نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۴ اسفند، با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را به دلیل «استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تصویب و آن را به قوه قضائیه ارسال کردند.
در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس آمده است:
«توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.»
توقف موقت اجرای پروتکل الحاقی یکی از مفاد قانون «اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است که آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون چنانچه طرف اروپایی برجام تا پنجم اسفند / ۲۳ فوریه گام عملی برای لغو تحریم‌ها برندارد، جمهوری اسلامی دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی را محدود و اجرای پروتکل الحاقی که به بازرسان اجازه بازدید سرزده از تمامی مراکز را می‌داد، محدود می‌کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز شنبه به ایران سفر کرده بود، روز گذشته، یکشنبه ۳ اسفند پس از ترک تهران گفت دو طرف توافق کردند که میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد ولی در مدت سه ماه آینده راستی‌آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی آژانس ادامه یابد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گزارش خود حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانسته و گفته است:
«با توجه به ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس‌جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.»
براساس ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنها را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه مجلس جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود. کمیسیون نیز حداکثر در مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت:
«نمایندگان به‌خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حسن روحانی و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شکایت کردند.»
در همین حال، روز دوشنبه کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که همه نظارت‌های فراپادمانی از فردا سه‌شنبه پنجم اسفند متوقف خواهد شد.
خسروی با بیان این‌که قصد نظام اجرای بی‌کم‌وکاست قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است افزود:
«در خصوص اجرای بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی اتمی ضمن آن‌که تاکنون مفاد قانون را اجرا کرده، زمینه قطع نظارت‌های فراپادمانی را نیز فراهم کرده است.»
روز گذشته همزمان با حضور رافائل گروسی در تهران جمعی که خبرگزاری فارس آنها را «دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران» خواند، مقابل ساختمان سازمان انرژی اتمی تجمع کردند و خواستار اخراج کلیه بازرسان انرژی اتمی از ایران شدند.