شماری از کارگزاران مخابرات روستایی در اعتراض به تبعیض و استثمار برای دومین روز متوالی در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این تجمع با مداخله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، کارگزاران معترض مخابرات روستایی دوشنبه ۱۷ شهریور در دومین روز متوالی اعتراض‌شان در برابر ساختمان مجلس گرد آمدند. بر پارچه‌نوشته این کارکنان معترض نوشته شده بود: «به سه دهه استثمار کارکنان مخابرات روستایی پایان دهید».
خواسته اصلی معترضان همسان‌سازی حقوق و مزایای رفاهی آنها با سایر کارمندان رسمی مخابرات و نیز پرداخت حق بیمه‌های معوقه آنها است.
به گزارش ایلنا، حق بیمه شماری از این کارگران «قبل و بعد از خصوصی‌سازی» پرداخت نشده است.
کمی بعد بنا به ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروی انتظامی در تجمع کارگزاران مخابرات روستایی مداخله کرد.
مداخله نیروی انتظامی پس از آن رخ داد که مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابران ایران در جمع معترضان حاضر شد و کارگران به او اعتراض کردند.
اعتراض‌های کارکنان مخابرات روستایی قدمتی چندساله دارد. برای نمونه، آنها یکم و دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز در برابر مجلس دست به اعتراض زدند. سپس ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ بار دیگر به تهران آمدند تا در برابر مجلس فریاد اعتراض به استثمار و تبعیض سر دهند.
۲۰ فروردین سال گذشته نیز «جامعه کارگزاران مخابرات روستایی» در نامه‌ای سرگشاده از تهدید و ارعاب کارکنان پرده برداشت و نوشت که کارگزاران مخابرات روستایی به امضای قراردادی غیرقانونی وادار شده اند. این قرارداد فاقد مزایا و ملحقات مزدی بود.
شرکت مخابرات برای واداشتن کارکنان مخابرات روستایی خود به امضای این قرارداد غیرقانونی پرداخت حقوق‌شان را به تعویق انداخته بود.
اکثریت کارگزاران شرکت مخابرات حتی با وجود ۲۵ سال سابقه هنوز حقوق کف قانون کار را از مخابرات دریافت می‌کنند. به همین دلیل کارگزاران مخابرات روستایی، خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایایشان با دیگر کارکنان رسمی شرکت مخابرات و صدور حکم کارگزینی برای همه کارگزاران هستند.
این یکسان‌سازی خواسته‌ای قانونی بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار است که اسفند ۱۳۵۲ به تصویب رسیده و تا کنون بارها برای اجرا ابلاغ شده اما اجرایی نشده است.
بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را، با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»