هزاران نفر از معترضان در میانمار روز شنبه ششم فوریه/ ۱۸ بهمن‌ماه، با شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی در یانگون (پایتخت تجاری این کشور) کودتای نظامیان را محکوم کردند و خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی خواه میانمار و اعضای کابینه دولت او شدند.
فرماندهان نظامی اما در واکنش به این اعتراضات، شبکه اینترنت را در سراسر کشور قطع کردند.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، شهروندان شرکت کننده در اعتراضات امروز در حالی که بنرهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده: «مخالف دیکتاتوری نظامی»، هم زمان شعار می‌دادند: «دیکتاتوری نظامی، شکست می‌خورد، شکست می‌خورد؛ دموکراسی، پیروز می‌شود، پیروز می‌شود.»
به‌نوشته این منبع، بیشتر معترضان لباس‌هایی با رنگ قرمز بر تن داشتند یا پرچم و نوارهای قرمزی را که به‌عنوان نشان حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی»، به رهبری آنگ سان سوچی شناخته می‌شود، با خود حمل می‌کردند. همچنین رانندگان تاکسی و وسایل نقلیه دیگر «با بوق زدن» و نشان دادن «سلام سه انگشتی» از معترضان حمایت کردند.
از روز جمعه پنج فوریه/ ۱۷ بهمن، موج جدیدی از حرکت‌های اعتراضی در شهرهای مختلف میانمار از جمله در نایپیداو، پایتخت این کشور آغاز شد که در جریان این اعتراضات هزاران نفر به خیابان‌ها آمده و علیه دیکتاتوری نظامی و فرماندهان ارتش شعار دادند.
رسانه‌های جهانی گزارش داده‌اند که علی‌رغم قطعی سراسری اینترنت، اعتراضات همچنان ادامه دارد و نیروهای پلیس و ارتش برای سرکوب معترضان به خیابان‌ها اعزام شده‌اند.
به‌نوشته رویترز و به‌نقل از گروه نظارت نت بلاکس NetBlocks Internet Observatory، در حال حاضر اتصال به اینترنت در میانمار به ۱۶ درصد سطح معمول کاهش یافته و بدین ترتیب اینترنت‌های تلفن همراه و وای فای کاملا قطع شده است.
فرماندهان ارتش در روزهای گذشته، برخی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در میانمار از جمله فیسبوک، توئیتر و اینستاگرام را مسدود کردند. اقدامی که واکنش مدیران فیسبوک را به دنبال داشت.
رافائل فرانکل، رئیس سیاست عمومی فیس بوک برای کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
در این زمان حساس، مردم میانمار نیاز به دسترسی به اطلاعات مهم دارند و باید با عزیزان خود ارتباط برقرار کنند.
او با ابراز نگرانی از مسدود شدن فیسبوک در میانمار، از فرماندهان حکومت نظامی در این کشور خواست تا هرچه سریع‌تر انسداد رسانه‌های اجتماعی را رفع کنند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر به نقض حقوق اساسی شهروندان در میانمار واکنش نشان داد:
«ارتش و پلیس میانمار باید اطمینان حاصل کنند که حق اجتماعات مسالمت آمیز کاملاً رعایت می‌شود و تظاهرکنندگان مورد انتقام جویی قرار نمی‌گیرند. برای اطمینان از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، خدمات ارتباطات اینترنتی و ارتباطی باید به طور کامل بازیابی شوند.»
سازمان‌های جامعه مدنی میانمار هم از ارائه دهندگان اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه خواستند تا در برابر دستورات حکومت نظامی مقاومت کنند.
همچنین، مینگ یو‌ها، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل هم خاموش کردن اینترنت توسط کودتاچیان، آن‌هم در بحبوحه شیوع کرونا در میانمار را «یک تصمیم شنیع و بی‌ملاحظه» توصیف کرد.
روز دوشنبه، اول فوریه برابر با ۱۳ بهمن ماه، در حالی که قرار بود مراسم ادای سوگند اعضای منتخب جدید دولت یک‌روز بعد برگزار شود، شمار زیادی از فرماندهان ارتش علیه دولت آن سان سوچی کودتا کرده و او و بسیاری دیگر از مقام‌های دولتی را بازداشت کردند.