شعبه دوم دادسرای شوش در ارتباط با شکایت تازه امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه از ۱۵ کارگر این شرکت، قرار منع تعقیب صادر کرد. اسدبیگی همزمان با بررسی پرونده تعیین تکلیف مالکیت نیشکر هفت تپه در هیأت داوری، در اقدامی تازه از ۱۵ تن از کارگران به اتهام «اخلال در نظم» شکایت کرده بود.
فرزانه زیلایی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام خبر قرار منع تعقیب، افزود اعتراض امید اسدبیگی به این قرار نیز توسط دادگاه کیفری شوش رد شده است.
کارگران نیشکر هفت تپه در چهار سال اخیر اعتصابهای گستردهای را در اعتراض به نحوه اداره شرکت و سوء استفادههای کلان مدیریت سازمان دادهاند. مدیریت شرکت که مورد حمایت مقامات امنیتی و قضایی منطقه است، دهها پرونده قضایی علیه کارگران گشوده است.
این در حالی است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور واگذاری شرکت به مالک فعلی را خلاف قانون و مدیران فعلی را «فاقد اهلیت» ارزیابی کردهاند اما دولت از پذیرش این رأی خودداری میکند.
چهارشنبه سوم دی ماه هیأت داوری برای تعیین تکلیف مالکیت هفت تپه جلسه تشکیل داد. همزمان گروهی از فعالان اجتماعی در حمایت از خواست کارگران که خلع ید کامل از بخش خصوصی است مقابل دادگستری تجمع کردند.
هیأت داوری از صدور حکم خلع ید خودداری کرد. پس از آن دو نماینده مجلس با طرح سئوال از وزیر اقتصاد خواستند برای پاسخگویی در این باره به مجلس برود. نمایندگان پاسخ او را قانع کننده ندانستند.
سندیکای نیشکر هفت تپه در ارتباط با شکایت مدیرعامل از ۱۵ کارگر شرکت، به دهها شکایت قبلی مدیریت از کارگران استناد کرد و نوشت:
«شکایتها علیه کارگران یا جنبه ایذایی و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب اَبَرمتهمان ارزی کشور (اسدبیگی و رستمی) و همدستان آنها، رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.»