محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۵ مهر/۱۷ اکتبر در جلسه علنی، نقش مجلس یازدهم در تصویب قانون «محرمانه» بودن اموال مسئولان نظام جمهوری اسلامی را رد کرد. قالیباف مدعی شد:
«مجلس یازدهم در مورد محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است و فرآیند تصویب قانون در مجلس کاملاً مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفتند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.»
رئيس مجلس در سخنانی جالب توجه مدعی شد انتشار اخبار مربوط به تایید مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان در مجلس در واقع از «اشتباه رسانه‌ها» منشا گرفته و گفت: «از اصحاب رسانه تقاضا دارم در بیان مطالب دقت بیشتری داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی کافی، اطلاع رسانی کنند».
روز شنبه شورای نگهبان نیز از خود در این‌باره سلب مسئولیت کرد اما ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئله دارایی مسئولان را قانونی خواند. طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری گفت:
«در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند.»
او مدعی شد: شورای نگهبان «پیشتاز» ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه [قوه قضائیه] بوده است.
ماجرا به مصوبه اعلام و ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی بر می‌گردد. مصوبه‌ای که ابتدا در مجلس هشتم و سپس در آبان ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت به منظور آنچه «افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری» خوانده شد و در قالب «آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید.
«دارایی‌های محرمانه» و ادعای پاکدستی
برخلاف ادعای نخستین مبنی بر شفاف‌سازی درباره مسئله دارایی‌های مسئولان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت اطلاعات مربوط به اموال مسئولان را «محرمانه» خواند، افشای آن‌را ممنوع کرده و اعلام کرد:
«هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیارشان قرار می‌گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری، آنها را در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع کنند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد.»
قوه قضائیه در سال ۹۸ این آئین‌نامه را تصویب کرد. تصویب نهایی، راه اندازی سامانه‌ای را به دنبال داشت که از رجوع مقام‌های مسئول به آن هیچ اطلاعی در دست نیست، حتی با وجود اینکه مصوبه مجمع مجازات تعزیری درجه شش را برای خودداری از اعلام اموال یا گزارش ناقض معین کرده است.
برمبنای تایید مقام‌های قوه قضائیه بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر از جمله مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیران کلان در موسسات دولتی و غیردولتی و مقام‌های نظامی در سطوح مختلف نیروهای مسلح مشمول قانون لزوم اعلام اموالشان هستند.
هفته گذشته اما بر اساس گزارش‌ها، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم، برای فشار بر مسئولان و رصد اموال و دارایی‌هایشان مصوبه تازه‌ای را اعلام کرد که علاوه بر محسن قالبیاف، بسیاری دیگر از نمایندگان تصویب آن‌را تکذیب کرده یا مدعی بی‌خبری از آن شده‌اند.
جدال بر سر نقش مجلس در تایید مصوبه
به نوشته روزنامه شرق اما حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس در اظهاراتش تصویب این مصوبه را تایید کرده. او در این‌باره گفته کمیسیون قضائی با مصوبه خود دستگاه‌های مربوطه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی و بانک‌ها را ملزم و موظف کرده تا اطلاعات مالی مسئولان را به‌منظور ثبت در سامانه‌ای که برای این منظور تشکیل شده است، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
او در ادامه افزوده: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه بهطور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود». برمبنای اظهارات نوروزی آنچه در مصوبه فوق تایید و بر آن تاکید شده جنبه محرمانه اطلاعات مالی مسئولان نظام است. به علاوه گفته می‌شود مجلس عنوان «امنیتی» را به «محرمانه» افزوده است. عناوینی که اکنون به محل جدال گروه‌های سیاسی و رسانه‌ای در ایران بدل شده‌اند.
علی خضریان، نماینده تهران اما در یادداشتی که در وبسایت شخصی او منتشر شد گفته مصوبه کمیسیون قضایی هنوز به تصویب نرسیده و هدف از این مصوبه را باز کردن دست قوه قضائیه در تطبیق خوداظهاری‌ها با اطلاعات مالی مسئولان اعلام کرده است. او نوشته:
«اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز بهطور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی‌شدن، به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادهای نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد».
نکته دیگر جالب توجه در اظهارات خضریان، اشاره به عنوان محرمانه است. او در این یادداشت از مجلس در این رابطه سلب مسئولیت کرده و گفته :
«بر اساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند، ندارد. بنابراین مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه‌ماندن سامانه مذکور را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد، ندارد».