قیمت دلار به دو عامل بستگی پیدا کرده است: بازگشت ارز صادراتی و بازگشت منابع مسدود شده ارزی ایران. اولی یک موضوع داخلی و ناشی از رانت و فساد و بی‌درایتی است. دومی به تحریم‌های آمریکا ربط دارد.
بنا به گزارش سایت‌های ارز و طلا قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در روز دوشنبه ۲۳ تیر به ۲۳۳۷۰ تومان رسید. روند صعودی است. بر همین اساس قیمت هر یورو به ۲۶۴۵۰ تومان معامله شد و قیمت هر سکه طلا هم از ۱۰ میلیون تومان فراتر رفت و به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
رئیس جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته روند صعودی قیمت دلار در بازارهای ایران را به «برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی» علیه ایران نسبت داده و گفته‌اند این روند صعودی موقتی است. اما این تنها دلیل روند صعودی دلار در بازارهای داخلی نیست:
هفته گذشته قیمت دلار وارد کانال ۲۳ هزار تومان شده بود که خبر رسید پالت‌های دلار با یک هواپیمای مسافربری از مبدا نامعلومی وارد فرودگاه خمینی شدند. نرخ قیمت دلار هم پایین کشید. تکلیف ۲۰ میلیارد یورو کالا هم که با ارز دولتی وارد ایران شده مشخص نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه هفته گذشته گفت:
«برخی از صادرکنندگان، ۲۰ میلیارد یورو جنس صادر کرده‌اند، ولی ارز آن به کشور وارد نشده است و ما با فشار و اقدامات قضایی با این افراد برخورد خواهیم کرد.»
بسیاری از این واردکنندگان کارت بازرگانی یک بار مصرف دارند و بسیاری از آنها هم که از سهمیه ارز دولتی برخوردار شده بودند در شبکه توزیع کالا مفقود شده‌اند.
به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران از سه‌شنبه ۱۷ تیر با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده‌اند، در «لیست‌های ده نفره» برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهداتشان احضار شده‌اند. این نشست‌ها همچنان ادامه دارد.
بسته‌ای که می‌بایست بازگشت ارز صادرتی را تضمین کند
دو روز قبل (شنبه ۲۲ تیر) جلسه‌ای با حضور وزیران «نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی»، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد. در پایان این جلسه برای بازگشت ارز به بازارهای داخلی بسته‌ای به تصویب رسید. بر این اساس:
۱-صادرکنندگان می‌بایست حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به شکل اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های موجود به فروش برسانند.
۲-بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی می‌بایست برای تأمین نیازهای وارداتی خود از حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات استفاده کنند و مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه بفروشند.
علاوه بر این وزارت صمت برای تقویت صادرات غیرنفتی و اطمینان یافتن از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور صادرکنندگان کالا را رتبه‌بندی و بر آن اساس در تمدید کارت بازرگانی آنها تجدید نظر می‌کند.
در این مصوبه اقداماتی هم برای شناسایی مبادی ورودی کالا پیش‌بینی شد و چنانچه صادرکنندگان کالا به تعهدات ارزی خود اقدام نکند، مجازات‌هایی هم برای آنان در نظر گرفته شده است.
چنانچه حتی صادرکنندگان کالا به مصوبه شورای عالی اقتصادی عمل کنند، فقط بخشی از بحران تسکین پیدا می‌کند. صادرات نفت ایران به ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است و منابع ارزی ایران در بسیاری از کشورها مسدود شده است.
بر اساس حساب‌های رسمی دولت و مقایسه آن با منابع درآمدی رسمی ایران می‌توان گفت طی سال‌های اخیر سرنوشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران نامشخص است. این منابع ارزی در بانک‌های کره جنوبی، هند، ژاپن و چین مسدود شده است. بانک‌های چینی با ۲۲ میلیارد دلار بیشترین سهم از منابع ارزی دور از دسترس کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سه‌شنبه گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی از تعیین تکلیف بخشی از پول مسدودشده ایران در کره جنوبی خبر داد. او اما یادآوری کرد که هنوز بحث بازگشت پول نقد مطرح نشده است.
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه ۲۳ تیر گفت:
«بهانه‌های کره جنوبی در عدم پرداخت پول ایران اصلا قابل قبول نیست. اگر روزنه‌هایی که در این زمینه وجود دارد بسته شود حتما سایر اقدامات بر اساس دستور رییس‌جمهوری در دستور کار وزارت امور خارجه و بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
بیشتر بخوانید: