سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه اخير مجلس ايران درباره “ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل” را “بسيار مغشوش” و “دارای ابهامات متعددی” دانست.
امروز، يکشنبه يکم بهمن‌ماه ۹۱ عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مصوبه هفته گذشته مجلس درباره “ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل”، نمايندگان را متهم کرد که “فراموش کرده‌اند که بايد بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند”.
وی تصويب اين قانون را بر اساس “احساسات و نگرش‌های شخصی” نمايندگان مجلس دانست و مصوبه مجلس را “بسيار مغشوش” و دارای “ابهامات متعددی” عنوان کرد.
کدخدايی با اعلام آن‌که اين طرح در موارد زيادی “متعرض حقوق خصوصی افراد” است، مدعی شد که “حتی خود نمايندگان بعضاً به شورا آمدند يا نامه نوشتند و به اين مصوبه اعتراض کردند.”
سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس که “اين طرح مغاير با کدام اصول از قانون اساسی است” خودداری کرد و گفت: “شورای نگهبان، پس از بررسی مصوبه، نظر تفصيلی خود را در اين زمينه اعلام خواهد کرد.”
عباس‌علی کدخدايی با ابراز “تعجب” از مجلس تصويب اين طرح را در “فضای موجود” ضروری ندانست و گفت: “معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند
کدخدايی با ابراز “تعجب” از مجلس تصويب اين طرح را در “فضای موجود” ضروری ندانست و گفت: “معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند.”
يکشنبه هفته گذشته نمايندگان مجلس ايران کليات طرح “ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل” را بررسی کرده و به تصويب رساندند.
طبق مصوبه مجلس ايران، “آمر و صادرکننده” احکام استخدام، انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت‌های مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت “تکرار” به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم می‌شوند.
نمايندگان همچنين به همه کسانی که به موجب اين قانون مشمول ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل می‌شوند، “حداکثر سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون”، مهلت داده‌اند تا يکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از ساير مشاغل استعفا دهند.
طبق اين مصوبه جديد مجلس، انتصاب مستقيم افراد دارای شغل دولتی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و همچنين “جانبازان حالت اشتغال در مورد يک شغل” از شمول حکم قانون ممنوعيت دو شغله بودن “مستثنی” شده‌اند.
در بهمن‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی يکی از دلايل رشد بيکاری در ميان جوانان را چند شغلی بودن گروه‌های سنی بالاتر عنوان کرده بود.
طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است.