چهار زندانی سیاسی عرب به نامهای جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر یک‌شنبه ۱۰ اسفندماه اجرای حکم اعدام این چهار زندانی سیاسی عرب دقایقی پس از ملاقات آخر آنها با خانواده‌هایشان صورت گرفته است، اما مسئولان زندان خانواده این شهروندان را از قرار اجرای حکم مطلع نکرده بودند.
جاسم حیدری، علی خسرجی و حسین سیلاوی به همراه علی مطیری، دیگر زندانی سیاسی عرب که در تاریخ ۹ بهمن‌ماه اعدام شد، با دوختن لب‌های خود در اعتراض به ممنوعیت ملاقات، نگهداری در سلول انفرادی و بدرفتاری مسئولان زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در تاریخ ۲۵ بهمن سال جاری با ارسال نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی یه همراه علی مجدم و دسترسی آنها به یک روند دادرسی عادلانه شده بود.
عفو بین‌الملل در نامه خود به ابراهیم رئیسی تأکید کرده بود این زندانیان سیاسی عرب در طول دوران زندان از دسترسی به بسیاری از حقوق اساسی خود از جمله حق داشتن وکیل مدافع و برگزاری یک دادگاه منصفانه و حق ملاقات با خانواده محروم مانده‌اند.
از زمان بازداشت این افراد تاکنون نگرانی‌ها در مورد شکنجه، بدرفتاری، احتمال اعدام مخفیانه و محل نگهداری آنها وجود داشت و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل بارها در مورد شرایط این زندانیان سیاسی عرب ابراز نگرانی کردند.
اما مقام‌های ایران نه تنها درباره سرنوشت و وضعیت این زندانیان سیاسی عرب که به گفته کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شامل «ناپدیدسازی قهری» شده بودند شفاف عمل نکردند، بلکه در اظهاراتی متناقض و مکاتباتی که با سازمان ملل به تاریخ هشتم اکتبر ۲۰۲۰/ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ طی نامهای داشتند، منکر صدور حکم اعدام و ناپدیدسازی قهری برای دست‌کم سه تن از آنها شدند.
به گزارش منابع حقوق بشری، این زندانی‌ها به شدت برای اعتراف‌های اجباری شکنجه شدند. سازمان عفو بین‌الملل به همین سبب صدور احکام اعدام علیه حسین سیلاوی، علی خسرجی، جاسم حیدری به همراه علی مجدم را «غیر قابل قبول» دانسته بود و تاکید داشت که مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده است.
جاسم حیدری، متولد ۲۰ دی ۱۳۶۸ است و آذرماه ۱۳۹۶، پس از بازگشت به ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. در زمان بازداشت نیروهای امنیتی او را زیر فشار گذاشتند تا اعتراف اجباری تلویزیونی از او بگیرند – ازجمله او را کتک زدند و شکنجه کردند. به دلیل آزارهای جسمی و شکنجه این زندانی برای مدتی مجبور به استفاده از ویلچر شده بود.
جاسم حیدری اسفندماه ۹۶ از تهران به اهواز منتقل شد. در ادامه این فشارها، مرضیه حیدری، مادر او نیز در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۶ توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و مدتی بعد به زندان سپیدار اهواز منتقل شد که درنهایت حدود یک ماه بعد با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شد.
شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی محمدی، جاسم حیدری را به اتهام «بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد. این حکم آبان‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
علی خسرجی و حسین سیلاوی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ به همراه ناصر خفاجیان (خفاجی) توسط نیروهای امنیتی به اتهام دست داشتن در حمله به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومتری شهر اهواز و کلانتری ۲۳ کوی مجاهد شهر اهواز، بازداشت شدند. پرونده آنان در شعبه ۱۲ بازرسی عمومی و انقلاب اهواز به ریاست قاضی جلیلیان مورد بررسی قرار گرفت. این شهروندان نهایتا به اتهام «بغی» توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
سال‌هاست به دلیل تبعیض‌های ساختاری اعمال شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی در مردم عرب خوزستان، بسیاری از آنها را داشتن پایه‌ای‌ترین حقوق خود همچون حداقل امکانات آموزشی، بهداشتی و عمرانی محروم هستند. بیشتر جوانان عرب در خوزستان با بیکاری فراگیر دست به گریبانند و کوچک‌ترین مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز این شهروندان در طول سال‌های گذشته همواره به اشکال خشونت‌آمیزی سرکوب شده است.
این مطالبات و اعتراض‌ها به محدودیت و تبعیض، پیوسته و در طول چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی با سرکوب، برخوردها و اتهام‌های امنیتی و قضایی روبه‌رو شده است.