مهدی سلیمی، نویسنده و مترجم، تیر ماه ۹۹ بازداشت شد. دادگاه او را به «توهین به مقدسات اسلام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تشویق به فساد از طریق انتشار مطالب جنسی» متهم کرد.
دادگاه در مورد سوم مهدی سلیمی را تبرئه کرد اما به دلیل توهین به مقدسات او را به سه سال حبس تعزیری و به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مجازات مبدل برای تعلیق بخشی از حکم حبس در نظر گرفته شده که سلیمی آن را به عنوان وضعیت «تهدید دائمی» رد کرده است.
اتهام‌های دادگاه پیش از این از سوی سلیمی و آشنایان او و دیگر فعالان به عنوان «پرونده‌سازی» و نیز نقض آزادی بیان رد شده بود.
مهدی سلیمی در نامه‌ای سرگشاده درباره حکم صادر شده می‌نویسد:
«در هیچ کدام از مراحل دادرسی سندی مستدل مبنی بر اتهام توهین به مقدسات به شخص من ارائه نگردید.»
دادگاه در همین حکم در راستای آنچه «عدالت ترمیمی» خوانده، مجازات مبدل برای تعلیق پنج ساله بخشی از حکم حبس تعزیری به مدت دو سال و شش ماه، برای سلیمی معین کرده است:
«[دادگاه] دو سال و شش ماه از مجازات شدیدتر را به مدت پنج سال معلق می‌نماید؛ متهم با تلقی تعلیق مراقبتی موظف به کسب مجوز از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور در ایام تعلیق و منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ثبت حضور در قطعه شهدای بهشت زهرا به صورت ماهانه یک پنج‌شنبه (ساعت ۱۸ الی ۱۹) با هماهنگی اداره گلزار شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران تحت نظارت حراست آن بنیاد و الزام به تحصیل و یادگیری مباحث سبک زندگی انسانی و کنترل هیجان به مدت ۲۴ ساعت در موسسه روان‌شناسی ماوای قم و نگارش پژوهشنامه‌ای در ۱۲۰ صفحه به صورت دست‌نویس با محوریت تحلیل روان بر نواندیشی دینی و جریان فکری واگرا با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران تحت نظارت ضابطین این پرونده می‌باشد.»
مهدی سلیمی در نامه سرگشاده خود این حکم مبدل را رد می‌کند و می‌نویسد:
همه ما بر این واقفیم که این نظام کنترلی، این تنبیه بدون درد، چقدر می‌تواند تبعات روحی و روانی به همراه بیاورد. این تعلیق، این زندگی در روزگار برزخی، این دو سال و نیمی که تصور وقوع احتمالی‌اش قرار است به مدت پنج سال ذهن و روح آدمی را خراش دهد، همان شمشیر داموکلس است که از بالای سر آدمی آویزان می‌شود و هر لحظه او را به فکر یک خطر حاد، یک تهدید دائمی می‌اندازد و هر حرکت و واکنشی را دچار مخاطره می‌سازد. اگرچه سایه این شمشیر پیشاپیش همیشه قابل لمس بوده است اما این تعلیق عریان چنین سایه‌ای را به اندازه بزرگ‌ترین عقربه ساعت -یا همان تیر سوزان حافظه- بلندتر می‌سازد و آدمی را در یک وضعیت حبس مشدّد قرار می‌دهد و او را از فراز دیوارهای بلند زندان به دارالتأدیبی بزرگتر پرتاب می‌کند. پس همچون داموکلس که به خاطر لمس سایه شمشیر به خوشبختی پادشاه بودن پشت می‌کند، من نیز به چنین عدالت ترمیمی مخاطره‌آمیزی که شاید از دید کسانی خوشبختی تلقی شود قاطعانه نه می‌گویم!
متن کامل این نامه را اینجا در تریبون زمانه بخوانید.
صدور این احکام مبدل تکمیلی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی پیش از این نیز جنجالی شده بود. به تازگی ضیا نبوی، فعال دانشجویی با چنین حکمی روبه‌رو شده است. ضیاء نبوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، حضور در بهشت زهرا، آسایشگاه جانبازان و کلاس‌های کنترل هیجان در قم محکوم شده است.
نیروهای امنیتی ضیاء نبوی را همراه با امیرحسین علی‌بخشی و علی حقیقت جوان اوایل اسفند ماه ۹۸ در تهران بازداشت و اواسط اسفند همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد کردند.
مهدی سلیمی سه‌شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی و به نیابت از شعبه ۳۳ دادسرای اوین، در منزل مادرش واقع در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی بازداشت شد. مأموران امنیتی ابتدا او را با خودرو به وزارت اطلاعات شهر تبریز منتقل کردند، سپس از آنجا با هواپیما به تهران برده شد.
دادگاه برای مهدی سلیمی قرار وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی وضع کرده بود. او پیش‌تر گفته بود خودش نمی‌تواند آن را پرداخت کند، نتیجتا در زندان باقی خواهد ماند. در نهایت مبلغ وثیقه به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. سلیمی دوشنبه ۲۷ مرداد با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد.