ماهک نیک‌نهاد – انتشار اخباری در زمینه اعدام قریب‌الوقوع زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد، بار دیگر توجه مجامع حقوق بشری را در ایران و جهان به خود جلب کرده است. حکم اعدام این دو زندانی کرد، به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

تیرماه سال ۱۳۸۸، زانیار و لقمان مرادی، به همراه مجید بختیاری و هژیر ابراهیمی، به اتهام دست داشتن در ترور پسر امام جمعه شهر مریوان، بازداشت شدند.

پرس‌تی‌وی، شبکه برون‌مرزی جمهوری اسلامی، آبان ماه همان سال به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت «چهار تروریست» مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر داد. دستگیرشدگان اعتراف کرده بودند که در دو سال گذشته، پنج ترور انجام داده‌اند. هرچند حزب کومله بیانیه‌ای صادر کرد که در آن هرنوع وابستگی این افراد با این حزب تکذیب شده بود، اما بر اساس آن گزارش، مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زانیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی همراه داشتند که نشانه رابطه آن‌ها با اعضای کومله در کردستان است.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و به‌ نقل از اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی، دوستان زانیار گفته‌اند که صبح روز يکشنبه ۱۷دی‌ماه، نماينده دادستان زانیار و لقمان مرادی را فراخوانده و دو ساعت با آن‌ها گفت‌وگو کرده است.

پس از آن ویدئویی از اعترافات بازداشت‌شدگان این پرونده از پرس‌تی‌وی پخش شد که در آن چند نفر، از جمله زانیار و لقمان مرادی، در منزل ماموستا مصطفی شیرازی، به قتل فرزند امام جمعه اعتراف می‌کردند.

روز چهارشنبه یکم دی‌ماه همان سال، آنها به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان، به اعدام محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تائید شد.

یک سال پس از آن بود که متن دو نامه از زانیار و لقمان مرادی در وب‌سایت‌های خبری منتشر شد که در آن این دو زندانی اعترافات ویدئویی خود را ناشی از شکنجه‌های شدید جسمی، روحی و جنسی دانسته بودند.

در آستانه اجرای حکم

اکنون پس از گذشت مدتی طولانی از بازداشت زانیار و لقمان مرادی و در حالی‌که این دو زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند، پس از تائید حکم اعدام، پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده است.

وکیل این دو زندانی سیاسی حسن پایدار، به حکم بدوی صادر شده در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اعتراض کرده، اما از آن زمان حکم دیگری به او ابلاغ نشده است. بر این اساس، امکان پیگیری پرونده و اعتراض یا تقاضای اعاده دادرسی و … برای او فراهم نشده است. این در حالی است که پرونده در دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام هم فرستاده شده است. اکنون زمان اجرای حکم در اجرای احکام نامشخص است و هر آن ممکن است اجرا شود یا به تاخیر بیفتد.

اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی در مصاحبه با سایت «روز آنلاین» گفته است: «ما باخبر شدیم که چند روز پیش امام جمعه مریوان از طرف وزارت اطلاعات به تهران فراخوانده شده. هیچ دلیل و انگیزه‌ای برای این فراخوانده شدن، جز احتمال اجرای حکم زانیار و لقمان نمی‌بینیم و همین ما را به شدت نگران کرده است. از سوی دیگر روز یکشنبه زانیار و لقمان را پیش یکی از مسئولان شورای عالی قضائی برده‌اند و ما خبر نداریم که این قضیه در چه راستایی بوده و چه صحبت‌هایی در این دیدار رد و بدل شده است. از همان زمان هم دیگر هیچ خبری از زانیار و لقمان نداریم.»

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و به‌ نقل از اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی، دوستان زانیار گفته‌اند که صبح روز يکشنبه ۱۷دی‌ماه، نماينده دادستان زانیار و لقمان مرادی را فراخوانده و دو ساعت با آن‌ها گفت‌وگو کرده است.

عثمان مرادی، پدر لقمان مرادی هم در مصاحبه با «روز آنلاین» گفته: «ما هیچ اطلاعی از وضعیت لقمان و زانیار نداریم، فقط شنیده‌ایم که قرار است حکم اجرا شود. از سویی گفته‌اند که امام جمعه مریوان به تهران رفته است.»

اقبال مرادی هم خبر فراخوانده شدن شاکی پرونده به تهران را تائید کرده و گفته است: «می‌دانیم که شاکی اصلی پرونده به اسم مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان، از سوی دادستان تهران به تهران فراخوانده شده است. حدوداً چهار، پنج روز پیش به تهران فراخوانده شده است و هیچ دلیل دیگری جز اجرای حکم اعدام نمی‌تواند داشته باشد.»

با انتشار اخبار نگران‌کننده درباره وضعیت این دو زندانی سیاسی، مادر زانیار مرادی هم با انتشار پیامی نسبت به وضعیت پسرش ابزار نگرانی کرده است. او در پیام خود آورده است: «پسر من از طرف حاکمان بر ایران به اعدام محکوم شده است. مجازات اعدام در شرایطی علیه زانیار و دوستش لقمان ابلاغ شد که زانیار هنوز سنش به ۱۸ سال نرسیده بود. برخلاف اتهاماتی که علیه آنها اعلام کردند٬ زانیار هیچوقت ارتباطی با اسلحه و کار با اسلحه نداشته است. علیرغم اینکه این اتفاق که زانیار به اتهام ارتکاب به آن دستگیر شده و بعداً حکم اعدام با همان اتهام علیه او صادر داده شده است٬ برای اغلب مردم و حتی بخشی از مسئولین حکومتی و وابستگان خانواده مقتولین نیز روشن است که این حکم و این پرونده واقعی نیست. کسانی‌ که از این حکم حمایت می‌کنند نیز می‌دانند که مسئولین قضایی حاضر نشده‌اند به طور جدی این پرونده و احکام منتج از آن را بازبینی کنند.»

وکیل این دو زندانی سیاسی حسن پایدار، به حکم بدوی صادر شده در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اعتراض کرده، اما از آن زمان حکم دیگری به او ابلاغ نشده است. بر این اساس، امکان پیگیری پرونده و اعتراض یا تقاضای اعاده دادرسی و … برای او فراهم نشده است. این در حالی است که پرونده در دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام هم فرستاده شده است. اکنون زمان اجرای حکم در اجرای احکام نامشخص است و هر آن ممکن است اجرا شود یا به تاخیر بیفتد.

همچنین، با توجه به اینکه جنبه خصوصی این پرونده به اندازه جنبه عمومی آن قوی نیست، نمی‌توان انتظار داشت که گذشت ولی دم مقتول تاثیری در توقف حکم اعدام این دو متهم داشته باشد. به گفته وکیل این پرونده، «در پرونده‌های قصاص این اولیای دم هستند که حکم را اجرا می‌کنند یا رضایت می‌دهند و حکم متوقف می‌شود، اما در این پرونده، زانیار و لقمان متهم به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی شده و بر همین اساس حکم اعدام برای آنها صادر شده است. بر اساس قوانین، حکم اعدام با حکم قصاص تفاوت دارد و گذشت یا عدم گذشت شاکی خصوصی تاثیری در حکم نمی‌گذارد».

محاکمه فرزندان مخالفان یا فرافکنی سیاسی؟

با نگاهی به پرونده این دو زندانی سیاسی به نظر می‌رسد که هر دوی آنها در شرایطی ناعادلانه و بر مبنای اعمال فشار بر حزب کرد کومله محاکمه شده‌اند.

اقبال مرادی در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران بر بی‌گناهی فرزندش و لقمان مرادی تأکيد کرده و گفته است: «اين پرونده يک پرونده سياسی است.» او پيش از اين هم گفته بود فرزندش هيچگونه فعاليت سياسی در هيچ گروهی نداشته و درس می‌خوانده است. او از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران خواسته است به این دو زندانی فرصت يک محاکمه عادلانه بدهند و اجازه بدهند تا وکيل داشته باشند.

پدر زانیار مرادی، اقبال مرادی از اعضای این حزب است و همانطور که خود او در نامه‌‌ منتشر شده‌اش گفته، حجم زیادی از فشارهای بازجویان پرونده بر او به خاطر فعالیت‌های پدرش بوده است: «بنا به اينکه خانواده اينجانب زانيار مرادی عضو يکی از احزاب سياسی هست و دولت جمهوری ايران با پدرم دشمنی زيادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می‌کند.»

این در حالی است که اقبال مرادی، اکنون در عراق زندگی می‌کند و امکان پیگیری وضعیت فرزندش را ندارد. پیش از این نیز او در مصاحبه با روزآنلاین گفته بود که مسئولان نهادهای امنیتی بارها با او تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند با آنها همکاری کند تا پسرش آزاد شود.

او همچنین در گفت‌و گویی با دویچه وله گفته است: «۱۵ روز قبل از این‌که زانیار را دستگیر کنند، تروریست‌هایی که دست پرورده ایران بودند به عمق خاک عراق آمدند و من را به‌شدت زخمی کردند. به پشت من نه گلوله اصابت کرد. خوشبختانه نتوانستند من را بکشند. بعد از ۱۵ روز زانیار را گرفتند. ابتدا فکر می‌کردم زانیار را گرفته‌اند تا من را وادار به سکوت بکنند. بعد از نه ماه بی‌خبری رسانه اطلاعات یا همان Press TV، اعلام کرد زانیار جاسوس بریتانیا بوده و با یکی از احزاب کردی ارتباط داشته است. چند روز بعد وقتی نتوانستد این سناریو را به سرانجام برسانند و نتوانستند اتهام جاسوسی زانیار را ثابت کنند، به او اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان را زدند.»

اقبال مرادی در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران بر بی‌گناهی فرزندش و لقمان مرادی تأکيد کرده و گفته است: «اين پرونده يک پرونده سياسی است.»

او پيش از اين هم گفته بود فرزندش هيچگونه فعاليت سياسی در هيچ گروهی نداشته و درس می‌خوانده است. او از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران خواسته است به این دو زندانی فرصت يک محاکمه عادلانه بدهند و اجازه بدهند تا وکيل داشته باشند.

لقمان مرادی هم پیش از دستگیری به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان، در پرونده دیگری با اتهام سیاسی در کردستان به حبس محکوم بوده که پیش از دستگیری در این پرونده با وثیقه آزاد بوده است. او نیز پس از دستگیری درباره زانيار مرادی و پدرش اقبال مرادی، مورد بازجويی قرار گرفته و بنا بر آنچه در نامه‌اش نوشته است، بازجویان از او خواسته‌اند با اقبال مرادی تماس بگیرد و او را به بهانه‌ای به مرز ایران بکشاند.

شائبه سیاسی‌کاری در این پرونده، در کنار ابهامات دیگری مثل برخوردار نبودن از شرایط محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل، شکنجه و کم بودن سن زانیار مرادی در هنگام دستگیری – که کمتر از ۱۸سال بوده است – نکاتی هستند که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی فعال در این زمینه را به واکنش در مقابل حکم اعدام این دو جوان کرد واداشته است و در شرایطی که هر لحطه امکان اجرای حکم آنها وجود دارد، همه آنها خواستار توقف اجرای این حکم شده‌اند.