دو جوان که به “محاربه و افساد فی‌الارض” متهم بودند، صبح امروز يکشنبه اول بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که کمتر از ۲۴ سال سن داشتند، به دليل “زورگيری” به “محاربه و افساد فی‌الارض” متهم شده بودند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آن‌ها را به اعدام در معرض ديد عمومی محکوم کرده بود.

دی‌ماه جاری، قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: “در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است.”

وی افزوده بود: “متهم رديف دوم متولد ۱۳۷۱ نيز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق ايجاد رعب و هراس در جامعه است.”

ايسنا می‌گويد حدود ۳۰۰ نفر اين اعدام را از نزديک تماشا کردند اما با اين تفاوت که “اين بار و در بين نظاره‌گران يک مراسم علنی اعدام، زن جوان و کودک ديده نمی‌شد و لامپی از آپارتمان‌های مشرف بر محوطه اجرای حکم نيز روشن نبود و کسی برای مشاهده اين صحنه از پنجره به بيرون سرک نکشيده بود.”

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد

بر پايه اين گزارش، اين دو متهم پيش از اعدام چهره‌های “بهت‌زده”‌داشته‌اند. يکی از اين متهمان به خبرنگاران گفت: “من بی‌گناهم” و ديگری نيز گفت: “من تنها خانواده‌ام را دوست دارم”.

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، “سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد.”

همچنين بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو متهم ديگر اين پرونده نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال اقامت اجباری در يکی از شهرستان‌ها و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که “برخورد شديد” و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را “مسئله داخلی” اين کشور می‌دانند.