معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ابلاغ سند تحول قوه قضاییه طی هفته آینده خبر داد. جزئیات این سند هنور معلوم نیست. این همان سندی است که ابراهیم رئیسی قبل از تصدی ریاست قوه قضائیه به خامنه‌ای پیشنهاد داده بود. پروندههای حساس و کثیرالشاکی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جمعه ۲۸ آذر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره سند تحول قوه قضاییه گفت:
«سند تحول قوه قضاییه تصویب و ابلاغ نشده اما کار ماهیتی آن تمام شده است و در حال ویرایش است و هفته آینده توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد.»
ابراهیم رئیسی اسفند ۹۷ پیش‌نویس سند تحول قوه قضائیه را قبل از انتصاب به ریاست قوه به رهبر جمهوری اسلامی تسلیم کرده بود. علی خامنه‌ای در حکم انتصاب رئیسی با اشاره به این سند نوشته بود:
«سند تحول قضایی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز می‌دانم.»
محمد مصدق در ادامه مصاحبه با ایلنا درباره محتوای سند گفت:
«تا زمانی که این سند تصویب و ابلاغ نشده است نمی‌توانم جزئیات آن را شرح دهم.»
پیش از این غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود این سند بیش و کم همه ابعاد قوه قضائیه را در برمی‌گیرد:
«محوری‌ترین برنامه سند تحول قضایی عبارت از ابتنای برنامه ریاست قوه قضائیه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پروندههای قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، برخورد قاطعانه با مفاسد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، احیای حقوق عامه، تکریم مراجعان و بخش‌های متنوع دیگر است.»
از ظواهر امر پیداست که پروندههای حساس و کثیرالشاکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌اند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، در سند تحول قوه قضاییه زمینه‌های ثروت‌اندوزی ناحق بررسی شده است:
«یکی این که جلوی این افراد را بگیریم و دیگر این که با افرادی که در سازمان‌های مربوطه یا وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان اراضی به صورت سهل‌انگارانه یا بر اساس رشوه و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث فساد شدند، برخورد قاطع و شدیدتری کنیم.»
یکی از جنجالی‌ترین این پرونده‌ها، مفاسد اقتصادی اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه است که در ضیافت ناهار آملی لاریجانی بازداشت و سپس به اتهام ارتشاء، زمین‌خواری و فساد به ۵۸ سال و ۹ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد. پرونده فساد طبری ۲۱ متهم داشت، اما نامی از مسئولان دولتی و قوه قضائیه نیامده بود و فرزند مدیرکل سابق اطلاعات و رئیس پیشین دانشگاه آزاد مازندران هم متهم فراری این پرونده بود.
بیشتر بخوانید: