آب رفتن سفره ایرانیان غیرقابل کتمان است. به روایت مرکز آمار در فاصله یکسال گذشته (آذر ۱۳۹۸ تا آآذر ۱۳۹۹) میانگین هزینه خانوار برای کالا و خدمات یکسان ۴۴,۸ درصد افزایش یافته است. با اینکه شتاب نرخ تورم در مقایسه با یک ماه قبل کاهش یافته، میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر امسال ۵۷,۹ درصد گزارش شد.
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی که حداقل یک چهارم هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با یک ماه قبل ۵ درصد افزایش یافته است. میزان رشد ماهانه این شاخص در آبان ماه ۱۳ درصد گزارش شده بود. تداوم روند صعودی قیمت کالاهای خوراکی موجب کاهش سرانه مصرف و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده است.
تصویری از صف مرغ به نرخ مصوب دولت در روزهایی که کرونا بیداد می‌کرد.
نهادهای دولتی همچنان از ارائه آمارهای مربوط به خط فقر و جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کنند. کارشناسان اقتصادی در ایران می‌گویند که خط فقر در تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. یک عضو شورای شهر تهران هم گفته است هفت دهک درآمدی نخست زیر خط فقر زندگی می‌کنند. روایتی نزدیک به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که معتقد است هفت دهک درآمدی بدون برخوداری از حمایت‌های یارانه‌ای دولت امکان تامین هزینه زندگی را ندارد.
دلار لعنتی
افزایش قیمت‌ها پس از یک دوره «ثبات» نسبی از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شد. اگرچه در پایان سال ۱۳۹۶ نرخ رسمی تورم ۹,۶ درصد اعلام شد اما مردم افزایش قیمت بیشتری در مقایسه با ساخص تورم را حس کردند. سال ۱۳۹۷ با بحران ارزی آغاز شد. دولت بخشی از درآمدهای نفتی‌اش را از دست داد. نرخ دلار از ۴۳۵۰ تومان در پایان سال ۱۳۹۶ در مقاطعی به ۱۸۵۰۰ تومان رسید و سرانجام در پایان سال ۱۳۶۵۰ تومان، یعنی نزدیک به ۳ برابر نرخ یکسال قبل، خرید و فروش شد.
معاون اول رئیس دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. دولت هم متعهد شد که دلار مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری با نرخ مرجع را تامین کند. ارز واردات کالاهای اساسی و دارو اما به یک منشاء رانت‌جویی و فساد ارزی بدل شد. دیوان محاسبات خرداد امسال اعلام کرد که هنوز تکلیف ۴,۸ میلیارد دلار از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا مشخص نیست.
روند صعودی نرخ دلار در سال ۹۹ یافت و دلار برای مقاطعی فراتر از ۳۲ هزار تومان معامله شد. دولت برای آنچه که «کنترل بازار ارز» عنوان می‌شود، به مرور تخصیص ارز به نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) به کالاها را حذف کرد.
جدول شماره یک- کالاهای مشمول ارز ترجیحی پیش از بحران ارزی
در سال ۱۳۹۷ وزارت صنعت،معدن و تجارت ۲۵ کالا را در فهرست دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار داد. جدول شماره یک نشان می‌دهد که ۱۰ قلم نخست این فهرست به صورت مستقیم در سفره خانوار جای دارند و ۴ قلم نیز در در تولید کالاهای خوراکی نقش موثرند. کالاهای ردیف ۱۶ تا ۲۰ نیز در تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نقش دارند.
فهرست کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند در سال ۹۹ آب رفت. دولت تنها به ۵ گروه کالایی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخیص داد. تیر ماه ۱۳۹۹ روزنامه اعتماد به نقل از سرپرست وزارت صمت تنها ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند.
سفره‌ها آب رفت
حذف ارز ترجیحی کالاهایی مانند برنج، حبوبات، گندم و غلات دیگر و همچین گوشت سبب شد قیمت این کالاها از ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد.
همانطور که در جدول شماره دو پیدا است حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی موجب افزایش قیمت بیش از ۲۰۰ درصدی این کالاها که در تامین کالری خانوارها نقش اساسی دارند، شده است.
جدول شماره دو- قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی قبل و بعد از حذف ارز
پیامد حذف ارز کالاهای اساسی گرانی مواد غذایی و کاهش سرانه مصرف خانوار است. در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی در ایران کاهش مصرف سرانه و حذف برخی مواد غذایی از سفره خانوار را تائید کرده‌اند.
آبان امسال رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۴ کیلوگرمی مصرف سرانه گوشت خبر داد و گفت: سرانه مصرف گوشت قرمز به ۸ کیلوگرم تنزل یافته است. سرانه مصرف گوشت مرغ، لبنیات، برنج و غلات و حبوبات نیز کاهش یافته است. مسئولان دولتی آمار دقیقی از میزان کاهش سرانه مصرف منتشر نمی‌کنند اما مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در یک پژوهش تلفنی به این نتیجه رسیده است که بیکارشدگان برای موازنه دخل و خرج مصرف برخی مواد غذایی را کاهش داده‌اند.
زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان ۲۵ آذر به روزنامه اعتماد گفت: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و به خصوص، منابع پروتئین حیوانی مثل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و لبنیات، اقشار كم‌درآمد و فقیر از دهك‌های درآمدی پایین، این مواد غذایی را از سفره غذایی‌شان حذف كرده یا مصرف آن را تا حد قابل‌توجهی كاهش داده‌اند.
مطالعه انیستیتو تحقیقات تغذیه که در یک جامعه آماری ۲۲ هزار خانواری در تابستان امسال انجام شد هم نشان می‌دهد تعداد زیادی از خانواده‌ها، مصرف گوشت و میوه و لبنیات را كاهش داده یا حذف كرده‌اند و ۵۰درصد از این گروه، اعلام كرده‌اند كه به دلیل بیكار شدن یا كاهش درآمد، تصمیم به حذف یا كاهش این مواد غذایی گرفته‌اند.
سبد معیشت چند؟
در آغاز سال جاری دولت حقوق کارکنان بخش دولتی را ۲۰ درصد افزایش داد. حداقل دستمزد کارگران هم با براساس ادعای مسئولان وزارت کار ۲۶ درصد افزایش یافت و یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان تعیین شد. دریافتی کارگران با مزایای جانبی همچون حق مسکن، حق فرزند و بن کارگری نیز به سه میلیون تومان در ماه نمی‌رسد؛ آن‌هم در شرایطی که کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت در پایان اسفند سال گذشته را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
در ماه‌های گذشته اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های وابسته به حکومت هستند، خواستار بازنگری در حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت واقعی شده‌اند. این خواسته اما در شورای عالی کار نادیده گرفته شده است.
فرامرز توفیقی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار معرفی می‌شود، ۲۲ آذر گفت: سبد حداقلی معیشت کارگران در آبان ۹۹ به عدد۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان رسیده است.
محاسبات این کمیته نشان می‌دهد حداقل هزینه‌ای که یک فرد روزانه برای مواد غذایی بپردازد ۲۵ هزار و ۶۵۵ تومان است. براین اساس هزینه خوراک ماهانه یک خانوار ۳,۳ به رقمی بالغ بر ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.
کمیته مزد شورای عالی کار سهم هزینه کالاهای غیرخوراکی در سبد معیشت را ۷۴,۳ درصد برآورد کرده است که به معنای حداقل ۷۶ هزار و ۷۵۰ تومان هزینه برای این گروه از کالاها به ازای هر یک نفر است.جمع هزینه روزانه خوارکی و غیرخوراکی یک فرد نیز بر مبنای این محاسبات ۱۰۲ هزار و ۴۰۵ تومان است و هزینه ماهانه یک خانوار ۳,۳ نفره ۱۰ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان.
جدول شماره سه مبلغ سبد معیشت حداقلی بر اساس الگوی کمیته مزد شورای عالی کار را نشان می‌دهد. در محاسبات این جدول میانگین قیمت کالاهای خوراکی در آبان ماه در نظر گرفته شده است. همانطور که پیدا است هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفره بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
سفره‌ها خالی‌تر می‌شود
دولت در بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و هر یک دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان – بیش از دو برابر نرخ فعلی دلار ترجیحی- نرخ‌گذاری کرده است. از آنجا که دلار یک کالای معیار در تعیین قیمت کالاهای داخلی و وارداتی در ایران به شمار می‌رود، افزایش رسمی نرخ آن و حذف سهمه ارزی برای واردات کالاهای اساسی معنای غیر از افزایش قیمت این گروه از کالاها ندارد.
پیامد افزایش قیمت کالاها در شرایطی که همین حالا نیز شکاف دستمزد و هزینه برای خانوارهای کارگری و فقیر جامعه ۵ میلیون تا ۷ میلیون تومان برآورد می‌شود، تهی‌تر شدن سفره‌ها و افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق خواهد بود.