سودان دوشنبه ۳ آبان / ۲۵ اکتبر در این کشور شمال شرق آفریقا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان از انحلال دولت و این شورا خبر داد که شامل نیروهای نظامی و نیز غیرنظامیان می‌شود و تاکنون گذار به دموکراسی را پیش برده است.
البرهان که خود رئیس شورای حاکمیتی بود، این اقدام را چنین توجیه کرد که صلح و امنیت در سودان به خطر افتاده است و ارتش باید برای حفظ امنیت کشور اقدام می‌کرد.
البرهان گفت ارتش انتقال دموکراتیک را تا زمان انتقال قدرت به یک دولت منتخب غیرنظامی ادامه خواهد داد. او وعده داد که انتخابات در ژوئیه ۲۰۲۳ برگزار می‌شود و تا آن زمان، یک دولت مستقل باید سودان را رهبری کند.
اعضای دولت دستگیر شدند
پیش از این، عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر، توسط نظامیان به مکان نامعلومی منتقل شد. وزارت اطلاعات، که ظاهراً تحت کنترل حامیان دولت بود، این خبر را در فیس‌بوک اعلام کرد. به گفته رسانه‌های محلی، دست‌کم پنج مقام برجسته دولتی نیز بازداشت شده‌اند.
به گفته وزارت اطلاعات، مشخص نیست این مقامات دولتی در کجا نگهداری می‌شوند. این وزارتخانه گفت ارتش اینترنت را قطع و پل‌ها را مسدود کرده است.
درگیری در خارطوم
در همین حال درگیری‌های مسلحانه از خارطوم پایتخت سودان گزارش شده است. به گفته پزشکان، ۱۲ نفر زخمی شده‌اند. انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان قدرتمندترین گروه این کشور، خواستار مقاومت در برابر ارتش شده است. وزارت اطلاعات نیز از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند.
ظاهراً بسیاری از این فراخوان‌ها پیروی کرده‌اند. ویدیوهایی از خارطوم و اُم‌درمان شهر همسایه آن منتشرشده که در آن‌ها جمعیت زیادی در خیابان‌ها نشان داده می‌شوند. برخی از معترضان جاده‌ها را مسدود کرده و لاستیک‌ها را به آتش کشیدند. نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور پاسخ دادند.
اتحادیه اروپا و سازمان ملل نگران هستند
تحولات سودان نگرانی بین‌المللی را برانگیخته است. فولکر پرتس، نماینده ویژه سازمان ملل در سودان، در بیانیه‌ای «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرد و از هر دو طرف خواست وارد گفت‌وگو شوند. اتحادیه عرب از همه طرف‌ها درخواست کرد که به «مسیر انتقال دموکراتیک» ادامه دهند. اتحادیه اروپا خواستار «آزادی سریع» اعضای دستگیر شده دولت شد.
جفری فلتمن، فرستاده ویژه آمریکا در منطقه، نسبت به آخرین تحولات ابراز نگرانی کرد. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، کودتا را محکوم کرد و خواهان ادامه روند انتقال سیاسی مسالمت‌آمیز در سودان شد.
عقب‌نشینی برای سودان
اگر ارتش به‌طور کامل قدرت را در خارطوم به دست بگیرد، شکست جدی برای سودان محسوب خواهد شد. دولت موقت به غرب نزدیک شده و در ماه‌های اخیر بر سر اصلاحات اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول توافق کرده بود. با این حال، برای به‌دست آوردن کاهش بدهی، دولت مجبور شد از جمله یارانه گازوئیل و بنزین را کاهش دهد. این اقدام منجر به اولین اعتراضات در کشور فقیر سودان شد.
افزون بر این، دولت انتقالی در ماه اوت تصمیم گرفت تا عمر البشیر، حاکم پیشین و دیرین سودان را به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه تحویل دهد. حساب‌های بانکی نمایندگان رژیم فاسد گذشته مسدود شد. این میلیون‌ها دلار دارایی به خارج از کشور منتقل شده بود.
تنش میان دولت انتقالی سودان و نظامیان در چند ماه گذشته بیشتر شده بود و دو طرف یکدیگر را به ناکارآمدی و عامل بحران کنونی متهم می‌کردند.
تظاهرات مردم سودان در حمایت از استرداد انقلاب و اعتراض به اوضاع معیشتی از چند روز پیش ادامه داشت.