حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد دولت او با «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده برای تسریع فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تصویب رسید مخالف است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی نه تنها هماهنگی با مجلس شورای اسلامی را تکذیب نکرد، بلکه با صراحت گفت دبیرخانه ملاحظات خود درباره لغو پروتکل الحاقی را از قبل به اطلاع مجلس رسانده است.
چهارشنبه ۱۲ آذر دولت لایجه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. به سبب همه‌گیری ویروس کرونا روحانی اعلام کرده بود برخلاف سال‌های قبل شخصا لایحه را به مجلس نقدیم نمی‌کند. همزمان اما مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را به تصویب رسانده است. رئیس جمهوری اسلامی در نشست هیأت دولت گفت:
«گمانه‌زنی‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود مبنی بر اینکه عدم حضور من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است، درست نیست. البته دولت با آن مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند اما به دلیل پروتکل‌های بهداشتی به مجلس نرفتم و نه مسئله دیگر.»
بر اساس طرحی که کلیات آن در مجلس به تصویب رسید، چنانچه پس از سه ماه روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط «عادی و رضایت‌بخش» بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس این طرح که اجرای آن منوط به تصویب شورای نگهبان است برای حامیان «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) مجازات تعزیری درجات دو تا پنج که به معنای دو تا ۲۵ سال حبس است در نظر گرفته شده.
رئیس جمهوری اسلامی در ادامه سخنانش در جلسه هیأت دولت گفت:
«دشمنان ما در این دهه همه توان خودشان را برای فشار به مردم و تسلیم شدن مردم به‌کار گرفتند و به ویژه در سه سال ۹۷ تا ۹۹ تحریم را به یک جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل کردند. فکر می‌کنیم با شکست این جنگ و فشار حداکثری شرایط در سال آینده متفاوت خواهد بود. نه تنها به دلیل اینکه سیاست غلط ترامپ درباره ایران و جهان شکست خورد بلکه هر دولتی در آمریکا روی کار می‌آمد به دلیل شکست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ناچار بود برابر ملت ایران سر تسلیم فرود آورد.»
شورای عالی امنیت ملی هماهنگی با مجلس را تکذیب نکرد
روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد به نظر دولت، کاهش تعهدات ایران در برجام بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی از اختیارات فراقوه‌ای و از اختیارات شورای امنیت ملی است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی گفت می‌توان مصوبه مجلس را در شورا مطرح کند.
به گفته ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دو هدف را دنبال می‌کند: گشودن «قفل هسته‌ای» کشور و همزمان رفع تحریم‌ها که عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. این شایعه مطرح شده که پیش از تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» مجلس شورای اسلامی با شورای عالی امتیت ملی هماهنگ بوده است.
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شایعه هماهنگی با مجلس را با صراحت رد نکرد. خسروی در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تصمیمات دبیرخانه در حکم اطلاعات محرمانه است و لذا اعلام مصوبات شورای عالی و تصمیمات دبیرخانه آن خارج از چارچوب ذکر شده مجاز نیست. سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت:
«مجلس شورای اسلامی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده و دبیرخانه ملاحظات مدنظر را در این خصوص به مجلس اعلام کرده است.»
مجلس شورای اسلامی طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع به تصویب رساند.
محسن فخری‌زاده بعدازظهر جمعه ۶ آذر در آبسرد دماوند ترور شد.
روز گذشته رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و جبهه پایداری فایل صوتی محسن فخری‌زاده در یک جلسه نامعلوم را منتشر کرده بودند که می‌گوید:
«سازش با آمریکا معنا ندارد. FATF را امضا کنیم که چه بشود؟ نمی‌توان به حرف و رفتار آمریکا اطمینان کرد. هر کسی با استکبار مبارزه کرد یار من است.»
بیشتر بخوانید: