انتخابات منطقه‌ای فرانسه یکشنبه ۳۰ خرداد / ۲۰ ژوئن برگزار شد و در آن حدود ۳۲ درصد از واجدان شرایط شرکت کردند. این میزان، پایین‌ترین سطح شرکت مردم در دور اول انتخابات منطقه‌ای فرانسه در طول تاریخ محسوب می‌شود. تاکنون کمترین میزان مشارکت رای‌دهندگان در دور اول انتخابات منطقه‌ای ۴۶,۳ درصد در سال ۲۰۱۰ بود. وزیر کشور، ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه در توئیتر این میزان شرکت را نگران‌کننده خواند.
«اتحاد ملی»، حزب پوپولیست راست افراطی به رهبری مارین لوپن که پیش‌بینی می‌شد بخت زیادی برای پیروزی در چند منطقه دارد ضعیف‌تر از حد انتظار ظاهر شد و با کسب ۱۹ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.
قوی‌ترین نیرو حزب محافظه‌کار «جمهوری‌خواهان» بود که ۲۷ درصد آرا را به‌دست آورد. زاویه برتران و والری پکرس، دو تن از نمایندگان این حزب که از وزیران دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی هستند در دو منطقه «او دو فرانس» و «ایل دو فرانس» پیروز شدند. این دو قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری آینده با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به رقابت بپردازند.
سوسیالیست‌ها و متحدانش توانستند به حدود ۱۸ درصد آرا برسد. آن‌ها در کنار مدافعان حقوق مدنی، در حال حاضر بیشترین رؤسای منطقه‌ای را دارند. اردوگاه سبزها حدود ۱۳ درصد آرا را کسب کرد و حزب حاکم «جمهوری به پیش» متعلق به امانوئل مکرون همراه با متحدان لیبرال خود حدود ۱۱ درصد آرا را به‌دست آوردند و در مکان پنجم قرار گرفتند. حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون نیز با حدود چهار تا پنج درصد آرا در جایگاه ششم قرار گرفت.
با این انتخابات، از جمله شوراهای منطقه‌ای باید برگزیده شوند. مناطق فرانسه در زمینه‌های حمل و نقل عمومی، آموزش، توسعه اقتصادی و همچنین در بخش اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی دارند. با این حال تأثیر انتخابات منطقه‌ای بر تصمیمات مرکزی محدود است. این انتخابات بر انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در آوریل و مه ۲۰۲۲ برگزار شود نیز تأثیری متوسط دارد.
در انتخابات قبلی منطقه‌ای که در دسامبر ۲۰۱۵ برگزار شد حزب مارین لوپن با ۲۷,۷ درصد آرا در دور اول پیروز شد. در دور دوم اما آن‌ها نتوانستند رأی یکی از مناطق فرانسه را به دست آورند. این بار حزب «اتحاد ملی» بخت آن را دارد که در منطقه «آلپ کُت ـ آزور» برای اولین بار اکثریت آرا را به‌دست آورد.
مارین لوپن، مشارکت کم در انتخابات را عامل آرای کم حزب خود دانست و از «یک فاجعه مدنی» سخن گفت.