«فصلیه» یا «خون‌بس»، رسمی است که در میان طوایف و اجتماعات قومی، برای فیصله دادن به درگیری‌های خونین به کار گرفته می‌شود. از آنجا که «ناموس» در این مناسبات ارزشمند تلقی می‌شود، پیشکش یک زن به طایفه مقتول برای برقراری صلح صورت می‌گیرد. این زن حق و حقوقی در مناسبات جاری نخواهد داشت و همواره ننگ این ماجرای خونین را بر دوش خواهد کشید.
ازدواج اجباری و شرایط تحقیرآمیز در خون‌بس، آسیب‌ها و اثراتی دارد که تا نسل بعدی را نیز درگیر خواهد کرد. کمرنگ شدن این سنت از یک سو و اصرار مقامات قضایی و اجرایی در خواندن این آیین به عنوان سرمایه اجتماعی برای حل اختلافات قومی و تلاش برای احیای آن از سوی دیگر، چیزی نیست جز گسترش چرخه خشونت سیستماتیک.
با اعتراض موسسه‌ای مردم نهاد در اهواز و نامه نگاری این موسسه با دفتر رئیس قوه قضاییه برای لغو پرونده ثبت ملی سنت فصلیه و خون بس، کارزاری برای مخالفت با آن ایجاد شد. تعدادی از زنان خوزستانی با دو هشتگ #من_فصلیه_نمی‌شوم و #من_خون‌بس_نمی‌شوم در فضای مجازی به ابراز مخالفت با این موضوع پرداختند.
رییس دادگستری شوش، صادق جعفری چگنی، با حسنه توصیف کردن سنت فصل و خون بس در فراخوانی، اعلام کرد برای ثبت آنها به عنوان «میراث معنوی و ناملموس» از عده‌ای به گفته او نخبگان، خواست تا مستنداتی را جمع آوری کنند. او از این سنت ارتجاعی با عنوان «سرمایه اجتماعی» یاد می‌کند.
تلاش برای ثبت خون بس اولین بار در سال ۸۹ و از طرف مسئولان استان‌های مختلفی از جمله، لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و در مورد آخر خوزستان در طی این سال‌ها صورت گرفته است. به علاوه طبق اعلام جعفری چگنی، بنا بود همایشی ملی (در رابطه با این پرونده) در اسفند ماه ۹۸ با استان‌های همجوار برگزار شود که به دلیل کرونا متوقف شد.
بیشتر بخوانید: با مخالفت فعالان حقوق زنان، آیین “خون بس” ثبت ملی نشد
اما ثبت این سنت‌های ارتجاعی در حقیقت دمیدن بر بازتولید خشونتی است که جنبه‌های متفاوتی را در بر دارد. زنان در این مناطق درگیر مختصات متفاوتی از ستم هستند و بدون توجه به ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، از درک پیچیدگی های آن بازخواهیم ماند. در حقیقت، فرهنگ، مذهب، طبقه و سنت در امتداد یکدیگر عینیت موجود از شرایط زنان در این مناطق را ایجاد کرده‌اند. درهم‌تنیدگی تبعیض جنسی، ستم طبقاتی و ملی تحلیل را دشوار می سازد و تدقیق بیشتری را طلب می‌کند.
مشخصه بارز تمامی استان‌های مذکور، فقر و محرومیت است. توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی ناشی از فقر، بیکاری و نابرابری درآمدی از عوامل اصلی حضور خشونت زیر پوست این مناطق است. عقب‌ماندگی فرهنگی در خلاء ایجاد نمی‌شود و متأثر از نابرابری توزیع منابع و ثروت، امکانات آموزشی و فرهنگی است. در چنین شرایطی واکنش به خشونت نیز بسیار سخت و پیچیده می‌شود. در بسیاری موارد استیصال و وابستگی، بخشی لاینفک از زندگی این زنان می‌شود.
غالب جمعیت این استان‌ها را لرها و در خوزستان عرب‌ها و لرها تشکیل می‌دهند. مختصات ستم ملی بر هر یک از این دو اتنیک متفاوت است. حاکمیت جمهوری اسلامی با رویکردهای مختلف در مناطق مختلف، به سرکوب این دو و ستمگری پرداخته است. سنگ بنای این ستم در این مناطق زبان و به نفع هژمونی زبان رسمی و حاکم است و باز ماندن از تحصیل و آموزش، بخشی از چرخه ستم و همگرا با ستم طبقاتی است. به علاوه تعلق به جماعتی تحت تبعیض ملی، عامل وحدت درونی را محکم‌تر کرده و زن تحت ستم از پرداختن به مشکلات درونی و غالبا واپس‌گرایانه و عشیره‌ای باز خواهد ماند. چه بسا که این در خود ماندگی به بازتولید خشونت منجر شده و رمق شورش بر آنها را سلب می‌کند.
ستم و خشونت سیستماتیک علیه زنان
جمهوری اسلامی با وضع قوانین و مجازات‌ها بر مبنای شریعت اسلام، وحشیانه‌ترین و متحجرترین سرکوب‌ها را علیه زنان به کار گرفته است. خشونت علیه زنان و بازتولید آن بخشی از ساختار ایدئولوژیک و سیاسی این سیستم است. انواع و اقسام قوانین و سنت‌های مردسالار مبتنی بر شریعت اسلام، تسلط و شوونیسم مردانه را تقویت کرده و زنان را در این ساختار، فرودست و تحت سلطه مردانه و مالکانه خود قرار می‌دهد.
در بستر چنین ساز و کار ایدئولوژیکی، جمهوری اسلامی از قِبَل مناسبات عشیره‌ای نه تنها سود می‌برد بلکه آگاهانه در حفظ و نگهداری آن می‌کوشد. بدین ترتیب کنترل بدن زن به امری سیاسی بدل می‌شود.
در رابطه با «سنت فصل و خون بس»، توجه به شرایط ثبت میراث معنوی می‌تواند نکته‌ای کلیدی در درک کارکرد این رویکرد باشد. یکی از شروط ثبت این آثار این است که پدیده مورد بحث در حال زوال و نابودی قرار داشته باشد. در حقیقت، ثبت آن در جهت احیا و زنده کردن مجدد این میراث صورت می‌گیرد.
تن زن به مثابه میدان نبرد ایدئولوژیک
نمایان‌ترین و پرتنش‌ترین تضادهای حقوقی و ایدئولوژیک حاکم بر ایران همواره در مسائل زنان و در عرصه جنسیت و سکسوالیته به نمایش درآمده است. مارال کریمی، پژوهش‌گر و دانشجوی دکترای عدالت اجتماعی بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی با تبدیل تن زن به میدان نبرد ایدئولوژیک، قصد آن دارد که ضمن سوء استفاده ابزاری از زن، او را رسما «بی‌عاملیت» معرفی کند.
کریمی با اشاره به مناسبات قدرت در حکومت جمهوری اسلامی، مسأله ستم ملی و تقاطع آن با مسأله زن در ایران، معتقد است نابه‌سامانی اجتماعی و اقتصادی بسترساز خشونت است و از آن روست که حکومت مرکزی در هنگام بروز این خشونت‌ها یا بخش‌هایی از آن، از زنان برای خاتمه دادن به این معضلات و در پاسخ به نابه‌سامانی‌های موجود استفاده می‌کند.
او می‌گوید:
«ما با حکومت توتالیتری طرفیم که به هر صورت می‌خواهد قدرت خود را حفظ کند. شکاف ملیتی و جنسیتی‌ای که ایجاد می‌کند در راستای حفظ این قدرت است.»
به گفته این پژوهش‌گر، حکومت جمهوری اسلامی با خواست «تمرکز قدرت در مرکز» از یک طرف حاشیه و به‌خصوص ملیت‌ها را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر از آنجا که ساختار قدرت در ایران بر یک «شکاف جنسیتی» هم سوار است، همواره درصدد تضعیف زنان جامعه بر می‌آید.
بعد از انقلاب مشروطه و به طور مشخص پس از شکل‌گیری نظام حکومتی مبتنی بر دولت-ملت واحد ایرانی در دوره پهلوی اول، حکومت مدرن در ایران از طریق گسترش سیستم سیاسی-اداری متمرکز در کشور همواره با الگوی مرکز ـ پیرامونی تداوم یافته است.
بر این مبنا، حکومت مرکزی در ۱۰۰ سال گذشته در ایران با اعمال نظارت حداکثری بر تمام ملیت‌های ساکن در جغرافیای ایران و دخل و تصرف در منابع سرزمینی، میزان اثربخشی اجتماعی-سیاسی آنها را نیز تعیین می‌کند.
مارال کریمی با نظر به همین مسأله می‌گوید:
«جمهوری اسلامی از سویی ملیت‌ها را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر زنان جامعه را. تمرکز بر این دو وجه به معنای این نیست که گروه‌های تحت ستم دیگری در جمهوری اسلامی وجود ندارد. اما در این مورد درباره تقاطع ستم ملی و مسأله زن صحبت می‌کنیم.»
صادق جعفری چگنی، رئیس دادگستری شوش در بخشی از مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولتی ایرنا در توجیه چرایی احیاء دوباره سنت «خون بس» اعلام کرده بود که فرهنگ صلح و سازش در میان مردم شهرستان شوش با عناوین و آداب و رسوم خاص ریشه در تاریخ اجتماعی منطقه دارد و به همین دلیل برای احیا و رسمیت دادن به این سنت و معرفی به مراکز علمی و تحقیقاتی و تصمیم‌ساز قانونی برای بهره‌گیری، درخواست ثبت سنت حسنه «فصل و خون‌بس» در فهرست میراث معنوی و ناملموس ارائه شده است.
مارال کریمی با اشاره به گفته‌های این مقام قضایی می‌گوید:
«درست است که خون‌بس قانون جمهوری اسلامی نیست و از قدیم‌الایام در عشایر و ایلات مستقل وجود داشته، ولی تفاوت سنت با قوانینی که از آنها تقدیر می‌شود و به ثبت ملی در می‌آید، این است که قبایل، بسیاری اوقات قدرت اجرایی ندارند. یعنی قدرت اجرایی‌شان در عرف محدود است.»
او برخورداری حکومت از ساز و کار اجرایی را به عنوان تقویت کننده سنت‌های گذشته در میان جوامع توسعه نیافته می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«حکومت پلیس دارد، قوه قضاییه دارد، فشار قانون دارد و در نتیجه اینها از سویی به خشونت‌های این ملیت‌ها دامن می‌زنند و آنها را تضعیف می کنند و از سوی دیگر برای خاتمه دادن یا تلطیف ماجرا از جسم یک زن استفاده می‌کنند.»
خون‌بس، بسترساز خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان
خشونت علیه زنان اشکال مختلفی را در برمی‌گیرد که از آن جمله می‌توان به خشونت‌های جسمی و فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی اشاره کرد. می‌توان تصور کرد زنی را که به عنوان «فصلیه» به عشیره یا خانواده دیگری پیشکش شده، تا چه میزان می‌تواند در معرض این خشونت‌ها قرار بگیرد.
مارال کریمی اما در تشریح خشونت‌های احتمالی که زنان ممکن است در روند احیای سنت واپسگرایانه‌ای همچون خون بس با آن مواجه شوند، می‌گوید:
«زنی که به عنوان خون‌بس یا فصلیه به طایفه یا عشیره دیگری می‌رود، اولین خشونتی که به او وارد می‌شود این است که عاملیتش نادیده گرفته می‌شود. او وارد عشیره و خانواده‌ای می‌شود که یکی از اعضایش را یا از دست داده یا به هر دلیلی اجحافی در حقش صورت گرفته است. این زن با خشونت کلامی و فیزیکی مواجه می‌شود. به این ترتیب می‌توان اعلام کرد که آمار بسیار بالای خودکشی در این استان‌ها اصلا اتفاقی نیست.»
این پژوهش‌گر در ادامه احیای چنین سنت‌های متحجرانه‌ای را از سوی حکومت مرکزی نوعی «باج دادن» حکومتی به ملیت‌های تضعیف شده توصیف می‌کند و معتقد است:
«جمهوری اسلامی در عین اینکه همواره درصدد تضعیف ملیت‌های موجود در جغرافیای ایران بوده، در دیگر سو با احیا کردن برخی سنت‌های ارتجاعی‌تر حاکم میان بخشی عشایر، تحت لوای “میراث معنوی”، درصدد باج دهی به آنهاست. به نوعی سیاست تنبیه و پاداش بر مبنای استفاده ابزاری از زنان این ملیت‌ها و به بهای سرکوب هرچه بیشتر آنها را در پیش گرفته که همسو با باقی سیاست‌های سرکوب جنسیتی جمهوری اسلامی کارکردی دوگانه دارد.»
به گفته او، ثبت این سنن در «فهرست آثار ناملموس» خود گویای مسأله است. جمهوری اسلامی با انکار عاملیت زن و خشونت‌ورزی به جسم و روان او سیاستی را دنبال می‌کند که هدفش ناملموس کردن و حذف فیزیکی و روانی زن در عرصه اجتماعی است. سیاستی که از بدو وجودش دنبال کرده است.
در همین زمینه: