هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی تصمیم‌گیری درباره واگذاری نیشکر هفت‌تپه را به تاخیر انداخته است. رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: تخلف در فرایند این واگذاری محرز و این معامله مشمول فسخ است.
چهارشنبه سوم دی قرار بود هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی درباره خلع ید از مالکان کنونی نیشکر هفت‌تپه تصمیم بگیرد. شماری از فعالان اجتماعی، کارگران و همراهان کارگران هم مقابل ساختمان خصوصی‌سازی تجمع کردند تا از خواسته کارگران که خلع ید از بخش خصوصی و بازگشت مالکیت شرکت به دولت است، حمایت کنند. هیئت داوری اما «به نتیجه نرسید» تا کارگران همچنان بلاتکلیف بمانند.
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی ایران یکشنبه ۷ دی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت:
«بررسی‌های کارشناسان این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را مشمول فسخ کرده است.»
سازمان خصوصی‌سازی سال ۱۳۹۴ نیشکر هفت‌تپه را به دو شرکت خصوصی واگذار کرد. مدیران این دو شرکت در حال حاضر به فساد ارزی و پرداخت رشوه متهم‌اند و محاکمه آنها به نتیجه نرسیده است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه تابستان امسال در اعتراض به ادامه حضور بخش خصوصی در این شرکت بیش از دو ماه اعتصاب کردند. به دنبال این اعتراض‌ها دیوان محاسبات کشور رای به ابطال واگذاری نیشکر هفت‌تپه داد و گروهی از نمایندگان مجلس نیز گفتند که خواسته کارگران را پیگیری می‌کنند. این نمایندگان خواستار انتقال مالکیت شرکت از بخش خصوصی به بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند.
کارگران معترض اما گفته‌اند که مالکیت شرکت باید به بخش دولتی واگذار و شرکت زیر نظر کارگران اداره شود.
دولت با خلع ید از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی مخالف است و پرونده را به هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی که اعضای آن را دولت تعیین می‌کند، ارجاع داده است.
این هیئت تا به حال یک جلسه برگزار کرده اما در باره خلع ید از مالکان کنونی اظهارنظر نکرده است. براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و همچنین اظهارات کارگران سازمان خصوصی‌سازی خواستار ارائه فرصت بیشتر به مالکان فعلی است.
رئیس سازمان بازرسی اما گفت این نهاد هنوز گزارش رسمی را مبنی بر مخالفت سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره دریافت نکرده است.