رضا مهرگان، یکی از ۱۴ امضاکننده بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده بود، در اعتراض به احکام فراقانونی صادر شده از سوی برخی قضات دادگاه انقلاب علیه زندانیان سیاسی، محرومیت ۱۴ ماهه از حق ملاقات با خانواده و همچنین محرومیت از حق درمان برای بیماری قلبی و سایر مشکلات جسمانی ناشی از سکته مغزی‌اش، اعلام اعتصاب غذا کرد.
رضا مهرگان از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر است
این زندانی سیاسی که در حال حاضر در اندرزگاه چهار از بند چهار زندان اوین در حبس به سر می‌برد، روز ۱۲ مرداد ماه امسال دچار سکته مغزی شد. او با وجود بی‌حسی در سمت چپ بدن که حتی با تأیید پزشک بهداری زندان اوین، قادر به راه رفتن و انجام امور شخصی خود نیست، همچنان از رسیدگی پزشکی و اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان محروم مانده است.
به نوشته سایت «حقوق بشر در ایران»، رضا مهرگان اعلام کرده که یکی از دلایل عمده اعتصاب غذای او، اعتراض به احکام صادر شده فراقانونی توسط احمد زرگر، ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه به عنوان سه تن از قضات دادگاه‌های انقلاب علیه زندانیان سیاسی بوده است.
مهرگان در اواسط اسفند ۹۸ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست احمد زرگر، بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به پنج سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج سال زندان در مورد او اجرا خواهد شد.
بیانیه ۱۴ فعال سیاسی موسوم به «بیانیه ۱۴ نفر» بیانیه‌ای است که در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل ایران با طرح درخواست استعفای علی خامنه‌ای و گذار از حکومت جمهوری اسلامی صادر شد.
امضاکنندگان این بیانیه نوشته بودند در ایران «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی».
به نوشته این فعالان مدنی و سیاسی چانه‌زنی فعالان مدنی «بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی، خاصه اصل ۱۷۷» راه به جایی نمی‌برد.
آنها همچنین از فعالان و اندیشمندان دلسوز ایران خواسته بودند با کنار گذاشتن تمایلات مصلحت‌جویانه به میدان بیایند و با درخواست تغییر قانون اساسی و استعفای رهبری پیش‌قراول یک حرکت ملی باشند.
در ماه‌های پس از انتشار این بیانیه، همه امضاکنندگان آن از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گرفتند که برای بیشتر آنها حکم حبس و مجازات‌های دیگر صادر شده است.
محمد نوری‌زاد، مستندساز و روزنامه‌نگار، یکی از این امضاکنندگان است که روز ۱۳ بهمن ۹۸ از سوی قاضی دادگاه انقلاب مشهد به ۱۵ سال زندان، سه سال ممنوعیت خروج از کشور و سه سال تبعید به شهرستان ایذه در خوزستان محکوم شد.
این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان اوین به‌سر می‌برد و علی‌رغم وضعیت وخیم سلامتی‌اش، از رسیدگی پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.
هاشم خواستار، معلم بازنشسته و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد هم که بیانیه ۱۴ نفر را امضا کرده است، در آبان ۱۳۹۷ توسط نهادهای امنیتی، به دلایل نامشخص به بخش روانی بیمارستان ابن سینای مشهد منتقل شد که پس از ۱۹ روز با قید وثیقه آزاد شد. او در نهایت در ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۱۶ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان نیکشهر و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شد.
هاشم خواستار در حال حاضر در زندان وکیل‌آباد مشهد در حال سپری کردن مدت محکومیت خود است.
کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه ساکن مشهد و یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی (بیانیه ۱۴ نفر)، اواخر فروردین ماه سال جاری در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
بر اساس جزییات این حکم، جعفری یزدی به اتهام «تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال حبس (در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری) محکوم شده که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری در مورد او قابل اجرا خواهد بود.
محمدحسین سپهری، فعال صنفی معلمان و فعال مدنی ساکن مشهد هم روز ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، به دلیل امضای بیانیه ۱۴ نفر به دست مأموران امنیتی در مشهد، بازداشت شد. او در اوایل خردادماه امسال و پس از حضور در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از بابت اتهامات «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به رهبری»، «ارتباط با گروههای مخالف نظام»، «تحریک فرهنگیان برای شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» توسط علی سلیمانی مارشگ، ریاست این شعبه تفهیم اتهام شد.
این زندانی سیاسی در نهایت از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین در اوایل فروردین ماه امسال، فاطمه سپهری دیگر فعال مدنی در این پرونده، از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳۲ ماه و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
محمدرضا بیات، حوریه فرج زاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمد کریم بیگی، زرتشت احمدی راغب، جواد لعل محمدی، محمد مهدوی فر، گوهر عشقی و محمد ملکی از دیگر امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر هستند که همگی از سوی قوه قضاییه ایران احکام حبس و مجازات‌های دیگر دریافت کرده‌اند.
در همین زمینه: