مریم حسین‌خواه – در هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس، بند مربوط به چگونگی خروج زنان از کشور در لایحه جدید گذرنامه را تصویب کرد و بحث‌ها در پیوند با آنچه “برابری دیه زن و مرد” در قانون جدید مجازات اسلامی اعلام شده است، همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر کمیسیون زنان جبهه مشارکت اسلامی پس از مدت‌ها سکوت، با صدور اعلامیه‌ای نسبت به برخی مواضع دولت در خصوص زنان اعتراض کرد.
گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:
اعتراض بیمه‌گزاران نسبت به پرداخت تفاوت دیه زنان
در حالی که به نظر می‌رسید مباحث مربوط به برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی به دنبال تحقق برابری حقوقی در این زمینه و ارتقای حقوق بشر در ایران باشد، چگونگی اجرای این “برابری”، انتقاد مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به عنوان نهاد تامین‌کننده بار مالی این مصوبه در پی داشته است.
در حالی که ماده ۵۵۴ قانون جدید مجازات اسلامی همچنان دیه زنان را نصف مردان قرار داده، تبصره ماده ۵۵۵ این قانون مقرر کرده است که تفاوت دیه زن و مرد، از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.
قانون جدید بدون آنکه بار اضافه‌ای بر دوش مردان مجرم بگذارد و مانعی برای ارتکاب جنایت باشد، فقط شرایط را برای اعدام آنها تسهیل می‌کند. اتفاقی که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران٬ نمی‌تواند به منزله برداشتن گامی در مسیر ارتقای حقوق بشر تلقی شود و این بار به نام برابری تعداد افرادی را که بالای چوبه دار می‌روند، افزایش می‌دهد
به گزارش خبرگزاری فارس رضا جعفری٬ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌گوید که منابع این صندوق برای جبران خسارت‌های رانندگی است و این تصمیم در پیوند با دیه موجب “گلایه متولیان نگهداری امانت بیمه‌گران” شده است.
به گفته وی، “این صندوق ماهیتاً متولی و پشتوانه حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌گران حوزه بیمه شخص ثالث است و در ماده ۱۰ قانون شخص ثالث نیز به این موضوع پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر صندوق تامین با منابعی اداره می‌شود که متعلق به بیمه‌گزاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، قرار داده‌اند تا در صورت بروز حوادث رانندگی مسئولیتی جمعی را تضمین کنند. این درحالی است که پرداخت خسارت جنایات به صورت عام بدبینی و بی‌اعتمادی هموطنان را در پی خواهد داشت.”
از دیدگاه وی پرداخت دیه از منابع مالی بیمه‌گزاران موجب “کندی و اختلال” در تشویق افراد به سمت فرهنگ بیمه می‌شود. همچنین موجب می‌شود که منابع مالی این صندوق که به عنوان پشتوانه‌ای برای بیمه‌گزاران سرمایه‌گزاری شده “به سویی دیگر سرازیر شود”.
وی همچنین پرداخت میزان تفاوت دیه جنایات را از طریق مبالغی که بیمه‌گزاران پرداخت کرده‌اند، “مغایر با موازین فقهی و قانونی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی” می‌داند.
پیش از این در سال ۱۳۸۸ مجلس تصویب کرده بود که تفاوت دیه مرد و زن از بیت‌المال پرداخت شود، اما شورای نگهبان در آذرماه سال ۱۳۸۹ این مصوبه را برخلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد.
در واقع به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نابرابری دیه زن و مرد از دیدگاه قانون‌گزاران توجیه منطقی ندارد و در پی یافتن راه حلی برای آن هستند٬ در شکل جدید قانون مجازات نیز مردانی که زنان را به قتل می‌رسانند همچنان از پرداخت دیه برابر معاف شده‌اند و این هزینه قرار است از منابع مالی که دیگران آن را تامین می‌کنند پرداخت شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی، اگر مردی زنی را به قتل برساند ملزم به پرداخت نصف دیه او است و در هنگام قتل عمد، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. قانون جدید بدون آنکه بار اضافه‌ای بر دوش مردان مجرم بگذارد و مانعی برای ارتکاب جنایت باشد، فقط شرایط را برای اعدام آنها تسهیل می‌کند. اتفاقی که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران٬ نمی‌تواند به منزله برداشتن گامی در مسیر ارتقای حقوق بشر تلقی شود و این بار به نام برابری تعداد افرادی را که بالای چوبه دار می‌روند افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر تبصره ماده ۵۵۵ مبنی بر میزان تفاوت دیه زنان در ذیل موارد مربوط به دیه نفس آمده است و مشخص نیست که آیا شامل صدمه‌های جسمانی کمتر از قتل نیز می‌شود یا نه؟ بر اساس قانون فعلی دیه در موارد مربوط به صدمات و جراحات بدنی اگر میزان دیه از یک سوم میزان دیه کامل بیشتر باشد، دیه زنان نصف دیه مردان خواهد بود.
گذرنامه می‌دهیم، اما برای سفر اجازه بگیرید
چگونگی ورود و خروج زنان از کشور همچنان محل بحث و گفت وگو در مجلس است. در آخرین اقدام، روز یکشنبه ۲۴ دی‌‌ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است که مطابق ماده ۱۵ لایحه جدید گذرنامه که به تصویب کمیسیون رسیده است تمامی اشخاصی که ۱۸ سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند.
نماینده مراغه در مجلس که مخالف شکل فعلی این مصوبه است پیشنهاد داده است که دختران مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور آزاد باشند، اما در مواردی که ولی قهری “ابهامی” در مورد خروج دخترشان داشته باشند و نگران باشند که خروج او “مفسده” در پی داشته باشد بتوانند او را ممنوع‌الخروج کنند
این لایحه همچون قانون فعلی مقرر کرده که زنان متاهل در هر سنی فقط با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دریافت کنند و زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیز نیازمند اجازه ولی برای خروج از کشور هستند.
برخی نمایندگان مجلس “هدف نامشخص” دختران برای سفر به خارج از ایران را دلیل چنین مصوبهای اعلام کرده‌اند و به گزارش خبر آن‌لاین، شهلا میرگلو بیات٬ نماینده مجلس در پاسخ به سئوال که آیا این محدودیت درباره مردانی با اهداف نامشخص سفر هم وجود دارد، پاسخ داده است: “باید بپذیریم که یکسری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌های‌شان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند.”
مهدی دواتگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید که منظور از ولی قهری، پدر یا جد پدری است و در صورتی که آنها در قید حیات نباشند دختران مجرد بالای ۱۸سال می‌توانند بدون اذن از کشور خارج شوند و حتی احتیاج به اذن حاکم شرع نیز ندارند.
به گفته وی، اعضای کمیسیون بر این اعتقادند که “غیرت ایرانی ایجاب می‌کند که اجازه خروج از کشور به دخترانی که به دنبال یکسری مفسده‌های اخلاقی هستند، ندهیم”.
این نماینده مجلس در عین حال اضافه کرده است: “به اعتقاد بنده نباید تمامی دختران را به یک نگاه نگریست. قطعاً دختران ما در عرصه‌های علمی، ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی فعال هستند و اگر موارد نادری هم دنبال مسائل غیر شرعی باشند پدر می‌تواند جلویش را بگیرد و بر این اساس اینکه برای خروج دختر از کشور در هر بار و دفعه‌ای پای پدر را به مراکز صدور مجوز بکشانیم درست و صحیح نیست.“
نماینده مراغه در مجلس که مخالف شکل فعلی این مصوبه است پیشنهاد داده است که دختران مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور آزاد باشند، اما در مواردی که ولی قهری “ابهامی” در مورد خروج دخترشان داشته باشند و نگران باشند که خروج او “مفسده” در پی داشته باشد بتوانند او را ممنوع‌الخروج کنند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از این تصویب کرده بود که زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای صدور گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع باشند. در پی مخالفت بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان با این مصوبه، انتظار می‌رفت که حق زنان برای عبور و مرور آزادانه از کشور به رسمیت شناخته شود، اما تصمیم جدید نمایندگان مجلس حاکی از تغییر شکل ظاهری این مصوبه و برجای ماندن محدودیت مستتر در آن است.
اعتراض کمیسیون زنان جبهه مشارکت به عملکرد دولت
انتشار بیانیه کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در اعتراض به عملکرد دولت در حوزه زنان از دیگر رخدادهای هفته گذشته بود.
کمیسیون زنان جبهه مشارکت برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی‌نژاد را “پایان تلخی برای حذف کامل زنان از مدیریت عالی اجرایی کشور” توصیف کرده و آورده است: “نوع برکناری غیراخلاقی تنها وزیر زن این کابینه نشان داد مشارکت زنان در دولت نهم و پس از آن شعاری بیش نبوده است”
در این اطلاعیه که در تارنمای نوروز٬ پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت منتشر شده به “حذف ناموجه تنها زن کابینه” انتقاد شده و از کنشگران اجتماعی و سیاسی درخواست شده است تا با “رصد به موقع رفتارهای صورت‌گرفته در حوزه زنان از تداوم و تشدید روندهای موجود جلوگیری کنند”.
این بیانیه برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی‌نژاد را “پایان تلخی برای حذف کامل زنان از مدیریت عالی اجرایی کشور” توصیف کرده و آورده است: “نوع برکناری غیراخلاقی تنها وزیر زن این کابینه نشان داد مشارکت زنان در دولت نهم و پس از آن شعاری بیش نبوده است.”
در بخشی دیگر از این بیانیه که ۲۲ دی ماه جاری منتشر شده٬ آمده است: “از زمان روی کار آمدن این دولت بسیاری از گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی این نوع برخورد را در دولت می‌کرد، اما خیزش احمدی نژاد برای معرفی دو زن در کابینه دولت کودتا در ظاهر این باور را القا می‌کرد که او قصد دارد از دولت‌های پیش از خود یک گام در این خصوص به جلو بردارد.هر چند این رفتار با نوع عملکرد او در مواجهه با مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری و حذف بسیاری از رشته‌های دانشگاهی برای دختران و اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌‌ها و یا ارسال لوایح جنجالی حمایت از خانواده و صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال با اجازه ولی قهری به مجلس در تعارض آشکار بود.”
در شرایطی که نهادهای مدنی در ایران به شدت تضعیف شده‌اند و زیر فشار قرار دارند اعلام مواضع فعالان زن در خصوص اقدامات دولت در این حوزه٬ می‌تواند راه را برای توجه بیشتر رسانه‌ها به این مسئله هموار کند و دولت را مجبور به پاسخگویی کند.
