شکايت کارگران عليه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در رابطه با تعيين افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال جاری، امروز به ديوان عدالت اداری رفت و در آن‌جا ثبت شد.
کارگران در شکايت‌نامه خود گفته‌اند بنا بر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد را با توجه به درصد تورم که از طرف بانک مرکزی ايران به ميزان ۳۰.۲ درصد در اسفند ۹۱ اعلام شد مورد توجه قرار دهد.
آن‌ها تأکيد کرده‌اند که اگرچه نرخ واقعی تورم در جامعه خيلی بيش از تورم اعلام‌شده بانک مرکزی است، اما آن‌چه تصويب شده افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد است.
کارگران گفته‌اند بر اين اساس افزايش حداقل دستمزد می‌بايست به ميزان ۳۵ درصد و حداکثر ۱۰۰ درصد تصويب می‌شد نه ۲۵ درصد.
از سوی ديگر امروز ۱۰۰ نفر از نمايندگان شوراهای اسلامی کار کارخانه‌ها و صنوف شهر ری که تشکل‌های رسمی و قانونی کارگری در ايران هستند، با امضای طوماری در حمايت از شکايت کارگران عليه دستمزد، خواستار توجه به “خواسته‌های قانونی کارگران” و “افزايش مزد” بر مبنای “نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی” شده‌اند.