اصول‌گرایان که مجلس شورای اسلامی را در کنترل دارند، به دنبال تصاحب و تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری هستند. از یک سو، زمزمه «دولت جوان جهادی» به سردمداری نظامیان برخاسته و همزمان از سوی دیگر،‌ دفاع اصول‌گرایان از تغییر نظام ریاست‌جمهوری به پارلمانی افزایش یافته است. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز محدودیت‌های بسیاری برای نامزدهای دور بعدی در خود دارد.

حمیدرضا ترقی

چهره‌های اصول‌گرا برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری فعال شده‌اند. به گفته حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، هرچند «مجموعه اصول‌گرایان» بر سر نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ وارد بحث نشده‌اند، شماری از افراد فعالیت‌های مربوط به کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را آغاز کرده‌اند.

ترقی دوشنبه ۱۷ شهریور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) همچنین استراتژی کلی اصول‌گرایان را پیروی از «مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل یک دولت جوان و انقلابی» دانست.

علی خامنه‌ای ۲۸ اردیبهشت سال جاری در نشست تصویری مجازی با جوانان حزب‌اللهی و بسیجی گفته بود که «دولت جوان و حزب‌اللهی علاج مشکلات کشور است».

ترقی همچنین تمایل اصول‌گرایان به یک دولت نظامی را رد نکرد و در پاسخ به پرسشی دراین‌باره گفت:

« برخی‌ها تصور می‌کنند که این روحیه [مورد نظر خامنه‌ای] در نیروهای نظامی بیشتر و در نیروهای غیرنظامی کمتر است، یعنی نیروهای نظامی توان تشکیل دولت جهادی و انقلابی را دارند.»

یک چهره نظامی که ممکن است خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آماده کند، محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی است. قالیباف سفرهای استانی خود را به سبک محمود احمدی‌نژاد آغاز کرده است، هرچند ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری را تکذیب می‌کند.

همزمان دوشنبه محمد غرضی،‌ نامزد دوره پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری از آمادگی دوباره برای ورود به رقابت‌ها سخن گفت.

این چهره اصول‌گرا و وزیر کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی در عین حال از طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کرد.

از رجل سیاسی به رجل نظامی ــ مذهبی

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از چندی پیش در مجلس مطرح شده است. بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس، طرح جدید سعی در بازتعریف مفهوم «رجل سیاسی» دارد و شرایط و محدودیت‌های بیشتری برای نامزدان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است.

محمد حسن آصفری، نماینده مجلس درباره تعریف رجل سیاسی در طرح جدید گفته:

«روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرط سابقه اجرایی در سطح بالا.»

رجل سیاسی خواندن فرماندهان نظامی بلندپایه در حالی مطرح می‌شود که برخی اصلاح‌طلبان در نظام جمهوری اسلامی پیش از این با ارجاع به روح‌الله خمینی می‌گفتند نظامیان نباید در سیاست حضور داشته باشند.

یکی دیگر از شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری بر اساس طرح جدید این است که «رجل مذهبی» باشند. بنا به متن طرح که وب‌سایت دیده‌بان ایران دوشنبه ۱۷ شهریور منتشر کرد، نامزد ریاست‌جمهوری باید در «مراسم دینی و مذهبی» مشارکت کند، توان پاسخگویی به شبهات دینی را داشته باشد، و همچنین از نامزدان ریاست‌جمهوری آزمون «اصول دین» گرفته خواهد شد.

محمد غرضی دوشنبه پس از اعلام نامزدی خود در انتخابات ۱۴۰۰، طرح جدید را مغایر قانون اساسی دانست:

«قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط سنی در نظر گرفته است اما در مورد رئیس جمهوری سقف سنی لحاظ نشده است، به همین دلیل تعیین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است. افزودن شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و دیگر موارد باعث محدود شدن حق انتخاب کنندگان می‌شود.»

بسیاری از اصلاح‌طلبان با غرضی درباره ضدیت طرح اصلاح قانون ریاست‌جمهوری با قانون اساسی موافقند. محمدجواد حق‌شناس عضو حزب اعتمادملی یکشنبه ۱۶ شهریور در گفت‌وگو با وب‌سایت «انتخاب» این طرح را مغایر «ذات قانون اساسی» دانست و آن را نوعی بده‌بستان بین نماینده‌های اصول‌گرای مجلس و شورای نگهبان توصیف کرد:

«شاید برخی از آنان [نمایندگان] بخواهند از این طریق، الطاف شورای نگهبان را پاسخ بگویند و چه بسا به همین سطح از الطاف شورای نگهبان قانع نبوده و با افزایش اختیارات مترصد الطاف بیشتری از جانب شورای نگهبان هستند.»

پروانه سلحشوری، نماینده دوره پیشین مجلس نیز یکشنبه در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «امتداد» طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر قانون اساسی و در راستای افزایش قدرت نهادهای انتصابی همچون شورای نگهبان در برابر نهادهای انتخاباتی دانست:

«به نظر می‌رسد که تمامی راهکارها در این راستاست که تا جایی که توان دارند، اختیار را از نهادهای انتخابی سلب کنند. ظاهرا دوستانی که به دنبال چنین طرح‌هایی هستند، حتی با وجود نظارت استصوابی، باز هم از رای و نظر مردم راضی نمی‌شوند.»

به باور سلحشوری، این طرح گزینه‌های قابل انتخاب را هر چه کمتر می‌کند:

«مگر چند نفر فرصت این را پیدا می‌کنند که وزیر، معاون وزیر یا نماینده مجلس، آن هم برای دو دوره شوند؟»

نظام ریاستی به پارلمانی

در کنار محدودترکردن شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری، زمزمه تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بار دیگر قوت گرفته است.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس یکشنبه ۱۶ شهریور دراین‌باره گفت:

«به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد.»

قاضی‌زاده هاشمی دلیل این باورش را استفاده بهتر از ابزار سوال و استیضاح خواند:

«اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رییس‌جمهور صورت می‌گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست‌وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش‌ها وجود نخواهد داشت.»

بحث بر سر تغییر نظام به پارلمانی از سخنرانی ۲۴ مهر ۱۳۹۰ علی خامنه‌ای در کرمانشاه آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی گفته بود:

«اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد.»

آن سال مجلس بار دیگر در اختیار اکثریت اصول‌گرا بود.

اما ۱ خرداد ۱۳۹۸، زمانی که بیشترین نمایندگان مجلس از فهرست امید منتسب به اصلاح‌طلبان و اعتدالیون نزدیک به دولت آمده بودند، خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان حزب‌اللهی نظرش را تغییر داد و گفت:

«مشکلات نظام پارلمانی برای کشور بیش از ریاستی است.»

مجلس یازدهم به لطف نظارت استصوابی شورای نگهبان و از طریق انتخاباتی با کمترین نرخ مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی، مجلس یکپارچه اصول‌گرایان با حضور جریان قدرتمندی از اصول‌گرایان تندرو است. شاید بار دیگر نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره نظام پارلمانی تغییر کرده باشد.

در همین زمینه:

بررسی صلاحیت مشاوران نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان