کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز شنبه ۱۷ مهرماه، در دوازدهمین روز از دور جدید اعتصابات خود، با تجمع در برابر استانداری خوزستان، به کارشکنی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، برای ایجاد اخلال در تعیین تکلیفِ مالکیت شرکت اعتراض کردند.
در ویدئوها و تصاویری که از این تجمع در شبکههای اجتماعی منتشر شده، کارگران معترض در مقابل ساختمان استانداری خوزستان شعار «دولت انقلابی، فقط شعار خالی» را در اعتراض به برآورده نشدن وعدههای ابراهیم رئیسی مبنی بر خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت تپه و واگذاری آن به دولت، سر میدهند.
پیشتر و در روز ۳۰ مردادماه امسال، رأی قطعیِ خلع ید شرکت هفتتپه توسط شعبه ۵۵ حقوقی تهران به دولت و خریدار آن ابلاغ شد.
پیش از آن یعنی در ۱۸ اردیبهشتماه هم فعالان کارگریِ حاضر در شرکت هفت تپه، از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی از سوی دادگاه خبر داده بودند.
شرکت کشت و صنعت هفتتپه قدیمیترین کارخانه تولید شکر ایران است که حدود نیم قرن از تاسیس آن میگذرد. ناکارآمدی مدیران دولتی اما سبب شد این شرکت در سال ۱۳۹۴ در ازای مبلغ ناچیزی در مقایسه با قیمت واقعی شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. در پی خصوصی شدن این شرکت، پرداخت دستمزد کارگران بیش از گذشته به تعویق افتاد. تخلفات مالی مدیران شرکت و همینطور عدم تخصص کافی مدیران در حوزه نیشکر نیز موجب شد تولید محصول شرکت تا یک سوم کاهش یافته و به دنبال آن تعداد زیادی از کارگران از سوی کارفرمای جدید اخراج و خانهنشین شوند.
امید اسدبیگی، مدیر عامل فعلی شرکت هفت تپه در حال حاضر متهم ردیف اول پروندهای است که در قوه قضائیه به اتهام فروش غیرمجاز حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز تشکیل شده است. او به قید وثیقه آزاد است.
آزادی مدیر شرکت هفت تپه در حالی است که سال گذشته برخی اتهامات او از جمله پرداخت یک کیف پر از سکه طلا به مدیر کل سابق بانک مرکزی در دادگاه اثبات شده بود.
محاکمه اسدبیگی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد اما پس از چندی به محاق رفت.
دور جدید اعتصاب دسته جمعی کارگران هفت تپه از روز پنجم مهرماه جاری آغاز شده است.
برپایه اعلام اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرداخت حقوقهای معوقه، تعیین تکلیف فوری مالکیت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، انجام عملیات کشت و ترمیم کارخانه و خاتمه دادن به پرونده قضایی وکیل کارگران از جمله خواستههای اصلی کارگران تجمع کننده در مقابل استانداری خوزستان است.
اعتراضات کارگری در شرکت هفت تپه از سال ۱۳۷۸ و همزمان با شکلگیری سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، برای برآورده شدن مطالبات کارگران در جریان است.