دادستان‌های رومانی اعلام کردند که غلامرضا منصوری، قاضی متواری ایرانی که جسد او نزدیک به سه ماه و نیم پیش در هتلی در بخارست کشف شد، با پریدن از طبقه پنجم هتل خودکشی کرده است.

رسانه‌های رومانی این تصویر را مربوط به انتقال جسد غلامرضا منصوری می‌دانند.

خبرگزاری آگرپرس رومانی، جمعه ۱۴ شهریور / ۴ سپتامبر نتیجه تحقیقات دادستان‌های دادگاه بخارست درباره چگونگی مرگ غلامرضا منصوری را منتشر کرد. این خبرگزاری به‌نقل از گزارش دادستان‌ها نوشته است:

«در سوم سپتامبر ۲۰۲۰، دادستان‌های وابسته به دادگاه بخارست دستور تحقیق درباره علت مرگ شهروند ایرانی غلامرضا منصوری را صادر کردند که در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ در داخل هتل دوک بخارست رخ داد. دادستان‌ها تشخیص دادند که غلامرضا منصوری از طبقه پنجم هتل از طریق فضای روشن‌کننده داخلی، از ارتفاع ۲۰ متری سقوط کرد و در ساعت ۱۴ و ۲۷ دقیقه و ۵۶ ثانیه در طبقه هم‌کف هتل به زمین برخورد کرد و بر اثر صدمات وارده در دم جان داد. اقدام او خودکشی محسوب می‌شود.»

آن‌ها ادعا می‌کنند که منصوری اتاق خود در طبقه ۶ هتل را خالی کرده و مراحل عزیمت را به پایان برده و سپس با آسانسور خود را از طبقه هم‌کف به طبقه پنجم رسانده بود.

این گزارش می‌افزاید:

«همچنین مشخص شد که ۵۷ ثانیه از لحظه سوار شدن به آسانسور در طبقه هم‌کف تا لحظه مرگ، این شهروند ایرانی تنها مشتری هتل بوده است. از اسناد تحقیقات جنایی نتیجه گرفته شده که هیچ شخص دیگری در حمله به این شهروند ایرانی دست نداشته است.».

غلامرضا منصوری قاضی فراری از ایران که متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی قوه قضائیه در پرونده اکبر طبری است ۳۰ خرداد ماه / ۱۹ ژوئن، بر اثر سقوط در هتل دوک بخارست جان باخت. پلیس رومانی ابتدا از احتمال خودکشی سخن گفته بود، اما بعد برخلاف نظر پلیس و گزارش کنونی دادستان‌های پروند، نتیجه اولیه کالبدشکافی نشان داد که مرگ او «با خشونت و شتاب‌زدگی» همراه بوده است.

دادگاه هویت جسد منصوری را براساس گذرنامه موجود در لباس او و اسنادی که از هتل به‌دست آمده بود، شناسایی کرد.

در گزارش دادستان‌ها همچنین آمده است:

«برای احراز نتایج ذکر شده در بالا، دادستان‌ها عمدتاً موارد زیر را در نظر گرفتند: یافته‌ها و شواهد به‌دست آمده در تحقیقات محلی، اظهارات شاهدان، گزارش کالبد شکافی پزشکی قانونی، اسناد به‌دست آمده از دادگاه تجدیدنظر بخارست، از دفتر نظارت قضائی و از هتل دوک، تصاویر دوربین‌های مداربسته در هتل، داده‌های استخراج شده از تلفن‌های همراه و داده‌های به‌دست آمده از اپراتورهای تلفن همراه.»

پلیس رومانی اول مردادماه سال جاری همراه با جسد منصوری، ۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا را به ایران ارسال کرده اما از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت مقتول امتناع کرده بود. جسد منصوری پس از انتقال به ایران در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت اما حسین یزدانی، خواهرزاده غلامرضا منصوری ۱۶ مرداد در صفحه اینستاگرامش از خاکسپاری دایی خود در مشهد خبر داد. دفن جسد به معنای آن بود که تحقیقات پزشکی قانونی درباره علت قتل به پایان رسیده و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شده است.

محمدجعفر منتظری،‌ دادستان کل جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که مرگ منصوری مشکوک و پرابهام است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز ۱۰ تیر در نشست خبری خود گفته بود روایت پلیس بین‌الملل این است که «این فرد» کشته شده است.

پرونده فساد قوه قضائیه منصوری را درگیر و ناچار به فرار کرد. اما به محض اعلام خبر خارج شدن او از ایران، برخی فعالان حقوق بشری تلاش کردند شواهد علیه او را برای ارائه به دادگاه و دستگیری او در خارج از ایران جمع‌آوری کنند. دادخواستی برای دستگیری و محاکمه منصوری در آلمان را بیش از ۶۰۰۰ نفر امضا کرده‌ بودند.

غلامرضا منصوری سال‌ها در مسند قاضی در جمهوری اسلامی فعالیت کرد. روزنامه‌نگاران و زنان معترض به حجاب اجباری که دی ۹۶ به نشانه اعتراض روسری‌هایشان را بر چوب آویختند، در خیابان ایستادند و به «دختران خیابان انقلاب»، معروف شدند، با احکام صادرشده از سوی او به زندان افتادند.

بیشتر بخوانید:

پزشکی قانونی: مراجع قضایی خواهان تحقیق درباره نحوه مرگ قاضی منصوری نشدند