گذرنامه بدون اجازه خروج

نعیمه دوستدار-  دولتی‌ها اول مصوبه‌ای به مجلس فرستادند که براساس آن زنان مجرد تا ۴۰‌سال بدون اذن پدر یا ولی قانونی حق دریافت گذرنامه نداشتند. این خبر واکنش‌های زیادی را برانگیخت، اما در نهایت در مجلس رد شد. بعد خبری آمد که لایجه جدیدی به مجلس رفته است که  بر اساس آن همه زنان می‌توانند گذرنامه بگیرند، اما خروج زنان مجرد بالای ۱۸سال موکول به اجازه ولی‌شان است. این نکته مطرح شده در لایحه جدید، اگرچه از سوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم تصویب شده، اما هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.

به دنبال انتشار این خبر، بازهم بحث و جدل‌های زیادی به راه افتاده است و فعالان حقوق زنان و گروهی از جامعه زنان، به آن واکنش نشان داده‌اند. به اعتقاد بسیاری از این فعالان، موضوع محدودیت زنان در خروج از کشور به داشتن دفترچه گذرنامه تقلیل داده شده است در حالی که داشتن این دفترچه بدون اجازه خروج از کشور، هیچ فایده‌ای ندارد.

 کسانی که این لایحه را تصویب کرده‌اند، معتقدند این بحث جدید نیست و پدر دختر، قبل از تصویب این لایحه هم هر وقت می‌خواست، می‌توانست جلوی خروج او را از کشور بگیرد و برای این کار تنها لازم بود به اداره گذرنامه و نیروی انتظامی مراجعه کند. با این حال با تصویب این لایحه این کار برای پدران راحت‌تر شده است، چون بر این اساس، هر دختری ممنوع‌الخروج است مگر اینکه خلافش با اجازه رسمی پدر به اثبات برسد. هرچند هنوز مشخص نشده است که این کار چطور انجام می‌شود و آیا دختران مجبورند برای هر سفر اجازه جداگانه بگیرند یا یک بار برای همیشه یا مدتی خاص این اجازه داده می‌شود، اما مشخص است که این اجازه را قوه قضائیه صادر می‌کند.

ادعایی در بستر واقعیت

به نظر می‌رسد موضوع صدور گذرنامه بدون اجازه خروج، با همه محدودیت‌هایی که برای دختران ایرانی ایجاد می‌کند، ممکن است در متن جامعه و بین زنان و مردانی که با این موضوع درگیر هستند چندان حساسیت برانگیز نباشد. دلیل آن را می‌توان در گفته‌های سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیدا کرد که در گفت‌و گو با روزنامه بهار، درباره لایحه جدید توضیح می‌دهد.

در حالی که در میان فعالان جنبش زنان، تلاش‌هایی برای اعلام اعتراض نسبت به این لایحه وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است بخش‌هایی از جامعه استدلال مجلس و دولت را برای محدودتر کردن زنان در خروج از کشور بپذیرند و آیا می‌توان این گروه از مردان و زنان را در اعتراض علیه این مصوبه و نظایر آن بسیج کرد؟ افکار عمومی جامعه ایران تا چه حد نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند؟

او دراین گفت‌و گو تاکید می‌کند که چون نمایندگان مجلس نگران سلامت و امنیت خانواده‌ها هستند، تصمیم گرفته‌اند برای محکم‌کاری هم که شده قانونی در این‌ زمینه تصویب کنند: «ما مسئولیم امنیت خانواده‌ها را حفظ کنیم همان‌طور که راهنمایی و رانندگی موظف است امنیت افراد را در خیابان‌ها حفظ کند.»

او همچنین گفته است: «نمایندگان مجلس قصد محدود کردن جامعه زنان را نداشته‌اند و فقط نگران آن هستند که مبادا دختران طعمه قاچاقچیان و باندهای فحشا و فساد شوند.»

بخش‌های دیگری از این گفت‌و گو هم جالب است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی معتقد است که مجلس موظف است به عنوان قانونگذار امنیت خانوادگی را حفظ کند، چون بسیاری از دختران ما طعمه باندهای قاچاق و باندهای خرابکار و فحشا و فساد می‌شوند.

این نماینده مجلس ادعا می‌کند که «خانواده‌ها به کمیسیون امنیت مراجعه می‌کنند، مکاتبه می‌کنند، زنگ می‌زنند یا با وزارت امور خارجه مکاتبه می‌کنند و می‌گویند آقا این چه وضعی است؟ مگر من ولی این بچه نیستم؟ چرا اجازه می‌دهید بدون اجازه من به خارج از کشور برود؟» این ادعایی است که گویا می‌توان رگه‌هایی از واقعیت را در آن یافت.

در حالی که در میان فعالان جنبش زنان، تلاش‌هایی برای اعلام اعتراض نسبت به این لایحه وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است بخش‌هایی از جامعه استدلال مجلس و دولت را برای محدودتر کردن زنان در خروج از کشور بپذیرند و آیا می‌توان این گروه از مردان و زنان را در اعتراض علیه این مصوبه و نظایر آن بسیج کرد؟ افکار عمومی جامعه ایران تا چه حد نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند؟

فرهنگ «ولی» بودن و «ولی» داشتن

جمشید، ۵۸ ساله، ساکن یکی از شهرهای شمالی ایران است. او یک دختر ۲۴ساله دارد. دختر او در ۱۸سالگی گذرنامه گرفته است و یک بار دوسال پیش از کشور خارج شده است.

فرهنگ اسلامی و ایرانی‌ هم‌زمان، می‌خواهد «ولی» باشد و «ولی» داشته باشد؛ کسی که گمان می‌کند «بهتر» می‌فهمد، «بیشتر» می‌فهمد و در نهایت «تصمیم» می‌گیرد. در فرهنگ حاکم بر ایران، بچه، به‌خصوص مونثش، حتما باید تحت این «ولایت» در بیاید. ولی این اجازه را به خود می‌دهد که اطلاعات و آزادی را آنطور که خودش صلاح می‌داند و‌ به موقعش ـ که معلوم نیست چه زمانی است- به بچه منتقل کند. در بستر چنین باورهایی، بسیاری از ایرانیان دوست دارند زنان و دختران‌شان حتی برای خروج از خانه هم اجازه بگیرند و این اعتقاد همواره از طریق مذهب و قانون تقویت می‌شود.

او می‌گوید: «گفت با دوستانش می‌رود ترکیه. دوستانش را می‌شناختم، دخترهای همکاران خودم بودند، اما توی رودربایستی گذاشتم برود. واقعاً خطرناک است این سفرها… البته با تور رفته بودند، اما من در چهار روزی که نبودند واقعاً اعصابم خرد شد. البته دختر من دختر خوبی است، دانشجوست و دنبال کار خلافی نیست، اما دیگران ممکن است برای اینجور دخترها هم دام پهن کنند.»

جمشید مهندس است و دو پسر جوان هم دارد. آنها هم سالی یک بار با دوستان‌شان به سفر خارجی می‌روند، اما جمشید روی سفر آنها چندان حساس نیست: «می‌روند تایلند، ترکیه، مالزی… به هر حال پسرند و نمی‌شود جلویشان را گرفت.» او می‌گوید اگر قوانین جدید گذرنامه اجرایی شود با آن موافق است، چون «این احتمال که دخترها سرشان را بیندازند پایین و بدون اجازه بروند خارج از بین می‌رود». جمشید می‌گوید که همسرش هم با چنین چیزی موافق است.

مردسالاری ریشه‌دار که زنان و مردان را در ایران درگیر کرده، این قوانین را اقدامات مثبت حکومت برای بقای خانواده و سنت‌های مردسالارش می‌داند؛ اقتدار مردانه باید حفظ شود، حتی خود زنان هم به این اقتدار اعتقاد دارند. تعبیر «سایه‌ بالای سر» که هم برای پدر و هم برای همسر به کار می‌رود، بین زنان خیلی هم پر‌طرفدار است.

فرهنگ اسلامی و ایرانی‌ هم‌زمان، می‌خواهد «ولی» باشد و «ولی» داشته باشد؛ کسی که گمان می‌کند «بهتر» می‌فهمد، «بیشتر» می‌فهمد و در نهایت «تصمیم» می‌گیرد. در فرهنگ حاکم بر ایران، بچه، به‌خصوص مونثش، حتما باید تحت این «ولایت» در بیاید. ولی این اجازه را به خود می‌دهد که اطلاعات و آزادی را آنطور که خودش صلاح می‌داند و‌ به موقعش ـ که معلوم نیست چه زمانی است- به بچه منتقل کند. در بستر چنین باورهایی، بسیاری از ایرانیان دوست دارند زنان و دختران‌شان حتی برای خروج از خانه هم اجازه بگیرند و این اعتقاد همواره از طریق مذهب و قانون تقویت می‌شود. در چنین فرهنگی مادر خانواده هم با این که دختر خانواده برای خروج از کشور اجازه‌ پدر را لازم داشته باشد موافق است و این را به «صلاح» خانواده و امنیت دخترش می‌داند.

فرهنگ قیم‌دوست ایرانی- اسلامی، حالا قیمومیتش را به دست حکومتی داده که او هم به طریق اولی فکر می‌کند «صلاح» ملت را بهتر از خودشان می‌داند و از این لحاظ توافقی بین دولت و ملت برقرار است.

امنیتی که با محدودیت تعریف می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در پاسخ به این سئوال که «اگر دختری بخواهد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود و پدرش اجازه ندهد این محدودیت نیست؟ یا اگر مجبور شود برای کسب اجازه به دادگاه مراجعه کند؟»، می‌گوید: «چه پدری ممکن است اجازه ندهد دخترش برای تحصیل به خارج از کشور برود؟ تمام پدرو مادرها اجازه می‌دهند دخترشان به یک محیط امن و‌سالم برود و درس بخواند. شما قصه درست نکنید. چه محدودیتی؟ بنده می‌روم گواهینامه بگیرم، می‌گویند برو آزمایش چشم بده من بگویم چرا محدودیت ایجاد می‌کنید؟»

مادامی که خود زنان تن به اعمال قدرت بر خود می‌دهند، تغییرات اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر مبنای این واقعیت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در این ادعا که خود را موظف به حفظ امنیت زنان و خانواده‌ها می‌بیند، واقعاً نماینده بسیاری از مردم ایران است که امنیت را در ولایت مردان و به تبع آن ولایت حکومت می‌بینند.

اما این قصه، واقعیت دارد. در تجربه آنیتا، ۲۹ساله، این اتفاق افتاده است. هرچند که او هم مثل بسیاری از دختران ایرانی، در ۱۸سالگی هم گواهنامه رانندگی گرفته هم گذرنامه، با این حال هرگز اجازه رانندگی هم پیدا نکرده است، چه برسد به خروج از کشور.

آنیتا به زمانه می‌گوید: «پدرم سرهنگ بازنشسته است. خیلی مذهبی نیست، اما خیلی سنتی است. ما سه تا خواهریم که دو تایمان ازدواج کرده‌اند و رفته‌اند. فقط من اینجا اسیر شده‌ام.»

آنیتا یک بار زمانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد، برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کرد و موفق شد از دانشگاهی در مالزی پذیرش بگیرد: «همه کارها را پنهانی انجام دادم، اما دیگر برای رفتن نمی‌توانستم پنهانکاری کنم. پدرم نگذاشت. با اینکه کلی دعوا کردیم نشد. بعد هم ممنوع‌الخروجم کرد. حالا با این مصوبه خیالش کاملاً راحت می‌شود.»

خانواده‌هایی مثل خانواده آنیتا کم نیستند که ممکن است حتی برای امکان تحصیل فرزندان دخترشان محدودیت ایجاد کنند و حالا دست‌شان برای ایجاد این محدودیت‌ها بازتر شده است. آنها هم مانند این قانونگذاران، دلیل این اعمال محدودیت‌ها را حفظ خانواده و امنیت فرزندانشان می‌دانند؛ امنیتی که تنها با فشار بیشتر بر دختران و زنان حفظ می‌شود.

این واقعیت‌های اجتماعی هرچند نافی تلاش‌های فعالان حقوق زنان برای مخالفت با تصویب چنین قوانینی نیست، اما بیش از هرچیز موید این اعتقاد است که برای اثربخش بودن این نوع تلاش‌ها نخست باید جو عمومی جامعه را علیه قوانین تبعیض‌آمیز برانگیخت و این برانگیختن تا زمانی که اعتقاد به لزوم وجود یک قدرت تصمیم‌گیرنده برای افراد- به خصوص زنان-  وجود دارد و مادامی که خود زنان تن به اعمال قدرت بر خود می‌دهند، تغییرات اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر مبنای این واقعیت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در این ادعا که خود را موظف به حفظ امنیت زنان و خانواده‌ها می‌بیند، واقعاً نماینده بسیاری از مردم ایران است که امنیت را در ولایت مردان و به تبع آن ولایت حکومت می‌بینند.