پنج‌شنبه ۴ فوریه / ۱۶ بهمن دادگاه شهر آنتورپ حکم اسدالله اسدی، کنسول سوم جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش را که در تیر ۹۷ به ظن برنامه‌ریزی برای انفجار در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در منطقه ویلپن در حومه پاریس بازداشت شده بود، صادر و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
دادستانی بلژیک گفته بود که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران عمل کرده است. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که این پرونده را پیگیری می‌کردند گفته بودند اسدی فقط یک مأمور ساده اطلاعاتی نیست، بلکه او سرشاخه عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است و هدایت شبکه درهم‌تنیده‌ای از عوامل نفوذی را به‌عهده دارد.
سازمان اطلاعات بلژیک نیز بر این نظر بود که اسدی به دایره ۳۱۲ وزارت اطلاعات تعلق داشت که در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه‌شنبه ۲۱ بهمن علی آهنی، دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه ایران برای ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به حکم دادگاه آنتورپ، فرانسوا دلوا سفیر بلژیک در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد.
مدیر کل اروپای وزارت خارجه در این ملاقات گفت حکم دادگاه انتورپ از نظر جمهوری اسلامی ناقض حقوق بین‌الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد. اسدالله اسدی ادعا کرده بود که در حین بازداشت از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده است.
بر اساس گزارش تسنیم، علی آهنی ادعا کرد که روند صدور حکم، بازداشت، محاکمه و محکومیت اسدی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است.
او همچنین مدعی شد که دادگاه انتروپ تحت تأثیر «توطئه‌های» سازمان مجاهدین خلق برای تخریب روابط ایران و اروپا قرار داشته است.
در این دیدار مقام وزارت امور خارجه از دولت بلژیک خواست اسدالله اسدی را هرچه سریع‌تر آزاد کند و در همان حال یادداشت کتبی اعتراض وزارت امور خارجه را به سفیر بلژیک تسلیم کرد.
سفیر بلژیک نیز اطمینان داد که مراتب را به پایتخت خود منعکس خواهد کرد.
پیش از این سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صدور حکم بیست سال زندان برای اسدالله اسدی توسط دادگاه بلژیک را «قویاً» محکوم کرده بود.
در این فاصله شواهد تازه‌ای از فعالیت‌های اسدی در کشور آلمان هم به دست آمده است. به گزارش زوددویچه تسایتونگ، دادستانی آلمان در حال تحقیق درباره تحرکات اسداللهی در ۱۴۴ مکان در آلمان است. یکی از این مراکز، مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان است که فعالیت‌های آن را شورای حفظ قانون اساسی آلمان رصد می‌کند.
اسداللهی به اشخاصی که هنوز نشانی از آن‌ها به دست نیامده و ساکن آلمان‌اند مبالغی بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ هزار یورو پرداخته است. این اشخاص همه نام‌‌های متعارف ایرانی دارند. دادستانی کارلسروهه احتمال می‌دهد که این اشخاص در خدمت نهادهای اطلاعاتی ایران قرار داشتند.
بیشتر بخوانید: