به‌سختی تحت تاثیر خیزش‌های مردمی در کشورهای عرب که تحت عنوان «بهار عربی» شناخته شده‌اند، قرار نگرفت.
چرخش سریع و غیر منتظره‌ای که در مصر و تونس به نفع احزاب اسلامگرا شد اما نگران‌کننده است. از نگاه زنان ایرانی که در برهه استقرار رژیم اسلامی ایران زندگی کرده‌اند، در تونس و مصر شاهد چیزی هستیم که به شکل دردآوری آشناست. شیرین عبادی (برنده جایزه نوبل) در مارس ۲۰۱۲ با بیان نگرانی‌هایی که به خاطر رژیم‌های برآمده در کشورهای عربی به وجود آمده، از زنان عرب خواست که اشتباه ایران را تکرار نکنند.
معنای پنهانی بیانیه مرسی (رئیس‌جمهور مصر) را که پس از پیروزی انتخاباتی‌اش ایراد کرد نیز به‌خوبی می‌فهمیم: «موفقیت اخوان‌المسلین نشان‌دهنده دومین تسخیر مصر به‌دست اسلام است.»
تحولاتی که در منطقه روی داده، تا به اینک سوءظن‌های ما را تقویت کرده است. تلاش برای بازتعریف حقوق و جایگاه زنان در قانون اساسی جدید و بازپس‌گرفتن اصلاحات قانون خانواده (که در طول دهه‌های پیش به دست آمده بود) و همچنین راهبردهای ارعاب برای به عقب‌راندن زنان از عرصه‌های عمومی، همگی از چالش‌هایی خبر می‌دهند که پیش روی زنان در کشورهای عربی است؛ کشورهایی که رژیم‌های نظامی‌شان با انقلاب سرنگون شده است.
به‌رغم مواردی که ذکر شد، هیچکس حقیقتاً نمی‌تواند مسیری را که خیزش‌های عربی در آینده نزدیک خواهد پیمود، پیش‌بینی کند. به دلایلی گوناگون، از جمله درس‌هایی که از انقلاب ایران گرفته شده و همچنین تفاوت‌هایی که بین شرایط و بازیگران اصلی انقلاب‌های ایران و کشورهای عرب وجود دارد، می‌توان و باید امیدوار بود که این انقلاب‌های سرانجام‌نگرفته – به‌ویژه در تونس و مصر – نتایجی به بار خواهند آورد که مطلوب نیروهای دمکراتیکی است که این خیزش‌ها را آغاز کرده بودند.
در ایران، بسیاری از اعضای مهم طبقه‌های مختلف حرفه‌ای و صنعتی در کشور و ژنرال‌ها و مقامات بالا پیش از اینکه سرنوشت شاه معلوم شود، از کشور گریختند. وجود نیروهای متنوع در شرایط پسادیکتاتوری امکان مناسبی است تا نیروهای سکولار دمکراتیک (ازجمله چپ‌های سکولار) بتوانند خودشان را سازماندهی کنند.
انقلاب‌هایی که در کشورهای عربی روی داد و منجر به تغییر رژیم شد، از طریق توصیه‌ها و کمک‌های فعالانه قدرت‌های خارجی در همان‌جا سقط شد. خروج زودهنگام زین‌العابدین بن‌علی و مبارک برای این طراحی شده بود تا برخلاف آنچه در ایران روی داد، مانع از سقوط کامل نظام شود و نیروهای نظامی و امنیتی حفظ شوند. اخوان‌المسلمین و النهضت در انتخابات پیروز شدند و حالا کنترل پارلمان و (در مورد مصر) ریاست‌جمهوری را در دست دارند. با این همه، چون کل نظام سقوط نکرده است، مجبورند تا وجود نیروهای متفاوت اپوزیسیون را که تا اندازه‌ای دارای قدرت و تاثیر هستند به رسمیت بشناسند، این نکته در لغو فرمان ریاست‌جمهوری مصر برای برگزاریِ انتخابات پارلمانی در ماه آوریل توسط دادگاه اجرایی بازتاب یافته است. این اتفاق در مورد ایران روی نداد. در ایران، بسیاری از کارخانه‌داران و صاحبان صنایع و سرمایه‌داران و ژنرال‌ها و مقامات بالا پیش از اینکه سرنوشت شاه معلوم شود، از کشور گریختند. وجود نیروهای متنوع در شرایط پسادیکتاتوری امکان مناسبی است تا نیروهای سکولار دمکراتیک (ازجمله چپ‌های سکولار) بتوانند خودشان را سازماندهی کنند. این امکان از ایران گرفته شد و نیروهای سکولار دمکراتیک، هدف اصلی سرکوب قرار گرفتند و مسجدها تنها مکانی برای بسیج نارضایتی‌ها شدند و همین نیز به رشد احزاب اسلامگرا کمک کرد.
دو تفاوت مهم دیگر بین تجربه ایران و تجربه نوین و پسااستبداد انتقال حکومت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نیازمند توجه‌‌ای ویژه است. نخست اینکه هم تونس و هم مصر، حوادث خونین پساانقلابی ایران را نداشتند؛ حوادثی که طی آن شاهد قلع و قمع صدها چهره رژیم پیشین و ژنرال ارتش و وزیر و نماینده مجلس و مقامات بالا و افسرهای پایین‌دست ارتش و پلیس امنیتی در هفته‌ها و ماه‌های نخست پس از انقلاب بودیم. این کشتارها موجب خشم دیرپایی در بین بخش‌های مختلف مردم ایران شد که یا با قربانیان نسبتی داشتند و یا صرفاً امید داشتند که برای این افراد دادگاه‌های عادلانه و علنی برگزار شود. این کشتارهای بی‌رحمانه بعد از جنگ ایران و عراق نیز ادامه یافت. خمینی، پیش از مرگ‌اش، دستور قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد که ربایش‌ها و قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» چهره‌های برجسته درون و بیرون از ایران را در پی داشت.
عواقب وحشیگری رژیم اسلامی، بسیار بود. این رژیم توانست مردم را در برابر خشونت بی‌تفاوت کند؛ مشکلی که جامعه ایران را عمیقاً آلوده کرده و هم‌اکنون دغدغه اجتماعی و منبع اصلی وحشت شهروندان برای آنها عادی شده است. این خشونت دولتی و خونریزی نظام‌مند، کسانی را که در پیش از انقلاب مشتاقانه در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند، مایوس کرد و باعث شد از نتیجه‌ی انقلاب ناامید شوند و از وحشیگری رژیم جدید اسلامی وحشت کنند و از فعالیت دست بکشند.
عامل مهم دوم این است که (برخلاف مورد ایران) خیزش‌های کشورهای عربی به گفتمان‌های غرب‌ستیز و امپریالیست‌ستیز متوسل نشدند تا حمایت مردم را بسیج کنند. استقرار حکومت اسلامی و بازگشت به کنش‌های اسلامی‌تر یا قوانین شریعت، خواسته اصلی معترضان نبود. چیزی که نیروهای مختلفی را که انقلاب کردند متحد ساخت، مطالبات مشخص سکولار بود که بر جایگزینی رژیم موجود با دولتی مسئول تاکید داشت؛ دولتی که به منافع مردم اهمیت بدهد و بتواند پایانی برای بحران‌های سیاسی و اقتصادی باشد.
هم تونس و هم مصر، حوادث خونین پساانقلابی ایران را نداشتند؛ حوادثی که طی آن شاهد قلع و قمع صدها چهره رژیم پیشین و ژنرال ارتش و وزیر و نماینده مجلس و مقامات بالا و افسرهای پایین‌دست ارتش و پلیس امنیتی در هفته‌ها و ماه‌های نخست پس از انقلاب بودیم.
بعد معلوم شد که اسلام‌گراهای حاکم قادر نیستند مثل هم‌قطاران‌شان در ایران، عواطف مذهبی مردم را به همان آسانی در دست بگیرند و برچسب ضد اسلامی بر چالش‌های اپوزیسیون بزنند. آنها فاقد رهبری فرهمند و کاریزماتیک هم‌سنگ با آیت‌الله خمینی هستند؛ فاقد برنامه ایدئولوژیکی هستند (برنامه‌ای که در ایران تحت عنوان آموزه «ولایت فقیه» طرح‌ریزی شده بود را به یاد آورید)؛ فاقد مهارت بالا در برقراری ارتباط با مردم و در دست گرفتن عواطف مذهبی آنها هستند؛ همچنین فاقد آزادی عمل در اجرای خشونت‌های غیر قابل تصور علیه اپوزیسیون هستند. افزون بر آن، ورود به نسبت دیرهنگام نهضت و اخوان‌المسلمین به اعتراض‌های مردمی‌ای که منجر به سرنگونی رژیم‌ها شد، نمی‌گذارد علیه نیروهای دیگر ادعا کنند که آنها بودند که خیزش را شروع کردند و بنابراین برای حکومت بر مردم مشروعیت دارند.
همه این عوامل باید اپوزیسیون را کمک کند تا تمرکز خود را روی مسائلی بگذارد که باعث شورش‌ها شده بود: دیکتاتوری نظامی، نرخ بالای بی‌کاری جوانانی که ۵۰ تا ۶۵ درصد از کل جمعیت کشورهای عرب را تشکیل می‌دهند، دستمزدهای پایین، آزار پلیس، فساد علنی دولتی و انباشت ثروت و فرصت‌های شغلی در دستان کسانی که با رژیم در ارتباط بودند.
روشنفکران چپ و لیبرال که آغازگر اعتراض‌ها علیه شاه ایران شدند، همگی نارضایتی‌های یکسانی داشتند. با این همه، ناتوانی رژیم برای برآورد موثر و بی‌درنگ مطالبات آنها، علاوه بر مهارت فریب‌دهنده خمینی و یاران‌اش برای صف‌آرایی مردم حول ایده تهدید خارجی، توانست توجه را به‌طور موفقی و دست‌کم به‌طور موقتی از مطالبات اصلی اقتصادی و سیاسی انقلاب به چیزهای دیگر منحرف کند. شمار زیادی از نیروهای چپ نیز شروع کردند و این گفتمان را طرح کردند که مسائل زنان نسبت به اهداف مبارزات ملی و ضد امپریالیستی، جنبی و حاشیه‌ای است. پشتیبانی خمینی از اشغال سفارت آمریکا به‌دست دانشجویان مسلمان، بسیاری (ازجمله بسیاری از چپ‌ها) را فریب داد که این رژیم «ضد امپریالیستی» است. جنگ عراق و ایران نیز وضعیت را بدتر کرد و این فرآیند نیز صدای اعتراض زن‌ها به برنامه جنسیتی اسلامگراها را خاموش کرد و باعث شد که دستاوردهای به نسبت اندکی که زنان در زمان رژیم شاه داشتند، از بین برود و همین مقدمه‌ای شد برای اعمال محدودیت‌های غیر قابل تصور جدید در وضعیت و تحرک اجتماعی زنان.
پاسخ آیت‌الله خمینی به صدها هزار آدمی که به‌خاطر انقلاب به فقر دچار شده بودند و [صدها هزار آدمی] که به وعده‌های دروغین پیشاانقلاب اسلامگراها (مثل عزل بدهی‌های بانکی، برق مجانی و سهم مساوی از درآمدهای نفتی) امید بسته بودند این بود که مردم برای اسلام به پا خواستند و نه منافع اقتصادی. گفته مشهور او، «اقتصاد برای خر است، نه برای مومنان»، آشکارا نشان می‌دهد که ما با چه گفتمانی طرف بودیم.
از اینها چه چیزی را می‌شود نتیجه گرفت؟ قطعاً نشانه‌های بسیاری هستند که می‌گوید چالش‌های دشواری پیش پای مردم کشورهای عرب و به‌ویژه پیش پای اپوزیسیونی قرار دارد که زنان بخشی از آن هستند. نشانه‌های بسیاری هم می‌بینیم که اسلام‌گراهای نظامی در کشورهای اکثراً مسلمان، پشتوانه مردمی را از دست می‌دهند؛ در کشورهایی که طعم خشونت و برنامه آرمان‌شهری [اسلامگراها] برای احیای سنت‌های اسلامی‌‌ای را چشیده‌اند؛ برنامه‌هایی که ربط بسیار کمی با دغدغه‌های اصلی و نیازهای ضروری مردم دارد.
مقاومت روشنفکران و کارگران و جوانان و زنان علیه اسلام‌گراهای حاکم و ارتش و شغل و طبقه‌های ثروتمند در کشورهای انقلابی عرب نشان می‌دهد که امید به یک آینده دمکراتیک‌تر برای مردم و به‌ویژه برای زن‌ها در پیشرفت‌های پساخیزشی از دست نرفته است.
مقاومت مستمر مردم علیه حکومت احزاب اسلامگرا در تونس و مصر، یورش مردم به قرارگاه‌های نظامیان اسلامی در لیبی و کشتن سفیر آمریکا، راهپیمایی‌های اعتراضی در پاکستان و تیراندازی به ملاله یوسف‌زی و کشتار فعالان واکسیناسیون فلج اطفال، اعتراض‌های گسترده خیابانی علیه جماعت اسلامی در بنگلادش، همگی گویای یک واقعیت هستند: اسلامگراها حامیان بسیاری از زن و مرد دارند، اما دست کم همان تعداد از زنان و مردان هم هستند که مخالف ظهور شاخه اسلامی راست مذهبی در کشورشان هستند. اکثریت مردم احساس می‌کنند نیازی ندارند که سلفی‌ها یا طالبان یا انشعاب‌های القاعده به آنها بگویند چگونه مسلمان‌های خوبی باشند.
قطعاً مورد ایران موجب شده است که مردم منطقه از این واقعیت آگاه شوند که وقتی پای مسئله آزادی و شان و عدالت اجتماعی در میان باشد، حکومت روحانیون جایگزین مناسبی برای اقتدارگرایی شبه‌سکولار نخواهد بود؛ و اینکه وقتی محافظه‌کاری مذهبی با سکسیسم و طبقه‌گرایی و تبعیض‌های قومی و دینی و همچنین با سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی ترکیب می‌شود، مبارزه برای حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی پرمخاطره‌تر می‌شود.
مقاومت روشنفکران و کارگران و جوانان و زنان علیه اسلام‌گراهای حاکم و ارتش و طبقه‌های ثروتمند در کشورهای انقلابی عرب نشان می‌دهد که امید به یک آینده دمکراتیک‌تر برای مردم و به‌ویژه برای زن‌ها در پیشرفت‌های پساخیزشی از دست نرفته است.
همین حالا هم شاهد شکل‌گیری ائتلاف سیاسی مهمی در مصر، تونس و لیبی و دیگر کشورهای عرب هستیم؛ ائتلافی از افراد و احزاب سیاسی خواستار تغییر و چپ‌ها و لیبرال‌ها و اقلیت‌های مذهبی و جوانان و اتحادیه‌های صنفی و دیگر بخش‌های سازمان‌یافته جامعه مدنی. همه گزارش‌ها حاکی از این هستند که این افراد و احزاب، تصمیم دارند تا از حقوق و نهادهای قانونی – مدنی موجود حفاظت کنند. آنها خواستار تحقق مطالبات دمکراتیک خیزش‌ها هستند. از این لحاظ، می‌توان به ائتلاف‌هایی مثل جبهه لیبرال رهایی ملت و ائتلاف چپ انقلابیون دمکراتیک اشاره کرد. اپوزیسیون مصر نیز همچنان علیه حمایت مخفی ایالات متحده از اسلامگراها مبارزه می‌کند؛ حمایتی که هدف‌اش حفظ وضعیت موجود در امور اقتصادی و سازش با اسرائیل است. این مبارزه را می‌توان در نپذیرفتن دعوت جان کری (وزیر جدید امور خارجه ایالات متحده) برای ملاقات با او به هنگام دیدار رسمی‌اش از منطقه در اواخر ماه فوریه دید.
کوشندگان حقوق زنان در مصر و تونس گویا نشانه‌های هشداردهنده ظهور جریان استبداد در لباس مذهب را جدی گرفته‌اند. آنها در مصر، تلاش می‌کنند تا جبهه‌ای متحد علیه حمله‌های ایدئولوژیک و سازمان‌یافته اسلامگراها تشکیل دهند. این اتحاد را می‌توان در ائتلاف سی و سه سازمان حقوق زنان دید که خواستار آن شدند تا مسئله زنان در قانون اساسی بگنجد (مثل جرم‌انگاری آزار جنسی). آنها در تلاش هستند تا آگاهی عمومی را علیه آزار جنسی افزایش دهند. آنها همچنین آزار جنسی را سیاست پنهانی اسلامگراها برای بیرون‌راندن زنان از عرصه‌های عمومی می‌دانند.
ما در تونس شاهد همین اراده و تصمیم هستیم. «ائتلاف زنان تونس» (تشکیل‌شده از پانزده ان‌جی‌اوی ثبت‌شده) در سپتامبر ۲۰۱۲ اعلام شد و هدف آن نه‌تنها حفاظت و دفاع از حقوق کسب‌شده زنان تونسی و تصریح‌شده در قانون تونس (از زمان استقلال)، که واقعیت‌بخشیدن به جایگاه کامل شهروندی زنان نیز هست. همین قدم‌ها، در مقیاسی کوچک‌تر در لیبی نیز برداشته شده است و انجمن زنان لیبیایی (متشکل از هشت سازمان حقوق زنان) بلافاصله پس از انتخابات کنگره عمومی ملی در سال ۲۰۱۱ با هدف دفاع از حقوق زنان لیبیایی و شمول آن در قانون اساسی آینده تشکیل شد.
اینها پیشرفت‌های مهمی هستند و موفقیت این گروه‌‌ها اثراتی مهم در چند و چون مسیر آینده سیاسی منطقه (ازجمله سوریه و ایران) خواهد داشت.
تجربه‌های زنان در ایران و در این سه دهه گذشته، به ما یاد داده است که نه تنها حقوق قانونی و اجتماعی‌ای که در رژیم‌های اقتدارگرا به دست آمده‌اند شکننده هستند، بلکه زنانی که با محدودیت‌های جنسیتی روبه‌رو می‌شوند و به سیاست‌هایی واکنش خلاقانه نشان می‌دهند که آشکارا برای تقویت خانه‌نشین‌کردن و ایده‌های مردانه از «زنانگی مسلمان» طراحی شده است. به‌راستی، زنان خاورمیانه و آفریقای شمالی صدای‌شان را علیه افراط‌گری‌های ایدئولوگ‌ها و مقامات اسلامی بالا برده‌اند و مسئله حقوق زنان و مطالبات قانونی و اجتماعی زنان را اکیداً در کانون همه گفتمان‌های سیاسی درباره دمکراسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داده‌اند.
منبع:
Troubling parallels, hopeful differences: Iran, women, and the ‘Arab spring