سه سازمان حقوق بشری از جمله «عدالت برای ایران»، «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان بین المللی «با هم علیه اعدام»، با انتشار یک اطلاعیه مشترک، از تشکیل «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» خبر داده و اعلام کرده‌اند در این دادگاه که در بهمن ماه امسال در سه روز پیاپی در لاهه برگزار خواهد شد، گروهی از حقوق‌دانان برجسته بین‌المللی شهادت‌های خانواده‌های جان‌باختگان، شاهدان عینی و کارشناسان را استماع خواهند کرد.

تصاویر تعدادی از جان باختگان اعتراضات آبان ۹۸

همچنین در ویدئویی که به‌مناسبت آغاز به‌کار این دادگاه منتشر شده از شاهدان عینی، خانواده‌های جان‌باختگان و همه شهروندان ایرانی خواسته شده تا «برای دادخواهی»، «روشن شدن حقیقت» و «برقراری عدالت» با دست اندرکاران این دادگاه تماس بگیرند.

در اطلاعیه‌ای که به مناسبت آغاز به‌کار «دادگاه بین المللی مردمی آبان» از طرف این سه سازمان حقوق بشری منتشر شده، آمده است: 

«در پاسخ به خواست مکرر خانواده‌های جان‌باختگان برای دادخواهی از یک سو و بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار آبان ۹۸ در ایران از سوی دیگر، سازمان‌های «عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران»، و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در نخستین سالگرد اعتراضات آبان ۹۸، از گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا به‌طور مستقل با بررسی دقیق این پرونده، درباره اینکه چه جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده، حکم صادر کنند.»

در ادامه این اطلاعیه همچنین آمده: «قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که از کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، اندونزی، انگلیس، لیبی و کانادا هستند، همگی، داوطلبانه و با هدف برقراری عدالت در حق قربانیان کشتار آبان فعالیت می‌کنند.»

براساس این اطلاعیه، در دادگاه بین المللی مردمی آبان، تمامی ضوابط بین‌المللی رسیدگی حقوقی رعایت خواهد شد، از جمله این‌که از نماینده جمهوری اسلامی ایران دعوت خواهد شد که به همراه وکلایش برای دفاع در جلسه حاضر شود.

از جمله مدارکی که قرار است در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد، مجموعه بیش از دو هزار ویدئوی گردآوری شده از اعتراضات آبان است که به دقت، تاریخ‌گذاری شده و به ترتیب زمان و شهر محل وقوع مرتب شده‌اند.

همچنین گزارش‌های تحقیقی سازمان‌ عدالت برای ایران و سازمان حقوق بشر ایران که تمرکزش‌شان بر استفاده نیروهای انتظامی و امنیتی از سلاح علیه معترضان و کشتار آنان، بخش دیگری از این مجموعه اسناد است.