کین ماونگ زاو، وکیل آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی‌خواه میانمار سه‌شنبه ۱۶ فوریه/۲۸ بهمن به رسانه‌های محلی این کشور اعلام کرد پلیس میانمار علیه سوچی اتهام دومی را طرح کرده که ممکن است به بازداشت نامحدود او منجر شود.
ارتش میانمار در اول فوریه با اقدام به کودتا قدرت را در دست گرفت و آنگ سان سوچی را که در انتخابات این کشور بیشترین آرا را جلب کرده بود، تحت اتهام واردات شش دستگاه واکی‌تاکی دستگیر کرد. اکنون وکیل او می‌گوید که سوچی با اتهام نقض «قانون ملی مدیریت بلایای طبیعی» مواجه است.
براساس گزارش‌ها از این قانون تاکنون برای پیگرد ناقضان محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا استفاده شده و حداکثر مجازات آن سه سال زندان است. با این‌وجود رژیم نظامی میانمار هفته گذشته قانون مجازات را تغییر داد و بازداشت بدون اجازه دادگاه را مجاز اعلام کرد. این تغییر به رژیم میانمار اجازه خواهد داد سوچی را به مدت نامحدود و بدون محاکمه در بازداشت نگه دارد.
همزمان ارتش میانمار اعلام کرد برگزاری انتخابات در این کشور را تضمین می‌کند و قدرت را واگذار خواهد کرد.
ارتش اما این‌که دولت منتخب را برکنار و رهبران آن را دستگیر کرده و دست به کودتا زده را نپذیرفت و معترضان را به اعمال خشونت و هراس‌افکنی متهم کرد.
سرتیپ زاو مون تون، سخنگوی شورای نظامی حاکم ، در اولین کنفرانس خبری پس از کودتا گفت: «هدف ما برگزاری انتخابات و تحویل قدرت به حزب برنده است.» این کنفرانس خبری از پلتفرم فیسبوک به صورت زنده پخش شد. پلتفرمی که استفاده از آن توسط ارتش ممنوع اعلام شده است.
زاو مون تون در اظهاراتش مدعی شد ارتش زمان زیادی در قدرت نخواهد ماند و گفت: «ما تضمین می‌کنیم که انتخابات برگزار می‌شود».
با این‌وجود ارتش میانمار تاریخ انتخابات جدید را مشخص نکرد اما به مدت یک سال «وضعیت اضطراری» اعلام کرد.
معترضان به‌رغم وعده ارتش به اعتراضات در خیابان‌ها و «نافرمانی مدنی» ادامه دادند و بخشی از خطوط راه‌آهن را مسدود کردند. آن‌ها خواستار آزادی رهبران دموکراسی‌خواه و بازگشت قدرت به دولت‌اند.
سخنگوی نظامیان حاکم درباره بازداشت آنگ سان سوچی و دیگر رهبران دولت، مدعی‌شد که آن‌ها در بازداشت نیستند و «برای امنیت خودشان در در خانه مانده‌اند تا قانون روند خود را طی کند».
براساس آمارهای منتشر شده توسط گروه‌های حقوق بشری در میانمار از زمان کودتا تاکنون ارتش نزدیک به ۴۰۰ نفر را دستگیر کرده است که ۳۷۵ نفر از آن‌ها همچنان در بازداشتند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه اضطراری خود در روز جمعه، از نظامیان حاکم خواست همه «افرادی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند» را فوراً آزاد کند و خواهان بازگرداندن قدرت به دولت سوچی شد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای غربی کودتا در میانمار را محکوم کردند، متحدان نیروهای مسلح میانمار از جمله چین و روسیه در روزهای اخیر تحت آنچه «مداخله در امور داخلی» میانمار خوانده‌اند، دربرابر کودتا و اعتراضات مردم سکوت پیشه کردند. سفیر چین در میانمار سرانجام سه‌شنبه ادعای حمایت چین از کودتاگران را «بی‌اساس» خواند و گفت: «آنچه در میانمار در حال رخ‌دادن است مطلوب چین نیست».