گروهی از کارگران به دليل آن‌چه که تخطی از اجرای قانون کار و ماده ۴۱ اين قانون از سوی شورای عالی کار ناميده‌اند و همچنين باقی بودن مسائل معيشتی کارگران، شکايتی را به ديوان عدالت اداری ارائه می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تصويب افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرايط نرخ تورم حدود ۳۱ درصدی که به‌طور رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شده، منجر به طرح شکايت کارگران گرديده است.
به‌گفته کارگران ماده ۴۱ قانون کار تکليف شورای عالی کار را در تعيين حداقل دستمزد ساليانه مشخص کرده و تحت هر شرايطی بايد حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی تعيين شود و از سويی سبد معيشت خانوار کارگری نيز مورد توجه و تقويت قرار گيرد.
اين شکايت در روزهای آينده به ديوان عدالت اداری ارائه می‌شود.