محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم شورای اسلامی دوشنبه ۲۰ اردیبهشت با برگزاری یک نشست خبری برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام داوطلبی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا صادقی گفت: «بر اساس معیارهای اقتصادی و اجتماعی وضعیت کشور مطلوب نیست (...) احساس نا امیدی در شمار قابل توجهی از آحاد جامعه وجود دارد و نخبگان دربند آسیب اجتماعی هستند. معیشت دشوار مردم و ابرچالش‌ها گواه روشنی بر ساختار کنونی است.» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش افزود: «دولت پاسخگو می‌تواند با اتکا به ملت قدرت ملی را احیا کند و با این قدرت می‌تواند موانع را از پیش رو بردارد و سایر قوا را وادار به پاسخگویی کند. دولت پاسخگو می‌تواند با جلب مشارکت مردم و رویکرد عدالت محوری وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد و بر فقر فزاینده فائق آید.» صادقی از یک خانواده روحانی است و پدرش محمد حسین صادقی از اعضای حزب جمهوری اسلامی بود که در حادثه انفجار دفتر این حزب در تیر ۱۳۶۰ جان خود را از دست داد. او که بخشی از تحصیلاتش را در حوزه علمیه گذرانده است در ادامه نشست خبری ۲۰ اردیبهشت خود گفت: «دولت باید با مدیریت چالش‌ها و بسیج امکانات کشور در جهت بهبود و اثرگذاری مثبت بر زندگی مردم تلاش کند و با شفافیت نظام ساختار و عملکرد خود را شفاف کند و با فساد مقابله کند. به همین دلیل داوطلب نامزدی انتخابات خواهم شد.» در آبان ۱۳۹۵ محمود صادقی از صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه درخواست کرده بود «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد حساب‌های شخصی‌اش که از محل سپردن وثیقه زندانیان تأمین شده بود منتشر کند. ۸ آذر ۱۳۹۵ مأموران دادستانی برای دستگیری صادقی به منزل او مراجعه کردند. گروهی از طرفداران او مقابل منزل این نماینده وقت مجلس تجمع کردند و مأموران با پیگیری مسئولان سرانجام از دستگیری او منصرف شدند. محمود صادقی، به دنبال شکایت صادق آملی لاریجانی، در دادگاه بدوی به ۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم در اواخر ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ صادر شده بود اما به گفته خودش اوایل اسفند سال گذشته به او ابلاغ شده بود.