عملیات بیرون مرزی ترور، خبرچینی، جاسوسی و آدم ربایی توسط جمهوری اسلامی چهاردوره را پشت سر گذاشته است. دوره نخست سالهای پس از انقلاب و دوره دوم اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد است. دورانی که مرگ سوال برانگیزچند دانشجوی فعال سیاسی که فقط از طریق یک آگهی مرگ، ونه حتی مرگ مشکوک، در روزنامه‌های داخلی منعکس وازسوی وزارت خارجه تایید می‌شد و سپس ترورهایی نظیرعبدالرحمان برومند، قاسملو و یارانش، صادق شرافکندی،، عفت قاضی، شاهپور بختیار، فریدون فرخزاد و بسیاری دیگر از فرانسه و آلمان و سوئد و ایتالیا وانگلیس گرفته تا ترکیه و قبرس جلوه‌ای از این سیاست بود. این گذشته از مواردی نظیر توطئه قتل جلیل گادانی از رهبران حزب دمکرات انقلابی ایران در سوئد است که با اطلاع سازمان امینت سوئد از آن جلوگیری شد.
در دوره سوم اما خبر چینی و تلاش برای نفوذ در اپوزیسیون به ویژه پس از دادگاه میکونوس به شیوه اصلی فعالیت بیرون مرزی حکومت در برخورد به مخالفان بدل شد. این سیاست که نوعی از عقب نشینی ضمنی از ترور مستقیم به دلیل نگرانی از واکنش جدی تر اروپا بود باعث شد جز در ترکیه، که حکومت گویی آن راحیاط خلوت خود می‌داند، شاهد کاهش ترورهای رژیم در کشورهای اروپایی باشیم. در دوره چهارم و به ویژه در سالهای اخیر اما تلاش برای آدم ربایی مخالفان و بردن آنها به کشور و مجازات آنها و تبلیغات علنی در این موارد به سیاست اصلی حکومت بدل شده است. هرچند سیاست دوره‌های پیشین نیز همچنان ادامه دارد. ربودن ریگی، روح الله زم و حبیب فرج الله چعب و جمشید شارمهد، و بسیاری دیگر و تبلیغات پر سر و صدا در باره بسیاری از آنان نشان از سیاست تهاجمی تازه حکومت دارد که گاه با تلاش برای عملیات مستقیم تروریستی در خارج نیز همراه است. نمونه آن تلاش اسدی دیپلمات سابق نظام در اتریش برای عملیات تروریستی است. ترور مسعود مولوی در ترکیه نیز جلوه‌ای دیگر از این گونه سیاست‌های تهاجمی است. هدف اصلی حکومت اما از توسل به آدم ربایی و پذیرش مسئولیت آن و مجازات آنان در ایران در اساس به قصد قدرت نمایی و تولید ارعاب در میان جامعه مدنی فعال و مخالفان خارج ازکشور است.
از این رو اقدام برای ربودن مسیح علی نژاد را در راستای سیاست دوره چهارم عملیات بیرون مرزی حکومت باید خواند که می‌کوشد در درون آمریکا با این عملیات قدرقدرتی خود را به نمایش بگذارد و نیز از مخالفان برون مرزی حکومت زهر چشم بگیرد.
این روزها، درکناراخبار دلخراشی چون بحران بی آبی در خوزستان، افزایش مرگ ومیر دراثر کرونا، فقر، خشونت، قتل‌های خانگی وخودکشی، اخباری همچون اقدام به ربودن مخالفان و منتقدان توسط حکومت نیز موجب افزایش نگرانی بر جامعه مدنی ایرانی خارج از کشورو خانواده‌های آنها در داخل کشور شده است. این واقعه همچون زنگ خطری برای ربودن هردگراندیشی موجب نگرانی و انزجار است. اینگونه اقدامات خلاف ابتدایی ترین موازین حقوق بشر بوده و درزمره عملیات تروریستی قلمداد می‌شود.
جامعه مدنی ایرانی تبعیدی و مهاجرضمن محکوم کردن این قبیل اقدامات جمهوری اسلامی، میبایست ازنهادهای بین المللی مرتبط و نیز مسئولین کشورهای متبوع خود درخواست کنند که برای حفظ امنیت جانی اشان برای پایان بخشیدن به اینگونه فعالیت‌های ضد حقوق بشر وتروریستی جمهوری اسلامی، گام‌های موثرتری بردارند.
