کورش عرفانی – روز سه‌شنبه نهم اسفند، مجلس شورای اسلامی تصویب که دولت موظف است تا کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت را «بین فقرا و افراد کم درآمد» توزیع کند.
این نخستین‌بار است که در عمر سی و چهارساله جمهوری اسلامی، نظام در صدد برآمده است با رجوع دوباره به سیستم سهمیه بندی (توزیع کالا با کوپن) کنار گذاشته شده، به توزیع کالاهای اساسی میان مردم بپردازد. چرا حکومت ایران به این مرحله رسیده است؟ چه اتفاقی در درون جامعه روی داده یا در آستانه روی دادن است که دولت ایران باز اینگونه بدون برنامه و با شتاب درصدد برآمده برنج و گوشت میان بخشی از جمعیت توزیع کند؟
بستر اجتماعی و اقتصادی کشور
وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد، درآمد نفت ایران برابر با ۳۶ میلیارد دلار بود. به زودی و در آستانه بحران جهانی قیمت سوخت در بازارهای بین المللی روبه افزایش گذاشت و این سبب شد که در طول شش سال دولت وی چیزی معادل ۳۳۸ دلار در آمد برای خود داشته باشد.
چندی پیش «حسین کمالی» دبیر کل «حزب اسلامی کار» اعلام داشته بود که در کشور ۲۵۰ هزار زندانی در حبس هستند که ۲۸ درصد آنها – یعنی چیزی حدود ۷۰ هزار نفر آنها- به دلیل سرقت در زندان‌ها به‌سر می‌برند. افزایش سرقت‌ها با وجود تمام خطراتی که در بر دارد و می‌تواند به دستگیری و حبس در زندان‌های بدنام و مخوف و یا حتی مجازات و قطع دست و پا و اعدام ختم شود، به خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت حاضر است برای تنازع بقا این خطر را به جان بخرد. این نمی‌تواند باشد مگر به دلیل فقر و تنگدستی و گرسنگی.
به این ترتیب، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به ترتيب، ۴۶.۶ ميليارد، ۵۷.۷۱۹ ميليارد، ۶۶.۲۱۴ ميليارد، ۸۷.۰۵۰ ميليارد، ۵۶.۳۴۱ ميليارد و ۷۱.۵۷۱ ميليارد دلار بوده است[۱]. این درآمد به جای سرمایه‌گذاری روی تاسیسات زیربنایی، روی مصرف‌گرایی و نیز واردات گسترده و رانت‌خواری گذاشته شده است و لذا به هدر می‌رود. حاصل آن یک جامعه است که به طور کاذب و بدون آن که به تولید ثروت روی آورده باشد با خرج کردن ثروت خود به یک مصرف‌گرایی بی‌سابقه روی آورد. در این سال‌ها (۱۳۸۵-۱۳۸۸) کشور در نوعی جنون پولی به سر می‌برد. کسب درآمد آسان و زمینه‌های خرج کردن آن فراوان شده است. این امر سبب شد که ظرف هشت سال گذشته میزان نقدینگی در ایران شش برابر شود و در حال حاضر در آستانه ۴۲۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد.
در طول چهار سال نخست دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، پدیده‌هایی مانند «وام‌های زود بازده» سبب شد که حجم بالایی از پول به دست جامعه بیافتد. یعنی حتی لایه‌های پایین طبقه متوسط و نیز بخشی از قشرهای کم درآمد نیز موفق شدند به آسانی وام‌هایی را دریافت کنند که نه به طور واقعی برای یک طرح تولیدی یا فعالیت اقتصادی منجر به تولید، بلکه برای سفر به کربلا و مکه، خرید خانه‌ای کوچک، مسافرت‌های منظم به مناطق خوش و آب و هوای ایران، خرید فرش و مبل و نوسازی خانه و افزودن یک اتاق به طبقه بالا و یا خرید کالاهای الکترونیک و نیز شوهر دادن دختر دم بخت خویش و… هزینه شوند.
این بهشت کاذب که بازارهای ایران را به دنیای ایده‌آل واردکنندگان چینی و ایرانی و اماراتی و ترک تبدیل کرده بود سه-چهارسالی بیشتر دوام نیاورد. با آغاز بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی و کاهش تقاضا برای خرید نفت درآمدهای دولت در ایران از سال ۱۳۸۷ و نیمه اول ۱۳۸۸ کاهش یافت. جنبش سبز که در پی انتخابات پر مسئله خرداد ۸۸ پیش آمد، مدیریت اقتصادی کشور را از دست دولت فاقد مشروعیت بیرون آورد. از آن پس، آن چه دولت می‌توانست صورت دهد عبارت بود از «کنترل اوضاع کشور و پیش بردن روزمره اقتصاد رو به تضعیف ایران». این وضعیت نابه‌سامان دولت را با یک روند کاهنده درآمدها روبه‌رو ساخت. دولت با درک چشم‌انداز سیاهی که در انتظارش بود به یک طرح کهنه و خطرناک روی آورد: «طرح هدفمندی یارانه‌ها». باید یادآور شویم که ایده هدفمند ساختن یارانه‌ها سال‌ها در کشوی میز دولت‌های پیاپی رفسنجانی و خاتمی و احمدی‌نژاد دوره اول خاک می‌خورد. بارها و بارها صحبت از آن شده بود، زیرا این طرح مورد حمایت «صندوق جهانی پول»[۲]و «بانک جهانی»[۳] بود و به همین دلیل جلب نظر مثبت آنها برای دریافت وام از این نهادهای بین‌المللی مهم بوده است. این طرح هربار به عنوان خطری مهم ارزیابی می‌شده است: خطر بروز نارضایتی‌های اجتماعی.
طرح هدفمندی یارانه‌ها
در سال ۱۳۸۹ موقعیت دولت احمدی‌نژاد به گونه‌ای نبود که بخواهد این ملاحظات را مد نظر داشته باشد. آن چه در آن زمان برای حکومت اهمیت داشت، در ورای کارکردهای سیاسی طرح هدفمندی یارانه‌ها، برداشتن بار مالی سنگین پرداخت سوبسید از دوش دولت و انداختن آن به روی شانه‌های ملت بود؛ امری که شاید در آن شرایط به عنوان نجات‌بخش دولتِ رو به ورشکستگی ضروری وغیر قابل گذشت جلوه می‌داد. به همین خاطر از دی ماه ۱۳۸۹ این طرح آغاز شد. قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و قرار بر این شد که ماهیانه مبلغ ۴۵ و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به بیش از هفتاد میلیون ایرانی پرداخت شود. از آن زمان این یارانه‌ها ثابت مانده است، اما قیمت‌ها در برخی موارد در حد چند صد درصد افزایش یافته‌اند.
کاهش امنیت اجتماعی به دلیل فقر گسترش یافته می‌رود تا زمینه را برای پیدایش حرکت‌هایی فراهم سازد که در صورت بروز می‌تواند خصلت ساختارشکن به خود بگیرد. افزایش قیمت‌ها، عدم افزایش متناسب دستمزدها و کاهش شدید قدرت خرید به همراه بیکاری و ناامیدی از بهبود اوضاع، توده‌های جامعه را به سوی ارتکاب به جرایم و سرقت‌هایی که حتی شکل مسلحانه پیدا کرده‌اند هل داده است.
زمانی که طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد ارزش دلار معادل هزار و ۱۵۰ تومان بود. با این حساب، ارزش دلاری یارانه‌های نقدی برای هر نفر تقریباً معادل ۴۰ دلار بود. این روند، به تناسب افزایش قیمت‌ها به جایی رسیده است که امروز با داشتن دلاری که با قیمت آزاد خود در حدود چهار هزار تومان میل می‌کند معادل ۱۰ دلار بیشتر نیست. به عبارت دیگر در عرض دو سال، قدرت خرید قائل به یارانه‌های نقدی ماهیانه، به یک چهارم تقلیل یافته است. این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها چند برابر شده است. پس، دو پدیده به طور همزمان مشاهده شده است: نخست افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها به ویژه در زمینه مواد غذایی و دیگری، کاهش قدرت خرید که تابعی از تورم است. یگانه راه جبران کمبودهای ناشی از این وضعیت، افزایش درآمدهاست، اما همگی می‌دانیم که دستمزدها در طول این دو سال افزایش چندانی نداشته است. کسانی نیز که با اتکا به یارانه‌های نقدی عمر می‌گذرانند با کاهش ۷۵ درصدی ارزش دلاری مبلغ دریافتی‌شان مواجه هستند.
این کاهش قدرت خرید زمانی شکل فاجعه‌آمیز می‌گیرد که به گسترش بیکاری و از دست دادن منابع مالی ناشی از کار حرفه‌ای توجه کنیم. با یک نرخ بیکاری که به راحتی در اطراف ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت در سن کار حرکت می‌کند می‌توانیم باور داشته باشیم که قشرهای مهمی در کشور در حال از دست دادن توانایی مالی برای تامین هزینه‌های معیشی خود هستند و به زیر خط فقر و برخی دیگر به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شوند.
بازتاب اجتماعی فقر اقتصادی
این روند فزاینده اینک مسئله‌ساز شده است. یعنی لایه‌های اجتماعی پرشماری را به زیر خط تامین حداقل‌ها کشیده است. شاید این موضوع از حیث اخلاقی و انسانی برای سران رژیم چندان اهمیتی نداشته باشد، ولی بی‌شک آنچه آنها را به شدت نگران می‌کند وجه امنیتی موضوع است.
این در جامعه شناسی پدیده‌ای شناخته شده است که با افزایش فقرا در جامعه و تنگ شدن حلقه معیشتی به دور خانواده‌های تنگدست، گرایش در میان آنان برای زیر پا گذاشتن هنجارهای اجتماعی و قانون، در جهت تامین نیازهایشان افزایش می‌یابد. این پدیده امروز در حال نشان دادن خویش در ایران است و مسئولان امر به نحوی غیر مستقیم اما روشن به بیان آن پرداخته‌اند.
بر اساس گزارش‌های متعددی که انتشار آنها به صورت روزانه در آمده در سراسر کشور «جرایم» و سرقت‌ها رو به افزایش گذاشته است. چندی پیش «حسین کمالی» دبیر کل «حزب اسلامی کار» اعلام داشته بود که در کشور ۲۵۰ هزار زندانی در حبس هستند که ۲۸ درصد آنها – یعنی چیزی حدود ۷۰ هزار نفر آنها- به دلیل سرقت در زندان‌ها به‌سر می‌برند. افزایش سرقت‌ها با وجود تمام خطراتی که در بر دارد و می‌تواند به دستگیری و حبس در زندان‌های بدنام و مخوف و یا حتی مجازات و قطع دست و پا و اعدام ختم شود، به خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت حاضر است برای تنازع بقا این خطر را به جان بخرد. این نمی‌تواند باشد مگر به دلیل فقر و تنگدستی و گرسنگی.
مردم صحبت از «قاپ زدن»های متعدد می‌کنند. در کنار «کیف قاپ‌زنی» پدیده‌های نوظهوری مانند «گوشت قاپ‌زنی»، «مرغ قاپ‌زنی» وحتی «نان قاپ‌زنی» در حال گسترش است. به کسانی که از قصابی‌ها بیرون می‌آیند هشدار داده می‌شود که مراقب موتورسوارانی که در گوشه و کنار در کمین هستند تا گوشت خریداری شده آنها را قاپ بزنند باشند.
یک وب‌سایت که در داخل کشور مدیریت می‌شود، به نام «قطره» در بررسی این پدیده به فراگیر شدن موضوع به این صورت اشاره می‌کند: «لازم نیست برای ثبت میزان سرقت‌های خرد در جامعه خیلی به سختی افتاد و دنبال آمار و ارقام دستگاه‌های نظام بود. این روزها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ شهرها، آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد، کنترل‌های خرید شهروندان و افزایش دوربین‌های مدار بسته‌ای است که سعی بر کنترل سرقت‌های خرد دارند. اما هنوز بخشی از انتهای آمار فروش‌های روزانه فروشگاه‌ها را کالاهایی تشکیل می‌دهند که فروش آنها ثبت نشده اما از فروشگاه خارج شده‌اند. این یعنی همان سرقت‌های خرد که مشابه آن را می‌توان در فروشگاه‌های محلی و حتی سرقت‌های خیابانی نیز مشاهده کرد.»
این واقعیت‌ها در قالب مکالمات روزمره مردم نیز در این سوی و آن سوی مطرح است. مردم صحبت از «قاپ زدن»های متعدد می‌کنند. در کنار «کیف قاپ‌زنی» پدیده‌های نوظهوری مانند «گوشت قاپ‌زنی»، «مرغ قاپ‌زنی» وحتی «نان قاپ‌زنی» در حال گسترش است. به کسانی که از قصابی‌ها بیرون می‌آیند هشدار داده می‌شود که مراقب موتورسوارانی که در گوشه و کنار در کمین هستند تا گوشت خریداری شده آنها را قاپ بزنند باشند. بر اساس آمار رسمی فقط از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نام «شهروند» متعلق به شهرداری تهران هر ماه دست کم ۶۰۰ میلیون تومان دزدی صورت می‌گیرد که غالب آنها مواد پروتئینی و خوراکی است. این دزدی‌ها که از آنها به نام «سرقت‌های خرد» نام برده می‌شود در حال افزایش و دست کم بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. در برخی موارد مانند سرقت خودرو میزان افزایش به بیش از ۴۳ درصد بالغ می‌شود.
افشای خبرهای متعدد در مورد دزدی، اختلاس و سوء استفاده‌های میلیاردی مسئولان و مقامات کشور هرگونه حس اعتماد و ضرورت کار و زحمت برای کسب درآمد را در میان مردم از میان برده است. به طریقی که بسیار برای خود این «حق» را قائل می‌شوند که همانند آنها که بر راس قدرتند از راه‌های غیر قانونی و حتی غیر اخلاقی به ثروت و پول دسترسی پیدا کنند. استفاده از برق مجانی و نیز عدم پرداخت قبوض خدمات دولتی فراوان است. در این شرایط، ثبات رفتاری اعضای جامعه به شدت دستخوش تحول منفی می‌شود. مردم در یک جو ترس و بی‌اعتمادی فرو می‌روند و این امر لطمه مهمی به تمامی صورت‌های روابط اجتماعی در سطوح خرد جامعه وارد می‌سازد. مردم که به واسطه گرانفروشی‌های متعدد، خود را در نوعی بن‌بست می‌بینند نسبت به هرگونه ستم اجتماعی حساس می‌شوند. آنها احساس می‌کنند که از هر سو دارند غارت می‌شوند: به وسیله یک میوه فروش که به خود اجازه می‌دهد هر روز قیمت‌ها را آنگونه که لازم می‌داند بالا ببرد، به وسیله راننده‌ی تاکسی که هر روز میزان کرایه را هر گونه بخواهد تعیین می‌کند، به وسیله دولت که خدماتی مانند آب و برق و گاز را با افزایش‌های بی‌منطق ارائه می‌دهد و علاوه بر آن می‌خواهد مبنای درآمد سال ۹۲ خود را بر مالیات بگذارد، همه و همه. اینگونه است که این حس ستمدیدگی هر روز عمیق‌تر می‌شود، تا جایی که در نهایت شهروندان برای تخلیه این حس مورد ظلم واقع شدن در صدد برمی‌آیند که واکنشی عصبی را نشان دهند. این خشم عمومی است که سران نظام را اینک به شدت به وحشت انداخته است.
ترس جبهه عوض می‌کند
روز سه‌شنبه نهم اسفند مجلس شورای اسلامی در حرکتی که می‌توان به خوبی تشخیص داد نمودی از ترس و وحشت دستگاه حاکمه است به دولت دستور داد که به لایه‌های فقیر مردم با سیستمی که باید به همان نظام کوپنی شباهت داشته باشد کمک‌هایی را درجهت تامین مواد خوراکی آنها ارائه دهد.
بر اساس این طرح قرار است که بین مردم کالاهایی مانند برنج و روغن و گوشت توزیع شود. اکثریت مطلق مجلس به این طرح رای مثبت داد تا دولت در ضرورت اجرای آن به خود شک راه ندهد. یکی از نمایندگان مجلس به نام عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، در توجیه این طرح می‌گوید: «در وضعیت کنونی اقتصاد کشور لازم است برای حمایت از افرادی که ضعیف بوده و قدرت خرید کمی دارند تدابیری چون اجرای این طرح داشته باشیم.»
این اقدام جدای از ابتکار عمل دیگری است که توافق بر سر آن میان مجلس و دولت حاصل شده است و براساس آن قرار است که چند ده میلیون ایرانی مبلغی معادل ۷۰ هزار تومان به مناسبت شب عید داده شود. این مبلغ قرار است مسکنی باشد برای کاهش درد افزایش قیمت‌ها که به طور معمول در ماه آخر سال خود را نشان می‌دهد.
اینک مشخص نیست که بدون دستیابی به منابع مالی جدید و آنی، دولت چگونه قرار است طرح پرداخت کوپنی کالاهای اساسی به محرومان جامعه را تامین بودجه کند. این در رسانه‌های دولتی به طور واضحی اعلام شد که پرداخت ۷۰ هزارتومان عیدی استثنایی با اجازه «بیت رهبری» از منبعی که زیر نظر خودش اداره می‌شود، یعنی «صندوق توسعه ملی» ارائه خواهد شد. این صندوق شاید جزو آخرین پولدانی‌های حکومت ایران باشد که با آن دیگر، نه توسعه ملی، که حفظ امنیت ملی قرار است مورد نظر قرار گیرد.
همه این طرح‌های مسکن در شرایطی مورد تصمیم گیری‌های هماهنگ شده یا نشده قرار می‌گیرد که شک و تردید جدی درباره تامین منابع مالی آن موجود است. دولت بر آن بود که با اجرای «فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها» میلیاردها تومان پول از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی به صندوق خود وارد سازد و از آن سوی، بخشی از آن را به عنوان افزایش یارانه‌ها، تا مرز سه برابر، به جامعه بازگرداند، اما نمایندگان مجلس با آگاهی بر نتایج خطرآفرین چنین طرحی، به طور قانونی اجرای آن را مانع شدند. اینک مشخص نیست که بدون دستیابی به منابع مالی جدید و آنی، دولت چگونه قرار است طرح پرداخت کوپنی کالاهای اساسی به محرومان جامعه را تامین بودجه کند. این در رسانه‌های دولتی به طور واضحی اعلام شد که پرداخت ۷۰ هزارتومان عیدی استثنایی با اجازه «بیت رهبری» از منبعی که زیر نظر خودش اداره می‌شود، یعنی «صندوق توسعه ملی» ارائه خواهد شد. این صندوق شاید جزو آخرین پولدانی‌های حکومت ایران باشد که با آن دیگر، نه توسعه ملی، که حفظ امنیت ملی قرار است مورد نظر قرار گیرد.
وحشت از شورش
آنچه به شدت نگرانی سران و مقامات رژیم را برانگیخته است خطر شورش‌هاست. شورش‌های اجتماعی شکلی از قیام هستند که در آن، بخشی از جمعیت که سخت ناراضی است، با زیر پاگذاشتن تمام هنجارها و محدودیت‌های قانونی، برای ابراز خشم و نفرت خود وارد صحنه می‌شود و به تخلیه سرخوردگی‌های خویش، در قالب یک کنش قاطع می‌پردازد. در ورای مسکن‌های کوتاه مدت، نظام جمهوری اسلامی که از ارائه راهکاری بنیادین برای خروج از بن بست اقتصادی جامعه عاجز است تمام وزن و تلاش خود را روی سرکوب قرار داده است تا با ایجاد وحشت و ترس، تا آنجا که ممکن است بروز این شورش را به تاخیر بیاندازد. برخی از راهکارهای مورد استفاده رژیم در شرایط فعلی چنین است:
۱- دستگیری‌های گسترده جوانان و نیز قشری که به طور معمول در شورش‌ها نقش فعالی را ایفا می‌کند. رژیم این قشر را «اراذل و اوباش» می‌نامد. صحبت بر سر بخشی از جامعه است که به طور معمول سه خصوصیت دارد: «جوانی»، «بیکاری» و «فقر». به همین دلیل، چیز زیادی ندارد که از دست دهد و اگر شرایط مهیا باشد از خود گستاخی بی‌مانندی نشان می‌دهد. در حال حاضر گشت‌های انتظامی تقویت شده حکومتی به طور روزانه این جوانان را بازداشت می‌کند و آنها را در شرایطی بسیار حقارت‌آمیز به معرض نمایش عموم می‌گذارند تا ترس را در جامعه پراکنده کنند.
۲- بازداشت بخش‌هایی از جامعه که می‌توانند در این شرایط نقش هدایتگر و خط دهنده را داشته باشند. این‌ها شامل روزنامه‌نگاران، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان اجتماعی، زندانیان سیاسی سابق یا خانواده‌های زندانیان سیاسی هستند. وحشت رژیم از این است که با بروز شورش‌ها این لایه‌های اجتماعی یا فرهنگی بتوانند نقش کنشگر و هدایتگر شورش‌ها را در مسیر تبدیل آن به یک جنبش برانداز بر عهده داشته باشند.
۳- حملات پیاپی به محلات و ساکنان این سوی و آن سوی شهرهای بزرگ برای ایجاد رعب و وحشت با اقداماتی مانند جمع‌آوری ماهواره‌ها یا مبارزه با «نمادهای فساد» مانند حمله به بوتیک‌ها برای برداشتن مانکن‌ها از پشت ویترین‌ها. هدف این است که جامعه را در فضای رعب و وحشت فرو ببرند و تمایل به اعتراض و شورش را در مردم به خشم آمده کاهش دهند.
۴- با افزایش تعداد اعدام‌ها در زندان‌ها و نمایش عمومی انسان‌کشی در خیابان‌ها به ترس‌آفرینی می‌پردازند و شوک روانی به جامعه وارد می‌سازند تا ترس و یاس حاکم شود.
در کشورهایی مانند ایران که میلیاردها دلار از ثروت‌های مردم هرساله توسط اقلیتی به تاراج می‌رود در صورتی که حکومت نتواند حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تامین سازد، واکنش عصبی مردم حتمی است. بروز آن فقط موضوع زمان است و نیز آمادگی عنصر روانی که با شرایط سخت مادی گره بخورد و زاینده خیزش‌های تند اعتراضی باشد.
۵- با ترویج «خرافه‌گرایی»، «سنت‌پرستی» و «مذهبی بودن» مردم، این احساس را در جامعه دامن می‌زنند که کنار آمدن با فقر و فلاکت برای بسیاری از مردم به مثابه «آزمایش صبر و ایمان» آنهاست و لذا عصیان در مقابل ظلم و ستم به مثابه «کفر» و انکار مذهبی است.
آیا همه این‌ها می‌تواند جامعه را از یک واکنش تند و خشمگینانه نسبت به شرایط سخت معیشتی بر حذر دارد. تجربه موجود در تاریخی بشری عکس آن را نشان می‌دهد. شورش گرسنگان در اروپا و آسیا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که فقر در کشورهایی که به طور بالقوه ثروتمند هستند با فقر در کشورهای فاقد منابع ثروت طبیعی متفاوت است. در این سری آخر فقر عمومی و فراگیر به مثابه امری پذیرفته و با گرایشی قضا و قدرگرایانه پذیرفته شده است، لیکن در کشورهایی مانند ایران که میلیاردها دلار از ثروت‌های مردم هرساله توسط اقلیتی به تاراج می‌رود در صورتی که حکومت نتواند حداقل‌های معیشتی را برای جامعه تامین سازد، واکنش عصبی مردم حتمی است. بروز آن فقط موضوع زمان است و نیز آمادگی عنصر روانی که با شرایط سخت مادی گره بخورد و زاینده خیزش‌های تند اعتراضی باشد. در حال حاضر پرونده‌گشایی‌های باندهای درون نظام علیه یکدیگر روغنی است که بر آتش خشم جامعه ریخته می‌شود. جنگ قدرت توقف این امر را ناممکن ساخته است.
نتیجه‌گیری
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد کاهش امنیت اجتماعی به دلیل فقر گسترش یافته می‌رود تا زمینه را برای پیدایش حرکت‌هایی فراهم سازد که در صورت بروز می‌تواند خصلت ساختارشکن به خود بگیرد. افزایش قیمت‌ها، عدم افزایش متناسب دستمزدها و کاهش شدید قدرت خرید به همراه بیکاری و ناامیدی از بهبود اوضاع، توده‌های جامعه را به سوی ارتکاب به جرایم و سرقت‌هایی که حتی شکل مسلحانه پیدا کرده‌اند هل داده است.
آمار روز افزون سرقت‌ها در ایران نشان‌دهنده رویکرد هزاران هزار شهروند ایرانی به شکستن قانون است برای تامین معاش. وقتی این قانون‌شکنی از یک مرز کمی خاص عبور کند و دولت این احساس را که کنترلی بر اوضاع ندارد به وجود آورد، این خصلت هنجارشکنی عمومی تبدیل به یک حرکت جمعی سراسری می‌شود که تمام خط قرمزها را زیر پا خواهد گذاشت.
شورش‌ها شکل بارز این گونه حرکت‌های اعتراضی خشم‌آلود هستند. سرنوشت شورش‌ها بستگی مستقیم دارد به کمیت و کیفیت نیروهای شرکت کننده در آن. اگر شمار شورشیان و آمادگی آنان برای مدیریت حرکت‌شان در حد بالایی باشد می‌توان انتظار داشت که خیزش‌های اجتماعی دارای ماهیت معیشتی و اقتصادی بتوانند به حرکت‌های گسترده، سراسری، ماندگار و حتی برانداز تبدیل شوند. در حالی که این واقعیت تا اینجا مورد شناخت فقط بخشی از جامعه بود، اینک همه آن را می‌دانند: هم مردم، هم حکومت.
حکومت راه مقابل با آن را می‌داند ولی برایش سخت است که باور کند در صورت بروز قادر به مهار شورش‌هاست، به همین دلیل تمام تلاش خود را روی پیشگیری متمرکز کرده است. مردم از آن سوی می‌دانند که در صورت بروز شورش پیروز میدان خواهند بود، اما شاید هنوز به دنبال این هستند که چگونگی آغاز، ادامه بخشیدن و به سرانجام رساندن حرکت‌هایی از این دست را بهتر بشناسند. به نظر می‌رسد که جامعه ایران می‌رود تا صحنه رویارویی یک دولت ناتوان و هراسناک و مردمی گرسنه و خشمگین باشد.
عیدانه ۸۰ هزار تومان از < ۸۰۰ هزار تومان قبوض اب برق گاز!!!
کاربر مهمان / 28 February 2013
من الان هشت سال است بیکار هستم
از روزی که اصول گراها به قدرت رسیداند ایران را نابود کرداند.
کاربر مهمان / 28 February 2013
من کامنت این مقاله را برای مقاله ی دیگر شما اشتباهی ارسال کرده ام با عرض معذرت
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 28 February 2013