سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ای افسران اطلاعات ارتش لبنان را به نقض دادرسی عادلانه و همچنین شکنجه پناهندگان سوری متهم کرده است. در این گزارش که سه‌شنبه ۳ فروردین / ۲۳ مارس منتشر شده پرونده ۲۶ پناهنده سوری که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به اتهامات مربوط به «تروریسم» در لبنان بازداشت شده‌اند، مستند شده است. سن چهار نفر از آن‌ها کمتر از ۱۸ سال بوده و کودک محسوب می‌شوند.
در این گزارش آمده است، از سال ۲۰۱۱ صدها پناهنده سوری در لبنان خودسرانه بازداشت شده‌اند که اغلب به اتهام حمایت از تروریسم، یا عضویت در گروه‌های مسلح بوده است.
براساس این گزارش، بازداشت‌شدگان با باطوم‌های فلزی، کابل‌های برقی و شلنگ‌های پلاستیکی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند و همچنین آن‌ها را به‌شکل وارونه به حالت آویزان نگه داشته‌اند. محرومیت از خواب یا جلوگیری از دسترسی به مواد غذایی و تحقیر پناهندگان بازداشت‌شده از جمله موارد دیگر ذکرشده در گزارش عفو بین‌الملل است.
در همه موارد به‌جز یکی، پناهندگان در طی بازجویی یا بازداشت شکنجه شده‌اند. شکنجه و بدرفتاری با پناهندگان سوری اغلب در مرکز اطلاعات نظامی ابلح، اداره کل امنیت عمومی در بیروت یا در وزارت دفاع رخ داده است.
دو نفر از قربانیان در زمان شکنجه ۱۵ و ۱۶ ساله بودند. دست‌کم چهار نفر گفته‌اند چنان آن‌ها را کتک زده‌اند که از هوش رفته‌اند و دو نفر نیز دندان‌هایشان شکسته است.
بازداشت‌شدگان همچنین گفته‌اند آن‌ها را با همان شکنجه‌هایی که در زندان‌های سوریه معمول است مورد آزار قرار داده‌اند؛ مانند «فرش پرنده» که متهم روی تخته تاشو بسته می‌شود، «دستبند قپانی» و یا ساعت‌ها معلق نگه‌داشتن متهم با مچ بسته.
یکی از بازداشت‌شدگان می‌گوید پس از انتقال به زندان ریحانیه به مدت سه هفته هر روز او را کتک می‌زدند. او به عفو بین‌الملل گفت: «آن‌ها پس از حمام با شلنگ‌های پلاستیکی من را شلاق می‌زدند. پشتم زخم‌های باز داشت که خیلی بد شده بود. در پایان، کرم‌هایی درون زخم‌های من لانه کرده بودند.»
دو نفر دیگر از بازداشت‌شدگان گفتند چنان به دستگاه تناسلی آن‌ها ضربه وارد کردند که از هوش رفتند و به مدت چند روز خون ادرار کردند.
بازداشت‌شدگان همچنین از شرایط دشوار زندان سخن گفتند، از جمله آن‌ها را روزها در راهرو ایستاده، دست بسته و چشم بسته نگه داشته‌اند: «افسرانی بودند که ما را تحت نظر داشتند تا ننشینیم و نخوابیم. اگر کسی نمی‌توانست ادامه دهد او را مجبور به ایستادن دوباره می‌کردند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید لبنان در سال ۲۰۱۷ قانون ضد شکنجه را تصویب کرد اما در اجرای آن کوتاهی می‌کند و شکایت‌ها در این مورد به‌ندرت به دادگاه می‌رسد.
ماری فورستیر، کارشناس عفو بین‌الملل در امور حقوق پناهندگان و مهاجران، گفت:
«مقامات لبنان باید فوراً قانون ضد شکنجه خود را اجرا کنند و به تعهدات خود به قوانین بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارند. آن‌ها باید اطمینان حاصل کنند که ادعاهای شکنجه به‌طور مؤثر مورد بررسی قرار می‌گیرد و مسئولان در برابر این سوء استفاده‌های وحشتناک پاسخگو هستند.»
یک زن بازداشت‌شده گفت او را مجبور کرده‌اند که شاهد شکنجه پسرش باشد. یک زن دیگر نیز گفته است شوهرش را در مقابل چشمانش مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند.
در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده که ۲۶ نفر بازداشت‌شده در هنگام بازجویی اولیه، بر خلاف قوانین لبنان و قوانین بین‌المللی از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
۲۳ نفر از بازداشت‌شدگان، از جمله دو کودک در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند، که ناقض موازین بین‌المللی در مورد دادگاه‌های غیرنظامیان است.
دست‌کم ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان گفته‌اند که پس از شکنجه و تهدید به جنایت‌هایی اعتراف کرده‌اند که مرتکب نشده‌اند.
به‌گفته عفو بین‌الملل در ۹ مورد، ابراز مخالفت سیاسی با دولت سوریه دلیلی برای محکومیت به اتهامات «تروریستی» تلقی شده است.
عفو بین‌الملل از مقامات لبنان خواست تا اطمینان حاصل کنند که همه بازداشت‌شدگان سوری از دادرسی عادلانه و مطابق با معیارهای بین‌المللی برخوردارند.
فرانسیسکا ویلمار، کارشناس امور پناهندگی در سازمان عفو بین‌الملل گفت:
«ما از حکومت لبنان درخواست می کنیم که به بازداشت‌های خودسرانه پناهندگان سوری، شکنجه و بدرفتاری با آن ها پایان دهد. مقام‌های لبنانی موازین حقوق بشر را در روند بازداشت، بازجویی، تعقیب قانونی و محاکمه ناعادلانه کاملاً نادیده گرفته‌اند.»